قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025، بإدانة الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها بتهم تتعلق ب "إهانة هيئة منظمة" و "إهانة القضاء" و "نشر وبث ادعاءات كاذبة". وجاء هذا الحكم بعد توقيف العلمي يوم 1 يوليوز 2025 بالدار البيضاء، وإحالتها على المحاكمة في حالة اعتقال من طرف وكيل الملك بالمحكمة نفسها يوم 3 يوليوز 2025. وتأتي هذه المتابعة الجديدة بعد أقل من عام على استفادة العلمي من عفو ملكي صدر بتاريخ 29 يوليوز 2024، في ملف سابق واجهت فيه اتهامات مشابهة مرتبطة بإهانة منظمة وبث ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء.