بعد عام من العفو الملكي.. إدانة المدونة سعيدة العلمي بثلاث سنوات حبسا نافذا

أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، مساء يومه الثلاثاء، المدونة سعيدة العلمي بالحبس النافذ لثلاث سنوات.
وأدينت العلمي بعد متابعتها في حالة اعتقال منذ يوليوز الماضي، من أجل تهم إهانة هيئة منظمة قانونا ونشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء، وهي الإدانة التي تأتي بعد عام على الإفراج عنها في عفو ملكي، بمناسبة عيد العرش لسنة 2024.

ونظم مجموعة من النشطاء، يومه الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتنديد بمتابعة العلمي، واعتبروا اعتقالها تعسفيا وسياسيا، يأتي على خلفية التعبير عن آرائها، وطالبوا بحريتها الفورية.
ونقلت المحامية سارة سوجار، عن العلمي قولها قبل قليل خلال أطوار المحاكمة "نضالي، سيدي الرئيس، ليس خيارا شخصيا بل واجبا حقوقيا. إنني أناضل حتى لا تعيش الأجيال القادمة واقع الحكرة الذي عانينا منه، وحتى لا تتكرر الانتهاكات التي شهدها هذا الوطن في محطات مختلفة من تاريخه. إن يقيني راسخ بأن مغرب الغد، الذي نبنيه اليوم بنضالنا وصوتنا وإصرارنا، لن يكون إلا مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مغربا يليق بأبنائه ويصون حرياتهم ويؤسس لمستقبل عادل."
وحسب سوجار، فقد قدم دفاع العلمي دفوعا قانونية، تناول من خلالها كافة الحيثيات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، مؤكدا انعدام الأركان التكوينية للجريمة موضوع المتابعة. وقد بين الدفاع أن الملف يفتقر إلى القصد الجنائي المطلوب قانونا، وأنه لا وجود لأي ضرر مادي أو معنوي يمكن تأسيسه استنادا إلى فصول المتابعة، الأمر الذي يجعل الركن المادي والمعنوي للجريمة منتفيا.
كما وقف الدفاع على الطبيعة الحقوقية البحتة لنشاط سعيدة العلمي، مبرزا انخراطها المشروع في الترافع عن قضايا تشغل الرأي العام، وأن انتقاداتها العلنية، وإن جاءت بحدة حسب بعض التقديرات، فإنها تدخل في صميم حرية الرأي المكفولة دستوريا ودوليا، وتوجه حصرا إلى المؤسسات العمومية والمسؤولين في إطار المساءلة المجتمعية، دون أن تمس حياتهم الخاصة أو كرامتهم الفردية.
وأكد الدفاع كذلك على بطلان المتابعة، بالنظر إلى تعارضها مع القانون الذي يكرّس مبدأ عدم تقييد حرية التعبير إلا بضوابط مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الفعل، معتبرا أن تجريم نشاط حقوقي سلمي يمثل مساسا بجوهر دولة الحق والقانون.
وأعلنت سعيدة العلمي تمسكها ببراءتها من كافة التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أن نشاطها الحقوقي ينطلق من قناعة راسخة بضرورة إرساء العدالة، وكشف الحقيقة، وبناء مغرب جديد قائم على الحرية والكرامة، بعيدا عن كل أشكال الانتهاكات. مشددة على أن نضالها مع رفاقها ورفيقاتها، من أجل حقوق الإنسان هو ما يؤسس فعليا لمسار ديمقراطي حقيقي، حتى لا يتكرر ماجرى من خروقات وانتهاكات في مستقبل الأجيال القادمة.