هذه مقاربات الأحزاب السياسية للمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة ؟

“منظومة القوانين على ضوء مشروع الجهوية: أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة؟ موضوع يوم دراسي في فضاء المكتبة الوطنية يوم السبت الماضي بالرباط ، نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدر ، و استدعى إليه المنظمون كل من عبد الله بوانو ، رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب ، و الشرقاوي الروداني ، النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة ، و محمد الأعرج البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ، و أنس الدكالي عن حزب التقدم و الاشتراكية ، و تمحورت مداخلات الضيوف عن رؤى و مقاربات الأحزاب السياسية للمنظومة القانونية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة و المتمثلة في قانون الجهة و الجماعات الترابية ، التي أحيلت على الأحزاب السياسية و المجتمع المدني لإبداء الرأي و الملاحظات .
إشراف بنكيران وتوجس بوانو
على الرغم من أن الإشراف السياسي على كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيكون من نصيب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ، كما حسم الملك محمد السادس ذلك في المجلس الوزاري الأخير ، إلا ان عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب لا يزال متوجسا من التزوير و تدخل الداخلية في العمالات و الأقاليم في حسم النتائج عبر رجالات الإدارة الترابية .
فقد أكد بوانو خلال كلمته أن من بين الأمور المهمة التي تنبني عليها رؤية حزبه لهذه القوانين هي " قراءة هذه المرحلة و متطلباتها ، و استحضار التجارب المريرة التي مر منها المغرب في مرحلة 2003 و 2009 إلى ان وصلنا إلى 2011″ في إشارة إلى تدخل أم الوزارات في نتائج الانتخابات مؤكدا في هذا الصدد ان الجماعات الترابية "مسؤولة على هذه الممارسات التي تعيق المسلسل الديموقراطي" و قال بوانو "يجب القطع هذه الممارسات ، مشيرا إلى أنه كان التدخل بكل الوسائل و بكل الأجهزة و كانت سببا في حراك 20فبراير" .
ووجه بوانو نقدا لاذعا ، لمسودة مشروع قانون الجماعات الترابية التي أحيلت على الأحزاب السياسية لإبداء الملاحظات ،والذي اعتبر بعض بنوده، ترجع بالمغرب إلى ما أسماها "ممارسات غير الديمقراطية خلال انتخابات 2003 و2009″.
و انتقد بوانو ما تنص عليه المسودة في مسألة انتخاب رئيس الجماعات المحلية بشكل علني، الذي اعتبره "يفتح المجال أمام الفساد الإنتخابي وشراء الذمم واختطاف بعض الأعضاء كما كان الحال في الماضي".
“البام” و إشراف بنكيران على الانتخابات
على عكس عبد الله بوانو، الذي أبدى توجسه من تزوير مفترض للانتخابات المقبلة ، رغم أن رئيس الحكومة هو من سيشرف عليها في سابقة من نوعها في تاريخ الاستحقاقت في المملكة ، أبدى الشرقاوي الروداني ، البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة ارتياحه من إشكالية التزوير ، موضحا أن حزبه لا يخاف تزوير الانتخابات المقبلة" إنما يخشى ما سماه "تزوير الوعي الجمعي للمغاربة" ، مؤكدا أن حزبه لديه كل الثقة في رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الذي سيشرف على الانتخابات المقبلة و الذي من المفترض أن يتحمل المسؤولية .
و أكد الروداني في معرض حديثه أن حزب الأصالة و المعاصرة مستعد للتعاون مع رئيس الحكومة لإنجاح الاشراف، موضحا أن "قمة الديموقراطية تتمثل في أن يشرف رئيس الحكومة علي الاستحقاقات الانتخابية".
و عن التقسيم الترابي ، قال الروداني إن حزبه ، يوصي باعتماد معايير كالاقتصاد و تحديات العولمة و أن أي تقسيم ترابي لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المعايير ، منتقدا مشروع الحكومة حول الجماعات الترابية الذي اعتبره "غير مقنع" مستغربا من "عدم تضمنها لديباجة تحدد التوجهات الكبرى و الدوافع لهذه المشاريع القوانين".
قوانين انتخابية و ممارسات فساد مستشرية
من جانب آخر، أكد أنس الدكالي البرلماني عن حزب التقدم و الاشتركية أن ضبط عمليات الفساد الانتخابي في المغرب عملية صعبة ، و تتطلب عملا شاقا ، و إرادة سياسية قوية ، مضيفا ان "هذه الممارسات متفشية و يصعب التحكم فيها".
و أبرز الدكالي " ان القوانين لا يمكن ان تحد من ممارسات الفساد الانتخابي" إذ بحسب الدكالي " كلما تطورت القوانين تطورت ممارسات الفساد و لمواكبة هذه الممارسات لا بد من تحيين قانوني مستمر" مؤكدا أن "القانون ليس كاف لتغيير واق التزوير الذي يعيق ضمان النزاهة الانتخابية".
الدكالي أوضح ان الإشراف السياسي الذي حسم فيه الملك محمد السادس لصالح رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في الدورة الأخيرة للمجلس الوزاري لن يكون سهلا .
و في سياق متصل طالب البرلماني عن حزب الكتاب بتوفير ضمانات مالية كافية للاحزاب لكي تقوم بحملات انتخابية مكثفة مؤكدا ان دعم وزارة الداخلية ليس كافيا ، و انه بات من الممكن فتح الباب أمام القطاع الخاص لتمويل الحملات الانتخابية "عن طريق الاكتتاب"
و عن المسودات المتعلقة بالجهوية و الجماعات الترابية ، أوضح الدكالي أنها لم تنص على المصاحبة و التعاون و التنسيق بين الولاة و العمال من جهة و المنتخبين من جهة أخرى بينما نجد عبارات مثل وصاية و رقابة " و هي عبارات تعود إلى النصوص القديمة و لا تغير من واقع الحال.
تفريع الاختصاصات و وصاية الولاة و العمال
على عكس أنس الدكالي الذي يرفض وصاية الولاة و العمال على المنتخبين و يفضل المصاحبة و التنسيق، اعتبر محمد الاعرج البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أنه “لا يمكن أن لا تكون وصاية للولاة و العمال على المجالس الجماعية” معللا رأيه بالقول أن الوصاية “أمر دستوري” .
مؤكدا ان حزبه له تحفظات كثيرة على مستوى تفريع الاختصاصات التي “تبدو غامضة و غير واضحة في المسودات ” ، موضحا انه “كان من المفروض ان تفوض للجهات قضايا التنمية الاقتصادية بينما مجالس العمالات و الأقاليم تسند لها قضايا التنمية الاجتماعية وتترك قضايا القرب للمجالس الجماعية ” .
و تساءل الاعرج عن أيه جهوية نريدها من خلال هذه المسودات ،هل هي جهوية إدارية تحتفظ بالجهات كجماعات ترابية أم جهوية سياسية مضيفا “انه في الحركة الشعبية شكلت لجنة لدراسة هذه المسودات لإبداء الرأي و الملاحظات” .
لكنه عاد ليؤكد ان حزب الحركة الشعبية سجل بإيجابية احترام هذه المسودات لمقتضيات الدستور ، مضيفا ان حزبه يأمل أن “تكون هناك انتخابات نزيهة تنبثق عنها مؤسسات نزيهة ” .