جمعية تحتج على تراجع حقوق ذوي الإعاقة

دعت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 3 دجنبر الجاري بمدينة مراكش، احتجاجا على التدهور المقلق لأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار سياسات الإقصاء وغياب تفعيل القوانين والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وقالت الرابطة في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، إنه على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقيات دولية مهمة، والتزامه في القانون الإطار رقم 97.13 بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الواقع المعيش يكشف عن تراجع خطير في التفعيل العملي لهذه الالتزامات واستمرار السياسات الإقصائية.

وأكدت الرابطة أن المكفوفين وضعاف البصر، وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى حقوقهم الدستورية الأساسية كالتعليم والتشغيل والصحة والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.
وطالبت الرابطة الحكومة بتفعيل نسبة ال 7% الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في هذا المجهود، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان احترام القانون.
كما دعت الهيئة إلى الإدماج الفوري وغير المشروط لهذه الفئة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وتوفير تعليم مجاني شامل يعتمد مناهج ووسائل ملائمة، وتخصيص دعم اجتماعي مباشر يضمن لهم حَدَّاً أدنى من الكرامة المعيشية، مؤكدة على ضرورة إلزامية مجانية النقل العام بشكل صريح، وضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية.
وشددت الرابطة على ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة لتكون مبنية على مقاربة حقوقية شاملة لا على منطق الإحسان، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة تقصير القطاعات الحكومية والجماعات الترابية في احترام مقتضيات القانون الإطار، بالإضافة إلى التسريع بإخراج وصلها النهائي من قبل السلطات المحلية، باعتباره حقاً قانونياً يكفل استقلالية العمل الجمعوي.