"لحماية العربية".. ائتلاف مغربي يطالب بوضع حد لتغول اللغة الفرنسية

طالب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب، بتمكين اللغة العربية ووضع حد لتغول اللغة الفرنسية في التعليم والإدارة ومختلف القطاعات الأخرى.
جاء ذلك بحسب بيان للهيئة، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الموافق ل18 دجنبر من كل عام.

وقال الائتلاف إن "تحقيق مستقبل لغوي أكثر شمولا في السياق المغربي لا يمكن أن يتأتى إلا بتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية في جميع مناحي الحياة".
وأضاف أن هذا يتطلب "إقرار سياسة لغوية واضحة تعيد تموضع العربية في المشهد اللغوي لتكون لغة التعليم والإدارة والمال والأعمال ومختلف القطاعات الحيوية بما يضع حدا لتغول اللغة الفرنسية".
كما طالب الائتلاف بإلزام الإدارات العمومية والمقاولات الخاصة باحترام مقتضيات القانونية المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في المراسلات والخدمات والوثائق الرسمية.
وتنتقد جمعيات غير حكومية بالبلاد، استمرار عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والبنوك التعامل باللغة الفرنسية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء".
وفي غشت 2019، بدأ سريان قانون لإصلاح التعليم يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، ما خلّف جدلا وردود أفعال من أحزاب وجمعيات مدنية رفضا لاعتماد الفرنسية في تدريس بعض المواد التعليمية، لكونها لغة المحتل السابق.