هيئة حقوقية ترصد تفاقم الأزمات الاجتماعية وتغول السلطوية والتحكم وقمع الاحتجاجات بالمغرب

قال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إن الوضع الحقوقي بالمغرب مطبوع بتفاقم الأزمات الاجتماعية وباستمرار التغول السلطوي والتحكم في كل مفاصل السياسات العمومية، والإغلاق الشامل لجميع الفضاءات العامة، وقمع جل الحراكات الاحتجاجية والأصوات الحرة المنادية بالحرية والعدالة الاجتماعية.
وطالب الفضاء في بلاغ له بالإسراع بالكشف عن نتائج التحقيقات والتحريات والأبحاث الرسمية التي أدت إلى ارتفاع ضحايا فيضانات أسفي وسقوط بنايات فاس، والعمل على تفعيل صندوق التضامن المخصص لمواجهة الكوارث للتخفيف من حدة معاناة المتضررين، وربط المسؤولية بالمحاسبة عوض قمع المحتجين.

وعبر عن قلقه تجاه استمرار محنة ومعاناة ضحايا زلزال الحوز والجنوب، الذين ما زال جزء كبير منهم في العراء دون تمكينهم من الدعم والإيواء الذي تعهدت به السلطات المركزية والمحلية لمواجهة تداعيات تلك الكارثة المؤلمة.
وشجب الفضاء الحقوقي الأحكام السالبة للحرية والقاسية في حق مئات من شباب "جيل زد" الذين خرجوا للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية والتعليمية وقلة فرص الشغل، إذ شملت التوقيفات أزيد من 5780 شخصا؛ توبع منهم في حالة اعتقال ما يزيد عن 1473، ضمنهم قاصرون.
وجددت الهيئة الحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي ومناهضي التطبيع، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم؛ النقيب محمد زيان، وسعيدة العلمي، ومعتقلو الريف، ومحمد بستاتي، ورضوان قسطيط، ونزهة مجدي، وعبد الهادي الغزواني معتقل فيضانات أسفي…
وندد ذات المصدر بالتضييق المتنامي على الخطباء والأئمة، والصحفيين، والمدونين، وعلى رأسهم إمام خنيفرة إدريس الإدريسي، والصحفي حميد المهداوي، الذي يواجه حزمة من الدعاوى القضائية والمساطر التأديبية، ويتعرض لتضييق ممنهج من أجل إسكاته وتقييد حريته في ممارسة مهنة الصحافة، وفق ما توفره القوانين الوطنية والدستور المغربي من حماية مفترضة.
كما طالب الفضاء السلطات المغربية بالإنصات لمطلب الشعب المغربي الداعي إلى وقف كل أشكال التطبيع، والاصطفاف إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية، ودعا المنتظم الدولي لفك الحصار غزة ووضع حد للعربدة الصهيونية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتنفيذ تعهداته بوقف العدوان وإعمار ما تم تخريبه.