"هِمَم" تحذر من مغبة خنق وقمع الأصوات الحرة وتدعو لوقف النزيف الحقوقي بالمغرب

حذرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" من مغبة خنق الأصوات الحرة والإغلاق التام للفضاء العمومي، ونبهت إلى كون استمرار هذا القمع الممنهج لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين المجتمع والمؤسسات، مما يستدعي تحركا عاجلا لوقف هذا النزيف والتردي الحقوقي.
وأعربت "همم" في بيان لها، عن قلقها واستيائها الكبيرين من التضييق والاستهداف الممنهج الممارس في حق المدافعين عن الحقوق والحريات ونشطاء الرأي والصحفيين والمدونين.

وقالت إنه وخلال الأسبوع الماضي، تم استدعاء كل من عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين من قبل الضابطة القضائية بالرباط وتمارة، بناء على تعليمات من النيابة العامة وتبعا لشكايات مقدمة من جمعيات مقربة من السلطة، بهدف ترعيب المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم وثنيهم عن الدفاع عن القضايا العادلة.
كما سجلت متابعة النيابة العامة بمدينة العيون الصحفي المتدرب محمد يوسفي في حالة سراح من أجل جنح تتعلق بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر على خلفية انتقاده عبر وسائط التواصل الاجتماعي لمسؤولين بجماعة العيون إثر منعه من تغطية نشاط دبلوماسي بالمدينة، الأمر الذي يتعين معه إنصافه وفتح تحقيق بخصوص التجاوزات التي مورست في حقه.
وفي ظل هذه التضييقات المستجدة والمتزايدة والتي تنم عن التردي الخطير للحقوق والحريات، أعلنت الهيئة المغربية عن تضامنها مع حسن بناجح وعزيز غالي إثر التضييقات التي تطالهما باستمرار، وكذا حملات التشهير الممارسة في حقهما على خلفية اصطفافهما إلى جانب القضايا العادلة للوطن والأمة والإنسانية جمعاء.
وطالبت ذات الهيئة السلطات المغربية الأمنية والقضائية بالكف عن المتابعات المسطرة في حق النشطاء والمدونين والصحفيين، وعلى رأسهم ما يتعرض له الصحفي حميد المهداوي جراء سيل من الشكايات والمتابعات والاستدعاء للمجلس التأديبي، على خلفية ممارسته العمل الصحفي، وانتقاده للسياسات العامة للسلطات العمومية.
وجددت "همم" طلب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم النقيب محمد زيان ومعتقلو حراك الريف، وكذا عن المدونين مناهضي التطبيع محمد بوستاتي ورضوان القسطيط اللذين صدرت في حقهما مؤخرا أحكام غير عادلة، قاسية ومجانبة للصواب.
وأكدت الهيئة على استمرار مساندتها وتبنيها لكل ملفات الرأي والاعتقال السياسي، ودفاعها عن حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير، وحق النشطاء والصحفيين والمدونين في نشر الأفكار والآراء بكل حرية وبدون قيود، ودون تضييق أو انتقام من أسرهم وعائلاتهم، حسب ما يضمنه الدستور والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية.