حقوقيون يستنكرون تنامي خنق الأصوات الحرة وغلق الفضاء العمومي ويطالبون بحرية المعتقلين السياسيين

عبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه تجاه التردي المتزايد للحقوق والحريات، وقال إن التغول السلطوي زحف على كل المجالات، وخنق الأصوات الحرة وغلق الفضاء العمومي، في انتهاك فج ومس خطير بجل الحقوق والحريات، المفترض حمايتها وتعزيزها من قبل دولة ترأس المجلس الأممي لحقوق الإنسان.
وأعرب الفضاء في بلاغ له عن استيائه الكبير جراء الارتفاع المطرد في منسوب التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي والصحفيين، من خلال الاستدعاءات المتكررة من قبل الضابطة القضائية للنشطاء، ومن بينهم عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم".

كما توقف البلاغ على سيل المتابعات القضائية في حق الصحفي حميد المهداوي، والصحفية لوبنى الفلاح، والإعلامي المتدرب محمد يوسفي، بغرض ترهيبهم والحد من نشاطهم الحقوقي والإعلامي المساند للقضايا العادلة.
وشجب الفضاء الحقوقي الأحكام القاسية بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، السالبة للحرية والمجانبة للصواب الصادرة في حق مناهضي التطبيع رضوان القسطيط بمدينة طنجة ومحمد بوستاتي بمدينة خريبكة، وكذا متابعة مصطفى بنتيفور من قبل النيابة العامة لابتدائية باليوسفية على خلفية دعوته للمشاركة في وقفة داعمة لغزة، وتحديد أولى جلسات محاكمته بتاريخ 24 أبريل الحاري.
كما شجب الفضاء القرار الاستنافي الغيابي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق 13 ناشطا من مقاطعي كارفور بسلا، دون توصلهم بالاستدعاءات صحبة محاميهم لبسط أوجه دفاعهم أمام محكمة الاستناف.
وجدد الفضاء مطالبته بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الإجتماعية، ومن بينهم النقيب محمد زيان ومعتقلو حراك الريف، ومعتقلو زاوية الشيخ الذين احتجوا ضد غلاء أسعار الأسماك، ووقف كل التضييقات التي تطال النشطاء وعلى رأسهم المؤرخ المعطي منجب، المفصول عن عمله والمحجوز على ممتلكاته والممنوع من التنقل والسفر خارج الوطن للالتحاق بأسرته، والناشط الحقوقي بوبكر الونخاري.
وشجب حقوقيو الفضاء حملات التشهير والشيطنة التي تطال كل من المنسق الوطني ل"همم" فؤاد عبد المومني، والصحفيين سليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، وعمر الراضي…
ومن جهة أخرى، استنكر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان الغلاء الفاحش للأسعار، وارتفاع منسوب الفقر وضرب القدرة الشرائية، شاجبا حملات هدم مساكن المواطنين بدون موجب قانون، وتهجيرهم بالقوة، دون اقتراح بدائل تحفظ كرامتهم الانسانية.
كما توقف الفضاء الحقوقي على ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولة تصفيتها وإقبارها من خلال حرب عنصرية مقيتة، بشراكة من لدن الدول الغربية، وصمت مطبق للأنظمة العربية الغارقة في وحل التطبيع والقامعة لشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية.
كما ندد البلاغ بالعدوان الغاشم على الأراضي اليمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مخلفا العديد من الشهداء والجرحى، مع إدانة الهجوم العدواني للصهاينة على الأراضي السورية.