المغرب وفرنسا يوقعان خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين بالرباط، خطة عمل للتعاون التقني للفترة 2026–2028.
وتهدف خطة العمل للتعاون التقني للفترة 2026–2028 إلى إرساء إطار منظم ومستدام للتعاون والتبادل بين الطرفين في مجال تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدراتها في مجالات التدبير وتطوير الموارد البشرية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعارف وتقاسم الممارسات الفضلى، والبناء على ما تحقق من منجزات في إطار برامج التعاون السابقة.

وترتكز هذه الخطة على عدد من محاور التعاون الأساسية، تهم على الخصوص تحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها؛ وتقوية قدرات الموارد البشرية العاملة بقطاع العدالة؛ وتبادل المعلومات والخبرات حول المستجدات والتطورات التشريعية ذات الصلة بمجال العدالة؛ بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني لمشاريع إصلاح منظومة العدالة.
كما تحدد الخطة أشكال التعاون بين الجانبين، والتي تشمل، بالأساس، تنظيم ورشات عمل وزيارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لفائدة القضاة وموظفي الإدارتين القضائيتين بالبلدين، وتنظيم مؤتمرات وندوات ومنتديات حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، والمشاركة المشتركة في التظاهرات والملتقيات الدولية، إضافة إلى إحداث مجموعات خبراء متخصصة.
وتنص خطة العمل كذلك على إعداد أجندة سنوية للتعاون التقني، ابتداء من سنة 2026، مع إجراء تقييم سنوي لحصيلة أنشطة التعاون المنجزة، بما يضمن تتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة وتحقيق الأهداف المسطرة.