حركة أنفاس الديمقراطية: هناك علاقة جدلية بين الريع والاستغلال غير القانوني للثروات

15 فبراير, 2016 - 02:48:00
عقدت التنسيقية المحلية لحركة أنفاس الديمقراطية يوم السبت 13 فبراير الجاري، والتي منذ نشأتها قد وضعت البعد البيئي كحقل أساسي لعملها، ندوة بالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالقنيطرة حول موضوع : "الرهانات المناخية : أية وسائل لإنجاح الانتقال؟"، وذلك لتدارس ظواهر مناخية عديدة، حسب بيان صادر عن التنسيقية المحلية لحركة أنفاس، والذي توصل موقع" لكم" بنسخة منه.
وحسب البيان ذاته، اعتبرت أمينة التوبالي، عضو المجلس الوطني لأنفاس، أن هناك علاقة جدلية بين الريع و الاستغلال الغير قانوني للثروات, خصوصا في ميدان الصيد البحري.
وأوضح الفاعل الجمعوي و الإطار السابق لوزارة الفلاحة، الأستاذ بنيس، من جانبه، إنه يجب على المجتمع المدني أن يمارس ضغطا أكثر في المسألة الايكولوجية لاعتبارين، أولهما التأثير على السياسات العمومية و ثانيها تحسيس الساكنة بخصوص رهانات التغير المناخي، مشددا على تقييمه لحصيلة مؤتمر الأطراف الأخير كوب 21 بباريس و "الذي فشل في تسطير خطوات ملزمة".
من جهته ، شدد الباحث في مجال حقوق الإنسان،إيدامين على أن تحمل حركة من الشباب في المغرب و خارجه مسألة الحقوق البيئية من أجل أن تكون الية أممية فعالة ضامنة لها".
و دعا الزروالي، مهندس و رئيس جمعية الغرب للمحافظة على البيئة، بعد جرد شامل للضغط الذي تعاني منه جهة الغرب و خصوصا حوض سبو، المجتمع المدني، إلى المزيد من التشبيك (على المستوى المحلي و الوطني و الدولي) من أجل إدماج إشكالية التغيرات المناخية في مسلسل إعداد السياسات العمومية.
وأكد الرويسي ، حسب البيان ذاته، وبصفته مهندس معماري و عضو المكتب الوطني لحركة أنفاس الديمقراطية، على نقد السياسات العمومية في ميدان التعمير و السكنى، مردفا أن المدن المغربية تنحوا إلى خلق كيطوهات وإلى التمدد الذي لا يأخذ بعين الاعتبار المشاكل البيئية المستقبلية .
ودعا المتحدث ذاته، إلى مراجعة السياسات العمومية مراجعة شاملة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الايكولوجي.
وعرفت الندوة حسب نفس البيان،حضورا مكثفا لأساتذة جامعيين, ومناضلين ، وطلبة جمعويين ، وفاعلين مؤسساتيين .
وتعتزم حركة أنفاس الديمقراطية, حسب ذات البيان، ومع اقتراب موعد كوب 22, عقد سلسلة من الأنشطة في كل الجهات من أجل دراسة السياسات العمومية, العدالة الاجتماعية والمناخية، وكذا أدوار المجتمع المدني.