أزيلال:ورشة تكوينية حول"الإطار التشريعي و المؤسساتي لتدبير الموارد المائية"

نظم النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال ورشة تكوينية حول"الإطار التشريعي و المؤسساتي لتدبير الموارد المائية"بالغرفة الفلاحية يوم 08 فبراير 2015,ابتداء من الساعة العاشرة صباحا, بمشاركة جميع جمعيات المجتمع المدني المنخرطة بالنسيج الجمعوي,من تأطير الأستاذ محمد بوكال عضو بالنسيج الجمعوي ...
استهل الحصة الأولى من الورشة بطرح إشكالية و مفهوم تدبير الموارد المائية و بعض مظاهر غيرالمعقلن لهذه الموارد عن طريق العصف الذهني ليتم استنتاج المشاركين و المشاركات أن مفهوم تدبير الموارد المائية يتمثل في كونه نظام , هو العقلانية في استعمال الماء و تتطلب التخطيط و التنظيم و التنفيذ و المراقبة و التتبع و التقييم,بعد ذلك تم تقسيم المشاركين و المشاركات الى أربع مجموعات لدراسة وثائق تتمثل في نص الخطاب الافتتاحي بمناسبة الدورة التاسعة للمجلس الاعلى للماء و المناخ,و مخطط عمل الوزراء و الاجراءات المتخذة من أجل مواجهة أزمة العطش,و مشروع التطهير المائي, و استنزاف الثروة المائية من طرف الفنادق و ملاعب الكولف,و بعد مناقشة مخرجات كل مجموعة من طرف المتدخلين..تم المؤطر بتقديم عرض حول "إشكالية تنمية وتدبير الموارد المائية بالمغرب والحفاظ عليها"تطرق خلاله الى نسب و تقييم الموارد المائية الاجمالية على الصعيد الوطني,و الى آفاق تطور الطلب على مياه السقي و هدف برنامج اقتصاد الماء المتمثل في تخفيض الطلب على مياه السقي, كما أشار الى تأثير الجفاف و التلوث و الفيضانات على الموارد المائية,كما أبرز بعض آفاق تنمية الموارد المائية بالمغرب من التعبئة الإضافية واقتصاد مياه السقي و الماء الصالح للشرب و الصناعي والمحافظة على الموارد المائية الجوفية والبرامج البيئية...ومحاربة التلوث الفلاحي من خلال تحسين الفلاحين بالطرق الجيدة السليمة لاستعمال الأسمدة و المحافظة على جودة المياه ووضع دليل لأحسن الاستعمالات الفلاحية, و اعتماد التدبير المندمج للموارد المائية من طرف المؤسسات و الإدارة و الجمعيات و الجامعة و مراكز البحث و مستعملو الماء.ليخلص في الاخير أن مسألة تدبير الموارد المائية في استعمالها هي قضايا يتعين أن نوليها اهمية كبرى, وعملية تدبيرها جد معقدة و تنفيذها صعبا,و لمواجهة هذه الوضعية يجب التوفر على أدوات قانونية و مؤسسات فعالة من أجل ترشيد استخدام الموارد المائية المتوفرة...
و في الحصة الثانية من الورشة تم عرض حول "الإطار التشريعي و المؤسساتي لتدبير الموارد المائية بالمغرب"ثم عمل المجموعات كل مجموعة عملت على هذه المواضيع من خلال الاطلاع على القانون 10 95و استعماله:المخطط الاستراتيجي للموارد المائية المجلس الأعلى للماء و المناخ و المتدخلين في تدبير الماء وكالات الحوض المائي تدبير مياه السقي.بعدها تمت مناقشة منتجات المجموعات كل واحدة على حدة...
و في الحصة الثالثة قام المشاركين و المشاركات بمناقشة دور جمعيات المجتمع المدني في المجال التشريعي و المؤسساتي لتدبير الموارد المائية... و في الأخير تم اختتام هذه الورشة بمجموعة من التوصيات و هي كالآتي:
v التشهير بالسلوكيات المبذرة للماء
v المرافعة من اجل حسن تدبير الماء
v احترام الميثاق الجماعي من طرف الجماعات المحلية
v اقتراح يوم بدون ماء
v دعوة الى تطبيق الحكامة الجيدة داخل الجمعيات والاتجاه نحو التوعية والتحسيس
v إحداث مرصد اقليمي لتتبع الموارد المائية بالإقليم
v تتبع ومراقبة المشاريع بعد انجازها لتأكد من عدم التأثير السلبي للمشروع على الطبيعة
v إنشاء محطة المعالجة بالعديد من المناطق
v إنشاء أحواض مائية والسدود لجمع مياه الإمطار
v تطبيق القانون
v بناء منشئات للحماية من الفيضانات
v وضع المعلومة في أيدي الجمعيات
v صياغة ميثاق يحترم تدبير الموارد المائية
v المرافعة من اجل الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية
v إحداث بنك المعطيات الطبيعية بأزيلال