عكس دعايات الحكومة ..أمنيستي ترسم صورة سوداء عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

24 فبراير, 2016 - 01:18:00
رسم التقرير السنوي، ل"منظمة العفو الدولية"، صورة قاتمة عن الوضعية الحقوقية بالمغرب، واصفا إياها ب"النكوص والردة عن المكتسبات".
وقال إدريس حيدر، رئيس "منظمة العفو الدولية" بالمغرب، خلال كلمة تقديمية له بالندوة المخصصة لعرض التقرير، صباح الأربعاء 24 فبراير الجاري، إنه "بعيدا عن وهج دعايات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية، لم تتوقف السلطات عن قمع منتقديها وملاحقتهم قضائيا ومضايقة جمعيات حقوق الإنسان وتفريق الاحتجاجات بالقوة".
كما وردت أنباء على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات الجائرة، وظلت النساء تواجهن التمييز، كما شهد القبض على مهاجرين وطالبي اللجوء تعسفا، وتعرضوا لاستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة.
وحول توثر العلاقات بين الحكومة المغربية والمنظمة، واتهامها بتبخيس العمل الحكومي، أكد محمد السكتاوي الرئيس السابق ل "أمنيستي"، "نحن مستعدون لقبول الأخطاء التي وردت بالتقرير، إذا أثبتت الحكومة هذه الأخطاء بالأدلة الملموسة".
وأضاف السكتاوي، بخصوص تشابه التقارير التي تنجزها المنظمة، قائلا إن التقارير"ليست إلا مرآة، فإذا كان الواقع يتشابه، فالمرآة تعكس ذاك الواقع، فالمسألة هي مسألة أن أوضاع حقوق الإنسان مع الأسف هي في الصورة التي عكستها تقارير منظمة العفو الدولية ويعكسها هذا التقرير لواقع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".
وبشان الأرقام التي أوردها تقرير وزارة العدل والحريات، أمس الثلاثاء 23 فبراير الجاري، حول إجراء فحوصات طبية لحالات زعمت التعرض للتعذيب، ومتابعة 35 مسؤولا امنيا بتهمة الشطط في استعمال السلطة، قال السكتاوي، "إنها أرقام تحتاج للافتحاص والتدقيق في جميع الأحوال"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالوقوف على منجزات الدولة في مجال حفظ حقوق الإنسان، على اعتبار "إنه من واجبات الدولة، ومسألة طبيعية أن تحمي حقوقنا، وان الغير الطبيعي هو عدم احترام الواجبات والمسؤوليات الملقاة على الحكومة"، مضيفا في السياق ذاته، "إذا كان هنا إنجاز في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ التزامات الدولة، فإننا نعطيه حقه، وما نريده هو أن تتحسن أوضاع حقوق الإنسان، ولسنا في جدال حول ما إذا كان هذا الوضع أبيضا أو أسودا".
وحتى لا يعود المغرب إلى الوراء، بعد العديد من المكاسب التي حققها منذ فتحه لملف سنوات الرصاص، دعت المنظمة الدولية، الحكومة المغربية، إلى أن تضع حدا لسياسة خنق الحق في حرية التعبير وتمويل الجمعيات والتجمع، والتوقف عن ممارسة الضغوط على حركة حقوق الإنسان.
ولتحقيق ذلك يقول التقرير ذاته، يجب على الحكومة أن تضع ضمن أولوياتها دعم حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في مسلسل الإصلاحات الجارية، عبر إيلاء حقوق الإنسان المكانة العليا التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية، وان توفر الدعم اللازم سياسيا وماليا للمنظمات الحقوقية بدلا من محاربتها وإشهار العداء عليها.
كما أشار التقرير إلى التحديات التي مازالت مطروحة على المغرب، من قبيل توطيد الأمن ومواجهة التهديدات الإرهابية واستكمال تنفيذ توصيات "هيأة الإنصاف والمصالحة"، والتصدي للفساد وظاهرة الإفلات من العقاب، والاستجابة الشاملة لحقوق المرأة، بالإضافة إلى معالجة الوضع المتدهور للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وخلصت الكلمة التقديمية للتقرير، إلى أنه "لا يمكن معالجة هذه التحديات بالمزيد من نثر الوعود التي لم تتحقق، فلا يكفي أن تقول الحكومة إنها تناصر قضية حقوق الإنسان، وفي الواقع تبدي ردود فعل قمعية ومتشنجة حينما يتعلق الأمر بانتقاد سياساتها الخاصة وممارستها الفعلية".