قدم يوسف بنجلون استقالته، أمس الأربعاء، من رئاسة مجلس مقاطعة طنجة المدينة بعد يوم واحد من فشل انعقاد دورة لمجلس الجماعة بعد عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان بنجلون التحق قبل أسبوعين بحزب الحركة الشعبية بعد أكثر من شهرين من طرده من حزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية مخالفته للوائح الحزب وتحريض أعضاء من الأحرار لعدم التصويت لصالح لائحة مرشح الأحرار في الانتخابات المعادة لانتخاب خمسة مقاعد في البرلمان عن جهة طنجة تطوان. وحول حيثيات هذه الاستقالة، قال عبد اللطيف برحو برلماني العدالة والتنمية حليفة بنجلون في مكتب مقاطعة طنجة المدينة: "إن الاستقالة مفاجئة واستغرب كيف أن عدم اكتمال النصاب القانوني سيجعل بنجلون يسرع إلى تقديم استقالته". وحول التهم الموجهة إلى بنجلون حول تصويته لصالح العدالة والتنمية وتقربه منه، بل ونية التحاقه بحزب المصباح، أضاف برحو في تصريح لموقع "لكم": "صحيح أن بنجلون حليفنا على مستوى مقاطعة المدينة ولكنه لم يسبق له أن قدم طلبا للعضوية في حزب العدالة والتنمية". الملياردير بنجلون، الذي تمكن الخميس قبل الماضي من إسقاط الحساب الإداري لغرفة الصيد البحري المتوسطية، كان تلقى ضربة موجعة عقب طرده من حزب التجمع الوطني للأحرار بعد عدة أسابيع من شد الحبل في صراعه مع خصمه اللذوذ محمد بوهريز. وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع والتي ننشرها لأول مرة فإن التهم الموجهة إلى بنجلون والتي باشرت لجنة من المكتب التنفيذي التحقيق فيها ترتبط بمحاولته شراء ذمم أحد أعضاء التجمع الوطني للأحرار بمبلغ 30 مليون سنتيم قدمها كمبلغ لشراء ذمم مستشارين من التجمع مقابل عدم التصويت على لائحة الحزب في الانتخابات الجزئية المعادة شهر أكتوبر الماضي، فعمد هذا العضو من الأحرار بتقديمها إلى المنسق الجهوي للأحرار محمد بوهريز الذي أرسلها بدوره إلى رئيس الحزب صلاح الدين مزوار. وبعد التحريات التي باشرها صلاح الدين مزوار قام بإخبار بنجلون بالواقعة بل وأرسل 30 مليون سنتيم عبر مبعوث له إلى منزل بنجلون كدليل قاطع على علمه بالعملية. ويشير تقرير لجنة التحقيق إلى هذه الواقعة كما يشير إلى واقعة مماثلة مع مدير وكالة بنكية بطنجة ينتمي بدوره إلى الأحرار تم تجنيده من لدن بنجلون للتُأثير على مستشارين جماعيين من الأحرار لعدم التصويت على لائحة الحمامة. وتفيد المعطيات أن بنجلون وأنصاره نفوا هذه الروايات والتهم وانتهى بهم الأمر بعد طرد بنجلون الى تقديم الاستقالة من الأحرار رغم تبين أن توقيعات بعض الموقعين في لائحة الاستقالة ذاتها مزورة، كتوقيع المستشارة الجماعية بأصيلة سلوى البحرين. وكان بنجلون دخل في صراع مفتوح مع المنسق الجهوي محمد بوهريز للسيطرة على دواليب الحزب بطنجة، وجاءت محاكمة بوهريز بدعوى خروقات انتخابية مرتبطة بانتخاب المجلس الإقليمي لطنجة، لتقوي نسبيا من موقع بنجلون خصوصا بعد رفض السلطات ترشيح بوهريز للبرلمان حتى قبل صدور حكم قضائي رفقة آخرين. إلا أن براءة بوهريز من التهم الموجهة اليه استئنافيا مكنته من استعادة المبادرة والتحكم في حزب الأحرار بطنجة وتسريع مسطرة طرد بنجلون من صفوف الحزب. وكان بنجلون مرشح تحالف العدالة والتنمية والأحرار لشغل منصب عمدة طنجة عقد انتخابات 12 يونيو2009، لكن ضغوط قادها فؤاد عالي الهمة على الأحرار انتهت بتنصيب سمير عبد المولى، من الأصالة والمعاصرة، رئيسا لبلدية طنجة قبل أن يقدم استقالته فيما بعد. --- تعليق الصورة: يوسف بنجلون (يمين) ومحمد بوهريز
