الحبيب: على وزارة الداخلية رفع يدها عن الانتخابات المقبلة ويجب إعادة النظر في قانون الملاحظة الانتخابية

29 مارس, 2016 - 12:41:00
كشف كمال الحبيب، منسق ''النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات''، أنه "لم يحصل أي تطور في المشهد السياسي، حيث استمر ما اعتبره، "التشتت" داخل الأحزاب السياسية، سواء خلال الانتخابات الأخيرة، أو ما بعدها''، مطالبا في السياق ذاته، ''وزارة الداخلية برفع يدها على العملية الانتخابية المقبلة''.
وشدد الحبيب، في ندوة صحفية لتقديم التقرير النهائي لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، "على ضرورة إعادة النظر في قانون الملاحظة الانتخابية، قائلا:''لا يعقل أن يمنع ملاحظ من دخول مكاتب الاقتراع، كما أن المعلومات لا تصلنا في الوقت المناسب''، وسجلنا بهذا الخصوص 337 حالة تشويش على عمل الملاحظات والملاحظين، 13 حالة عنف 26 حالة تهديد ترهيب، يضيف ذات المتحدث.
وقدم النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات، بعض توصيات دراسة أشرف على إنجازها، والتي همت الانتخابات الجهوية والمحلية الأخيرة، حيث دعا إلى "فتح نقاش مجتمعي موسع ومؤسساتي حول جميع القوانين الانتخابية بما يحترم مقتضيات التشاور العمومي المقرر في الدستور، والعمل على ''خلق تناسق قانوني ومنهجي بين جميع القوانين المؤطرة لانتخابات الهيئات الناخبة الأربع لمجلس الاستحقاق الانتخابي''.
وأشار ذات المصدر، إلى ضرورة ''إعادة النظر في مسألة إدارة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية وذلك عبر إسنادها إلى جنة مستقلة"، و"اتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي في الحياة السياسية عموما وفي الانتخابات خصوصا".
كما دعا في نفس السياق إلى "سد الفراغ القانوني المرتبط بالانتهاكات التي تهم الحملات الانتخابية المبكرة"، ووضع حد للإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي، مع ضمان حماية الأطفال من استغلالهم خلال الحملات الانتخابية''.
ومن هذا الجانب، دعا محمد طارق، أستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق المحمدية، إلى العمل على "عدم تجريم كل من يحمل أو يحاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت، وخاصة مقتضيات المادة 63 من القانون التنظيمي 32.15 المتعلق بانتخاب مجلس المستشارين، مما يولد استخدام العنف والفساد".
وطالب الأستاذ الجامعي، بضرورة "ضمان حرية الرأي والتعبير لجميع الأحزاب السياسية بما فيها غير المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة لها، والنقابات وذلك احتراما لحقوق الجميع في الولود إلى وسائل الإعلام العمومية بدون إكراه وتقييد لحرية التعبير".