النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يحجم عن تقديم أي تقييم لمسار أول انتخابات تشريعية في العهد الدستوري الجديد

ويبرز الخروقات والاختلالات التي رصدها الملاحظون خلال مختلف مراحل هذا الاستحقاق
أحجم النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عن تقديم أي تقييم لمسار أول انتخابات تشريعية تنظم في ظل وثيقة دستورية جديدة، واكتفى بتعداد الخروقات والاختلالات التي رصدها خلال مختلف مراحل هذا الاستحقاق، مبرزا أن يوم الاقتراع تميز باستمرار الحملة الانتخابية واستغلال المساجد وصلاة الجمعة من أجل التأثير على الناخبين، والاستعمال المكثف للمال ووسائل النقل، ووجود ثغرات خطيرة باللوائح الانتخابية والتي حرمت حوالي 6 آلاف مواطن ومواطنة من ممارسة التصويت كحق يكفله الدستور، هذا فضلا عن الحياد السلبي للسلطة، وتسجيل تحرك السلطات القضائية والمحلية لمواجهة خروقات في دوائر واستثنائها دوائر أخرى، وعدم توفر الحياد في عدد من أعضاء مكاتب التصويت....
كما أعلن أن النسيج واجهته في عمله خروقات في مرحلة الحملة الانتخابية من أبرزها تسجيل 11 حالة عنف، و14 حالة تهديد بالسلاح الأبيض و58 حالة تضييق، مشيرا أن مصدر كل هذه الحالات كان هم أنصار المرشحين، من دون أن يحدد بالضبط الهيئات السياسية التي ينتمون إليها، فيما سجل خلال مرحلة ما قبل الحملة التغطية الإعلامية لأنشطة وزراء ترشحوا فيما بعد في الانتخابات، واستغلال المشاريع العمومية واستعمال الممتلكات والخدمات العامة للتأثير على الناخبين، وانتشار المال والتمييز اتجاه النساء، واعتماد المحسوبية في منح التزكيات..
إحجام النسيج الجمعوي أو تريثه في إطلاق أي تقييم خلال عرضه للتقرير الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، ربطه كمال لحبيب منسق النسيج خلال ندوة صحفية عقدت صباح الاثنين بالرباط، بمسألة انتظار الانتهاء من معالجة مختلف المعطيات التي يتوفر عليها النسيج المدعمة بإحصائيات وإعداد التقرير النهائي الذي سيصدره خلال شهر يناير القادم، لكن بالرغم من ذلك أشار المتحدث إلى بعض من العناصر التي يعتبر النسيج أن لها انعكاسات على العملية الانتخابية وعملية الملاحظة نفسها والتي تهم بالأساس الإطار القانوني وعملية المشاركة.
وقال كمال لحبيب في هذا الصدد «إن تقييمنا لا يخص مرحلة بعينها بل يخص المسلسل الانتخابي في شموليته عبر معالجة كل الجوانب ذات الصلة بالعملية الانتخابية في كل مراحلها بدء بتحليل الإطار القانوني والمؤسساتي والتقطيع الانتخابي، مرورا بإيداع الترشيحات واللوائح الانتخابية ومرحلة ما قبل الحملة ويوم الاقتراع، وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، وكذا الشكاوى والطعون، فالنتيجة ترتبط بالأساس وبشكل واضح بالمسلسل»، مشيرا إلى نقطتين يمكن أن تعتبرا مؤشرا على مدى سلامة المسار، أولاهما تتعلق بمسألة إعداد القوانين، والثانية تخص المشاركة.. فمرحلة إعداد القوانين تميزت بالسرعة والارتباك مع تغييب تام للمجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الاختلالات التي تخص إعداد اللوائح الانتخابية، هذا بالرغم من خضوعها للمراجعة والتحيين، وكذا تسجيل تقييد لحرية التعبير والتواصل بالنسبة للملاحظين وعدم تكافؤ الفرص على مستوى وسائل الإعلام بين الأطراف الداعية لمقاطعة الانتخابات أو تلك المشاركة فيها.
وأكد منسق النسيج الجمعوي بأن مصداقية أي مسلسل ديمقراطي وقوته وشرعيته تتحدد بإجراء الحوار السياسي بين مختلف الفاعلين، فبالرغم من أهمية وإيجابية القوانين التي يتم إقرارها والتي تؤطر العملية الانتخابية بما يتلاءم مع معايير النزاهة والحد من الخروقات الانتخابية، لكن تأثيرها يبقى محدودا في ظل تغييب هيئات المجتمع المدني التي تعد طرفا أساسيا، واستمرار استئثار الأحزاب السياسية بهذا المجال في توجه لا يلائم لا مضامين الدستور الجديد ولا مبادئ الديمقراطية.
هذا وأعلن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بأنه عبأ 3140 ملاحظا وملاحظة للعمل بشكل تطوعي والاضطلاع بعملية رصد ومواكبة المسلسل الانتخابي، وأنه حصل على 1982 شارة وبطاقة اعتماد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 25 في المائة منها للملاحظات، حيث قام بعملية الملاحظة ب 8746 من مكاتب التصويت الموزعة على بالجهات الستة عشرة للمملكة وشملت مجموع الدوائر الانتخابية الحضرية منها والقروية خاصة النائية، كما عبأ فريقين من الشباب لملاحظة الإعلام وكذا قضية مقاربة النوع خلال الحملة الانتخابية.
وأشار إلى أن ملاحظي وملاحظات النسيج الجمعوي تمكنوا من الولوج الحر لمكاتب التصويت، باستثناء المنع الذي طال 30 ملاحظا في مكاتب محددة لكن تمكنوا من الولوج إلى مكاتب مجاورة، كما أن 844 ملاحظا تمكنوا من حضور عملية الفرز، وتم تسجيل الحضور في إعلان النتائج بالنسبة ل 847 مكتبا مركزيا.
هذا وفي انتظار إصدار تقريره حول رصده لهذه الاستحقاقات التي توصف بالتاريخية، أوصى النسيج السلطات العمومية باتخاذ إجراءات فعالة وسريعة للبت في الشكايات والطعون المرتبطة بالخروقات الانتخابية، وإعادة النظر في مسألة إدارة وتدبير المسلسل الانتخابي المنوط بوزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة مستقلة، ووضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للخروقات الانتخابية، ومراجعة قانون الملاحظة بما يضمن اعتماد معايير تتلاءم والمعايير الدولية بهذا الشأن...