غضب النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات من الحكومة والأحزاب

عبر النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عن أسفه على مآل التعديلات المقترحة من قبله على الحكومة في ما يخص الاستحقاقات البرلمانية لشهر نونبر المقبل.
وقال كمال حبيب، منسق النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات، يظهر أن الأحزاب السياسية والحكومة لا تعير أي اهتمام للمجتمع المدني، وأضاف أن القانون الحالي لا يشجع على الملاحظة المستقلة حسب المعايير الدولية وقوانين البلاد، الأمر نفسه زكاه مصدر من داخل النسيج الجمعوي، الذي قال "سبق أن تقدمنا بمقترحات لملاحظة الانتخابات لرئيس الحكومة، والداخلية، والأحزاب الممثلة في البرلمان، لكن هذه المقترحات لم تؤخذ في الاعتبار، ما جعلنا نصدر بيانا بهذا الخصوص".
وأكد بيان النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه لم تجر الاستجابة للتعديلات المستمدة من صلب التجربة الذاتية للنسيج ومن الممارسة والقواعد الدولية المعمول بها في المجال، وطالب بضرورة الاستجابة لمطالبه المتضمنة في المذكرة الترافعية الموجهة إلى كل من الحكومة،
ومجلس النواب، ومنها، على وجه الخصوص، الاعتراف بدور الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وفقا للمعايير والقواعد الدولية المعمول بها، باعتبارها آلية لتحسين مصداقية ونزاهة المسلسلات الانتخابية، وعدم تقييد حرية التعبير والتواصل مع الرأي العام الوطني والدولي بالنسبة للهيئات المعتمدة، طبقا للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات، بضمان حقها الكامل في إصدار بيانات وتقييم أولي لكل مراحل المسلسل الانتخابي، حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.
ولم تتوقف مطالب النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عند هذا الحد، بل ركز البيان ذاته على وضع فصل واضح بين الجهة الطالبة للاعتماد وبين الملاحظين والملاحظات المعتمدين بواسطتها، باعتبار أن تدبير العلاقة مع الملاحظين والملاحظات المعتمدين يعود فقط للجهة التي اعتمدتهم، وتقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بمنح الاعتماد، وهي لجنة تقنية صرفة، يضمن الفعالية والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار، بعيدا عن أي إقصاء أو تقييم ذاتي للجهة المتقدمة بطلب الاعتماد، وضمان حق الطعن في القرار برفض الاعتماد أمام القضاء الإداري، وتعيين المحكمة الإدارية بالرباط لتكون مختصة للنظر في هذه القضايا، وطبقا لمسطرة الاستعجال، وحصر الشروط المطلوبة من الهيئات الطالبة للاعتماد في الوثائق القانونية، التي تثبت أنها مؤسسة بطريقة قانونية والمسلمة للسلطات، وتشمل أساسا وصل الإيداع والقانون الأساسي، بالإضافة إلى لائحة المكتب المسير، واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي أثناء الصياغة النهائية للمشروع.
واعتبر النسيج الجمعوي أن عدم استحضار ملاحظاته خلال البت والمصادقة النهائية على المشروع، يشكل مسا بمعايير الملاحظة المستقلة والمحايدة وبمصداقيتها، الشيء الذي من شأنه ألا يشجع النسيج الجمعوي على الانخراط في مسلسل الملاحظة خلال المواعيد الانتخابية المقبلة.
ونبه إلى ضرورة احترام مقتضيات الدستور، التي تنص على أن الديمقراطية التشاركية تعتبر أحد مقومات النظام الدستوري للمملكة، وعلى مساهمة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.