قراءة الصحف: تقارير استخباراتية تطيح بوالي مراكش.. وفصل جديد في معركة التقاعد

24 يونيو, 2016 - 10:46:00
نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة نهاية الأسبوع 25 و 26 يونيو الجاري، بأخبار متنوعة، منها التي أشارت إلى أن هناك "فصلا جديدا في معركة التقاعد "، وآخر تطرق إلى كون "القضاء يلغي قراراً لبوسعيد دفاعا عن صلاحيات بنكيران"، و" تقارير استخباراتية تطيح بوالي مراكش"، وأخبار أخرى ينقلها "لكم" في العناوين الآتية:
فصل جديد في معركة التقاعد
والبداية مع جريدة "أخبار اليوم" التي قالت إن النقابات المعارضة لإصلاح التقاعد نجحت في فتح فصل جديد في المعركة مع الحكومة حول مشاريع قوانين التقاعد، بعدما نجحت مبادرة لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وضعية الصندوق المغربي للتقاعد.
النقابتان تمكنتا من جمع ثلث التوقيعات المطلوبة في الغرفة الثانية، بعدما استقطبت توقيعات نقابات أخرى، باستثناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل، وكذا توقيعات أحزاب أحزاب من المعارضة.
وحسب ثريا الأحرش، برلمانية الكونفدرالية، فقد تم وضع الطلب فوق مكتب رئيس مجلس المستشارين للبت فيه ضمن الأجل القانوني. وفي حال تشكيل اللجنة، ستطلب الاستماع إلى المدير العام للصندوق، وعقد جلسات استماع إلى عدة أطراف متدخلة فيه، لكن النقابتين تراهنان على توقيف المصادقة على قوانين التقاعد الإثنين المقبل بدعوى تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
القضاء يلغي قراراً لبوسعيد دفاعا عن صلاحيات بنكيران
وذكرت جريدة "أخبار اليوم"، أن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت، مؤخراً، حكما بإلغاء قرار سابق لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، معتبرة إياه تطاولا على اختصاصات رئيس الحكومة، حين قام بتعيين مسؤول كبير في وزارته دون احترام مسطرة التعيين في المناصب السامية، التي تحتم تنظيم المباراة والمرور عبر المجلس الحكومي.
المحكمة استجابت لطلب دفاع الموظف، الذي طعن في قرار غير قانوني جعل أحد زملائه يتولى مسؤولية مديرية التعاون الدولي، دون اللجوء إلى مسطرة طلب الترشيحات.
ويتعلق الأمر بممارسة تم اللجوء إليها داخل وزارة المالية، تقضي بتعيين مديرين بالنيابة و "مكلفين بمديرية"، للالتفاف على مسطرة تعيين مسؤولين كانوا في السابق يعينون بظهير ملكي.
المحامي الذي تولى القيام بالطعن، عبد العزيز النويضي، قال ل"أخبار اليوم" إن حكم الإلغاء صدر بالفعل، "لكن التخوف هو مما ستؤول إليه مسطرة الترشيحات التي تم فتحها لتدارك الموقف، لأنه في حال تعيين الشخص نفسه الذي قمنا بالطعن فيه، سيكون الأمر مجرد عبث وضرب لدولة القانون، إذ ما معنى أن يلغي القضاء تعيين شخض في منصب، ثم يعاد إليه عبر مسطرة ترشيحات صورية؟".
جندي يرتكب مجزرة في حق ثلاثة عسكريين وينتحر
وإلى جريدة "المساء"، التي أشارت إلى خبر إقدام جندي على إطلاق النار، في الساعة الثالثة والنصف من صباح أول أمس الجميس، بمنطقة بتويزكي، التابعة ترابيا لإقليم أسا الزاك، من سلاحه الوظيفي، على ضابط سام وفردين من رفاقه في السلاح، من أفراد القوات المسلحة الملكية، وأرداهم قتلى في الحال، قبل أن يضع حدا لحياته بنفس السلاح.
وأفادت مصادر "المساء" بأن ضابطا ساميا برتبة عقيد وعسكريين اثنين، لقوا مصرعهم متأثرين بجروحهم البليغة بعد رميهم بوابل من رصاص رشاش جندي تابع لأحد الأفواج المرابطة بالحزام الأمني بشبه قطاع تويزكي، التابع للقطاع العسكري وادي درعة، بقيادة المنطقة الجنوبية، قبل أن يقدم على الانتحار بنفس السلاح.
تقارير استخباراتية تطيح بوالي مراكش
أما جريدة "الصباح" التي كشفت أن تقارير استخباراتية أطاحت بمحمد مفكر، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، الذي لم يعمر في منصبه سوى تسعة أشهر، بسبب الضعف الذي أبان عنه في تدبير شؤون المدينة الحمراء ومعها كل أطراف الجهة، وبذلك اعتبر أول وال يتم إبعاده عن مدينة "سبعة رجال" بهذه السرعة القياسية.
وظل قرار إبعاد الوالي محمد مفكر عن ولاية مراكش طي الكتمان، ولم يتم الكشف عنه إلا خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك، أول أمس في البيضاء، وهو الاجتماع الذي عرف تعيين ثلاثة عمال، ضمنهم كاتبان عامان تمت ترقيتهما إلى منصب عامل، وتعيين عبد الفتاح البجيوي، واليا على جهة مراكش آسفي.
الحموشي يعيد هيكلة فرق الأحداث وخلايا النساء المعنفات
وأفاد مصدر أمني لجريدة "آخر ساعة" أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، يعكف حاليا على إعادة هيكلة فرق الأحداث وخلايا استقبال النساء ضحايا العنف، على صعيد مصالح الشرطة القضائية في مجموع التراب الوطني.
وأوضح المصدر أن إعادة الهيكلة فرق الأحداث وخلايا استقبال النساء ضحايا العنف تدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى عصرنة وتطوير الفرق الأمنية، المكلفة بتدبير قضايا الأحداث في خلاف مع القانون أو الذين يكونون في وضعية صعبة، بالإضافة إلى تعزيز الحماية المؤسساتية والقانونية المقررة لفائدة النساء ضحايا العنف.