المغرب يطلق "الدار البيضاء المالية"

قال صلاح الدين مزوار، وزير المال والاقتصاد، إن «القطب المالي الدولي»، الذي يعتزم المغرب إطلاقه مطلع العام المقبل، إن هذا القطب سيمكن من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو اثنين في المائة سنوياً، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمويل مشاريع اقتصادية محلية، والتحول إلى قطب إقليمي في القارة الأفريقية.
واعتبر مزوار، في تصريح لجريدة «الحياة» اللندينة، إفريقيا من بين المناطق التي ستشهد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال الخارجية بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ يراهن الاقتصاديون على تحول إفريقيا إلى قطب جديد للتنمية في العالم.
ويحتل المغرب، الذي يقدر رأس مال بورصته بنحو 60 مليون درهم، المرتبة الثالثة في حجم النشاط المالي بعد جنوب إفريقيا ومصر.
وكان البرلمان قد صادق على القوانين المتعلقة بخدمات القطب المالي ونشاطاته، التي عُهد بإدارتها إلى «الهيئة المالية المغربية»، وهي شركة برأس مال 120 مليون درهم (14.25 مليون دولار) قابلة للزيادة، بالتعاون مع المصارف التجارية، و«صندوق الإيداع والتدبير» (سي دي جي)، الذراع الاستثمارية لمؤسسات القطاع العام المحلي.
كما نسبت "الحياة" اللندنية إلى مزوار قوله إن «القطب المالي الدولي» يندرج في إطار خطة استراتيجية مالية واقتصادية، تهدف إلى جعل المغرب مركزاً إقليمياً ودولياً للخدمات المالية والنشاطات الاستثمارية والتأمين وتوظيف الأموال، بما يزيد من جاذبية المنطقة لتلقي تدفقات مالية أكبر على غرار أسواق مالية دولية أخرى، إذ يزيد الاهتمام بالأسواق الناشئة، لافتاً إلى وجود مجموعة من مشاريع القوانين يُعد لها لتواكب الإصلاحات التي يحتاجها عمل المركز المالي، من بينها فتح رأس مال شركة «بورصة الدار البيضاء»، وتحويلها الى بورصة إقليمية لمجموع شمال أفريقيا وغربها وجنوبي البحر المتوسط.
وكشف مزوار أن الرباط في صدد اتصالات مع مراكز مالية دولية بينها سوق المال في لندن، لتكون شريكاً تقنياً لمشروع «القطب المالي المغربي»، الذي سينجز بالكامل عام 2014، بعد الانتهاء من البنى والتجهيزات المكتبية لإيواء مقرات الفروع والشركات الدولية.
وقال إن «المغرب يملك جاذبية استقطابية بفضل دينامية النمو الاقتصادي والإصلاحات المختلفة في المجالات كلها، ويعمل على مدى العقد المقبل من أجل التحول الى قطب مالي وتجاري وصناعي وتكنولوجي وسياحي إقليمي من خلال برامج استراتيجية ضخمة تستفيد من التحولات المرتقبة في خريطة توزيع التدفقات والاستثمارات العالمية".
وجاء في دراسة أعدتها «الهيئة المالية المغربية»، المشرفة على «القطب المالي الدولي» في الدار البيضاء أن تأثير الدول الناشئة في الاقتصاد العالمي أصبح أكثر حضوراً بعد الأزمة العالمية، بفضل النمو المتسارع، حيث أضحت تلك الدول تشكل ثلث الاقتصاد العالمي، بعد أن كانت لا تتجاوز الخمس قبل 10 سنوات.
وزادت الاستثمارات الأجنبية نحو إفريقيا 27 في المائة خلال تلك الفترة، مع تحسن في الدخل القومي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والإصلاحات الداخلية.