قال صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية إن القطب المالي الدولي، الذي يستعد المغرب لإطلاق العمل به مطلع 2011 في العاصمة الاقتصادية والمعروف ب"مدينة الدارالبيضاء المالية"، سيمكن من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 في المائة سنويا. ونقلت (الحياة) اللندنية في طبعتها اللبنانية الصادرة اليوم الخميس، عن مزوار توضيحه في تصريح للجريدة أن هذه الزيادة تأتي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمويل مشاريع اقتصادية محلية، والتحول إلى قطب إقليمي في القارة الأفريقية. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن القارة الأفريقية من بين المناطق التي ستشهد تدفقا كبيرا لرؤوس الأموال الخارجية بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية إذ يراهن الاقتصاديون على تحول أفريقيا، التي يحتل المغرب فيها المرتبة الثالثة في حجم النشاط المالي بعد جنوب أفريقيا ومصر، إلى قطب جديد للتنمية في العالم. وأضاف مزوار أن القطب المالي الدولي يندرج في إطار خطة استراتيجية مالية واقتصادية، تهدف إلى جعل المغرب مركزا إقليميا ودوليا للخدمات المالية والنشاطات الاستثمارية والتأمين وتوظيف الأموال، بما يزيد من جاذبية المنطقة لتلقي تدفقات مالية أكبر على غرار أسواق مالية دولية أخرى إذ يزيد الاهتمام بالأسواق الناشئة. وأشار الوزير، في تصريحه للجريدة، إلى أنه يجري إعداد مجموعة من مشاريع القوانين لتواكب الإصلاحات التي يحتاجها المركز المالي، من بينها فتح رأس مال شركة "بورصة الدار البيضاء" وتحويلها إلى بورصة إقليمية لمجموع شمال أفريقيا وغربها وجنوبي البحر المتوسط.
