29 يونيو, 2016 - 11:28:00 أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بأن انكماش القروض المقدمة للمقاولات يتطلب اتخاذ تدابير تحفيزية من شأنها دعم تمويل الاقتصاد والحفاظ على عوائد المؤسسات المالية. وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بمناسبة عقد اجتماعها الثالث أول أمس الاثنين بمقر بنك المغرب، أن دراسة شملت مايقارب 1700 مقاولة غير مالية من القطاعين الخاص والعام أبانت بأن آجال أداء المستحقات بين الشركات اتسعت من جديد لتبلغ مستويات مثيرة للقلق، خاصة بالنسبة للمقاولات الخاصة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبعض القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن “من شأن هذه الوضعية التأثير بشكل كبير على سيولة المقاولات”. وأبرزت أن الأبناك تستمر، من جهتها، في تحقيق الربح، مع توفرها على مستوى جيد من الرسملة والسيولة وقدرتها على الصمود أمام الصدمات الماكرو اقتصادية التي تتم محاكاتها في إطار اختبارات الضغط ، مشيرة إلى أنه في المقابل عرفت مداخيل هذه المؤسسات البنكية تراجعا على العموم بفعل تقلص هوامش الإقراض وارتفاع تكلفة مخاطر الائتمان، إلا أن الأداء الجيد لأنشطتها بالخارج ساهم جزئيا في التخفيف من حدة هذا التراجع. وحيث أن نمو القروض البنكية اتسم بهيمنة قروض السكن بأسعار فائدة منخفضة، فإن تعرض البنوك لمخاطر سعر الفائدة يستدعي توخي المزيد من الحذر . وأكدت اللجنة أن قطاع التأمين يتوفر على هامش الملاءة المالية لتغطية مخاطر التأمين يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب، مشيرة إلى أنه مع ذلك فإن الانتقال إلى نظام الملاءة المالية على أساس المخاطر، يتطلب إعادة رسملة بعض مؤسسات التأمين. وقد تراجعت من جديد الأرباح غير المحققة التي قد تنجم عن محافظ أصول هذه المؤسسات بسبب ضعف أداء البورصة. وأبرزت أن الوضعية المالية لقطاع التقاعد تشكل مصدر قلق بالنظر للاختلالات التقنية لبعض الأنظمة، خاصة نظام التقاعد المدني الذي شهد إصلاحه تأخرا كبيرا، هذا في الوقت الذي سجل هذا النظام عجزه الثاني سنة 2015، مما قد ينتج عنه نفاد احتياطاته سنة 2022 . وبخصوص الأخطار الماكرواقتصادية، أكدت اللجنة أن أسواق الرساميل لازالت تساهم ، ولكن بشكل محدود، في تمويل حاجيات الاقتصاد . إلى جانب ذلك، يشكل المستوى العالي للتركيز عاملا لانتشار المخاطر في النظام المالي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات من بينها التسريع بالإصلاحات المخطط لها بغية تطوير أسواق الرساميل. وتم خلال هذا الاجتماع الموافقة على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2015 ومناقشة خريطة مخاطر النظام المالي والمصادقة على خريطة الطريق التي ستعتمدها مختلف الهيئات الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي خلال الفترة 2016 -2018 . يذكر أن هذه اللجنة أحدثت بموجب القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . ويتولى رئاستها والي بنك المغرب، وتضم في عضويتها ممثلي بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية. وتناط بهذه اللجنة مهمة المراقبة الاحترازية الكلية للقطاع المالي، حيث تقوم بتقييم المخاطر الشمولية لهذا القطاع وتدارس التدابير التي من شأنها تخفيف تأثيراتها بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي.
