بنك المغرب: نشاط الأبناك عانى سنة 2013 من تأثير الظرفية الاقتصادية الصعبة

قال مدير الرقابة المصرفية ببنك المغرب لحسن بنحليمة أن النشاط الاقتصادي عانى سنة 2013 من تأثير الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأوضح السيد بنحليمة، في لقاء مع الصحافة خصص لتقديم التقرير سنوي حول مراقبة ونشاط ونتائج مؤسسات الائتمان برسم سنة 2013، أن السنة الماضية عرفت تراجعا في حجم التمويل البنكي بالموازاة مع ارتفاع ملحوظ للقروض المتعثرة، في ارتباط بتباطؤ نمو الأنشطة غير الفلاحية والصعوبات التي عرفتها عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأبرز أنه على الرغم من هذا المناخ غير الملائم تمكنت البنوك من الحفاظ على نتائج مستقرة، وذلك بفضل الموارد المتأتية من أنشطة السوق، مضيفا أنه بالنظر إلى نتائجها الموطدة تمكنت هذه المجموعات البنكية الوطنية من تحقيق نتائج مرضية مستفيدة من تطور أنشطتها على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق عزز بنك المغرب أجهزته الرقابية للمخاطر المتعلقة بالقروض والسيولة، وكذا تغطية الاحتياطات لمحفظة القروض المتعثرة.
كما عزز بنك المغرب رقابته العابرة للحدود، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الرقابة في البلدان التي تحتضن فروعا المجموعات البنكية المغربية.
وبخصوص القواعد الاحترازية تحسنت نسبة الملاءة المتوسطة في القطاع البنكي بنقطة مئوية لتستقر في 13,3 في المائة.وبنفس المعدل تحسنت نسبة ملاءة الرساميل الأساسية لتبلغ 11,1 في المائة، مع العلم أن الحد الأدنى من الذي يفرضه بنك المغرب بالنسبة لهذين المؤشرين يبلغ 12 في المائة و 9 في المائة على التوالي.
وبالتوافق مع القواعد البنكية الدولية (بازل 3) قام بنك المغرب خلال سنة 2013 بتعميم أحدث المعايير الدولية المتعلقة بالرساميل الصافية ونسبة السيولة على المدى القصير، وذلك بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الائتمان.
وفي أفق اعتماد مشروع القانون البنكي الجديد فإن البنك بصدد إنجاز مسودة مشاريع النصوص التنظيمية، خصوصا تلك المتعلقة بالبنوك التشاركية.
على مستوى الرقابة الاحترازية الكلية، عمل بنك المغرب بالتنسيق مع باقي مؤسسات رقابة القطاع المالي، على تقوية الأنظمة التحليلية والعملياتية التي تم الشروع في وضعها منذ سنتين قصد تقييم المخاطر الشمولية التي يمكن أن تهدد مختلف مكونات القطاع المالي.
وفي إطار تقوية الشمول المالي وتعزيز حماية زبناء مؤسسات الائتمان، وضع المغرب بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص استراتيجية وطنية للتربية المالية أسند إنجازها إلى جمعية أسست لهذا الغرض.
كما تم إرساء مركز للوساطة البنكية يعوض الوسيط السابق، هذا بالإضافة إلى تقوية الموارد المرصودة للمركز الجديد وتوسيع نطاق اختصاصاته قصد تسوية النزاعات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها بشكل أكثر نجاعة.
ومن أجل تحسين ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للتمويل البنكي ، بادر بنك المغرب بالتعاون مع عدة شركاء، بتنسيق مشروع إحداث مرصد خاص بهذه المقاولات، وبشراكة مع القطاع البنكي، بإنشاء صندوق للدعم موجه إلى تمويل مشترك مع البنوك لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات عابرة، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن النسخة العاشرة للتقرير السنوي حول مراقبة وأنشطة ونتائج مؤسسات الائتمان التي تتعلق بسنة 2013 بعض المتغيرات بالمقارنة مع النسخ السابقة، حيث أنجزت بحلة جديدة وتمت ملاءمتها مع الهيكلة الجديدة لمديرية الرقابة البنكية التي سنة 2013.