الأزمي: البنوك التشاركية لن تحظى بأي امتياز

بنك المغرب سيعمل بالرقابة ذاتها المعتمدة مع البنوك المغربية

كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن بنك المغرب سيتعامل مع البنوك التشاركية بالطريقة نفسها، التي يتعامل بها مع باقي البنوك المغربية القائمة.
وأوضح وزير الميزانية، يوم الأربعاء المنصرم، بمناسبة الشروع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في لجنة المالية بمجلس النواب،أن بنك المغرب سيتعامل، من حيث الرقابة، بالطريقة ذاتها مع البنوك التشاركية المنصوص عليها في المشروع المذكور، وأنه ليس هناك أي امتياز.
وأضاف أن القانون يأتي في سياق حماية المتعاملين مع البنوك وضمان الودائع والوصول إلى علاقة متوازنة بين البنك والمواطنين، من خلال آلية إعادة التوازن في طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وعن سياق اقتراح مشروع قانون البنوك التشاركية، أوضح وزير الميزانية أن هذا "القانون ليس معزولا، بل يأتي في إطار اقتراح مجموعة من القوانين،تدخل ضمن إصلاح القطاع المالي بالمغرب"، مذكرا بعشرات القوانين، التي نوقشت في البرلمان، والتي تدعم الوقاية والرقابة وتساعد على توفير آليات لتعبئة الادخار الموجود خارج مسالك الدورة الاقتصادية.
وإذا كانت نسبة الاستبناك في المغرب لا تتجاوز 60 في المائة، فإن هناك هامشا كبيرا يمكن الاشتغال عليه، لذا لابد من تنويع وتجويد الخدمات البنكية، يشدد الوزير الإدريسي، الذي أكد ضرورة الحفاظ على الادخار والاستثمار.
كما أوضح المسؤول الحكومي أن القانون البنكي بمثابة مدونة أعد انطلاقا من التجربة المغربية وجعلها تجربة مغربية/مغربية،مع الاستفادة من التجارب الدولية القائمة.
وينص مشروع القانون، حسب مذكرة تقديمية توصلت "المغربية" بنسخة منها، على أن منح الاعتماد للبنوك يمكن أن يقتصر على ممارسة بعض الأنشطة المرتبطة بتلقي الودائع ومنح القروض.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تنص بطريقة شمولية على خدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها، شريطة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، من طرف مؤسسات الائتمان.
وأسندت مهام جديدة للجنة مؤسسات الائتمان، التي يستطلع رأيها والي بنك المغرب، تتعلق بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة، وكذلك أنشطة البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.
من جانب آخر، سيجري توسيع تشكيل هذه اللجنة إلى ممثلي كل من الفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي "ستحل محل "لجنةالتنسيقبينأجهزةالرقابةعلى القطاعالمالي"، يعهد إليها بتحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابيرالمناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر.
ويتحقق الجزء الكبير للرقابة الاحترازية الكلية عن طريق هذه اللجنة، بتركيبتها الموسعة، التي سيرأسها والي بنك المغرب وستشمل ممثلي مديرية الخزينة والماليةالخارجية والسلطة المكلفةبمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين، والسلطة المكلفةبمراقبة سوق الرساميل.
وأضافت المذكرة أن مشروع القانون يشمل أحكاما جديدة، تتعلق بمعالجة صعوبات أية مؤسسة تعتبر شمولية، سيما إمكانية تعيين، وفق إجراء طارئ، مدير مؤقت عندما تهدد الظروف استقرار النظام البنكيوتفويت أصولها التي تعتبر مختلة إلى هيكل قانوني معتمد أو انفصالها.
كما يحدد المشروعنه يعهد أساسا لصندوق ضمان الودائع بتعويض المودعينبمؤسسات الائتمان. ويمكنه أيضا منح مساعدات قابلة للإرجاع للمؤسسات التي تبرز وضعية صعبةأو المساهمة في رأس مالها.
ويسند مشروع القانون إدارة صندوقي ضمان الودائع إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب، تتوفر على رأس مال، يقع اكتتابه من طرف مؤسسات الائتمان المنخرطة بالصندوقينوكذا بنك المغرب.
بالمقابل، عندما يرى بنك المغرب، بمناسبةدراسة طلب اعتماد أو طلب اندماج أو ضم بينواحدة أو أكثر من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أن العمليةالمقترحة يمكن أو يحتمل أن تشكل خرقا لأحكام "قانون المنافسة"، فإنهيلتمس رأي سلطة المنافسة قبل الحسم في الموضوع.
وبما أن بنك المغرب يدير خدمات ذات مصلحة عامة، وتحتوي على بيانات شخصية، فإن مشروع القانون يسرد هذه الخدمات ويشرح غرضها.
ويسمح مشروع القانون البنكي لبنك المغرب بالاعتراض على أخذ أيمساهمة، حتى وفي حالة الامتثال للسقوف الإجبارية، إذا ماارتأى أن هذهالمساهمة من شأنها أن تعرض مؤسسةالائتمان لمخاطر مفرطة.
وينص مشروع القانون على مفهوم المتصرف المستقل وينص كذلك على الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسساتالائتمان.
ونظرا للتطورات الأخيرة في نظام مكافحة غسل الأموالبالمغرب، ومن أجل تحقيق مطابقةالقانونالبنكي للمعايير الدولية في هذا المجال، نص مشروع القانون صراحة على أن بنك المغرب مكلف بضمان احترام الهيئات الخاضعة لمراقبته، للأحكام الجاري بها العمل في مجالمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.