تم إخبار رؤساء الفرق البرلمانية بزيارة لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة عشية اليوم الأربعاء. وهو المقر الذي يشتبه في احتضانه لمعتقل سري يمارس فيه التعذيب، حسب شهادات العديد من المعتقلين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. وإلى جانب البرلمانيين، وافقت السلطات العمومية أيضا على تنظيم ما أسمته "زيارة تفتيشية لهذا المقر" من قبل الوكيل العام للملك والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أحد أعضاء فريق العدالة والتنمية عبر عن تحفظه من هذه الزيارة لأنها برأيه لا ترقى إلى مستوى لجنة تقصي الحقائق التي طالب به الحزب والتي لم تحظ بتأييد الأغلبية اللازمة في مجلس النواب. وأكد، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن الأمر يتعلق "بمحاولة التفاف" على طلب لجنة التقصي. وكان مصطفى الرميد أحد قياديي حزب العدالة والتنمية قد استعمل نفس التوصيف عند حديثه مؤخرا عن طلب حزب الاستقلال عقد اجتماع للجنة الداخلية بالبرلمان من أجل الاستماع إلى توضيحات وزير الداخلية الطيب الشرقاوي حول هذا الموضوع. يشار إلى أن المناقشة داخل اللجنة لا ترقى إلى مستوى لجنة التقصي التي هي وسيلة مراقبة ميدانية للعمل الحكومي يمكن أن تذهب إلى درجة المطالبة بعرض الملف على القضاء. ويذكر أن مجموعة من المتظاهرين من شباب 20 فبراير تعرضوا لقمع عنيف الأحد الماضي أدى إلى جرح العديد من الأشخاص، عندما كانوا يتهيِئون، قرب تمارة، لتنظيم مسيرة إلى "المعتقل" المشتبه في وجوده داخل مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا في الوقت الذي تؤكد الحكومة ووزارة الداخلية بأن مركز تمارة هو مجرد مقر إداري قانوني. --- تعليق الصورة: الطيب الشرقاوي ومصطفى الرميد
