تحليل إخباري: رسائل السلطة من وراء فتح "دور القرآن" والمراهنة على أصوات السلفيين

29 سبتمبر, 2016 - 08:13:00
"نعم، أنا أدعو إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت على الأصلح"، الكلام هنا يعود إلى عام 2011، وهو صادر عن أحد أشهر السلفيين ''المعتدلين'' في المغرب وأحد أبرزهم على الإطلاق، وواحد من ''خدام'' المملكة السعودية و"رعاياها" في المغرب، الذين ينشرون الفكر السلفي الوهابي، من خلال امتلاكه عدد من دور القرآن في مدن المغرب، الأمر يتعلق بعبد الرحمان المغراوي، الذي أثار اسمه الكثير من الجدل، خصوصا مع قرار إعلان السلطات، مع انطلاق الحملة الانتخابية إعادة فتح دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، التي يديرها نفس الشخص.
يحصل هذا في أوج الاستعدادات للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 7 أكتوبر المقبل، ما فسره الباحث عبد الحكيم أبو اللوز، المتخصص في السلفية بالمغرب، بأن ''السلطة في المغرب لا ترتهن على أي فاعل سياسي كيفما كان، واتكاءها على التيار السلفي المعتدل ما هو إلا لعبة سياسية أو صفقة انتخابية، لخدمة أهدافها وضمان استمرار الخط السلفي المعتدل التابع للدولة''.
وكان حمّاد القباج، الرجل السلفي الثاني سابقا وراء المغراوي والمنسق الوطني السابق لتنسيقيات دور القرآن بالمغرب، قد انتقد فتح دور القرآن متسائلا: "من يقف وراء التلاعب بملف دور القرآن؟"، متهما جهات، لم يسمها، بأنها تقوم باستغلال السلطة "للقفز على القانون؛ وبدل أن يكون فتح دور القرآن بشكل قانوني ونزيه.. إذا به يتم بشكل عشوائي فوضوي وبمنطق انتخاباوي"، مضيفا أن تلك "الجهات" التي وقفت وراء منعه من الترشح للانتخابات "هي نفسها التي أمرت بفتح دار القرآن وهي التي نظمت مسيرة البيضاء".
المغراوي الذي غادر المغرب صوب المملكة العربية السعودية، بسبب إطلاقه لفتوى تزويج القاصرات، أخذ قرارات غير مسبوقة في تاريخ التنظيم السلفي، حيث دعا أتباعه إلى التصويت ب "نعم "على الدستور عام 2011، كما دعاهم إلى انتخاب الأصلح في الانتخابات البرلمانية التي شهدها نفس العام، والتي دعم فيها السلفيون مرشحي حزب ''العدالة والتنمية'، لكن الطلاق الذي حصل بين المغراوي و"العدالة والتنمية"، وانشقاق حماد القباج، الذي كان يعتبر بمثابة الرجل الثاني داخل جماعة المغراوي، واعتراض السلطة على ترشح هذا الأخير في صفوف "العدالة والتنمية"، وفي نفس الوقت ترخيصها بفتح "دور القرآن" التي ظلت مغلقة لمدة خمس سنوات.. كلها أحداث لم تأتي من قبيل الصدفة وتثير الكثير من التساؤلات خصوصا في هذا التوقيت الانتخابي.
طموح ''المغراوي''.. دور للقرآن بمباركة سعودية
عبد الحكيم أبو اللوز، الأستاذ الباحث المتخصص في السلفية اعتبر في تصريح خص به موقع ''لكم'' أن أول دار للقرآن تم تأسيسها في المغرب تعود لسنة 1969، من طرف عائلة صوفية كبيرة بالشمال كانت تعرف ب''البقاليين''، تدعمها المملكة السعودية، وكان من مهامها مواجهة العائلات الصوفية، التي كانت تتوسع في شمال المغرب، كما ظهر تنظيم جمعية ''الدعوة إلى القرآن والسنة'' عام 1976 تحت قيادة محمد المغراوي، الذي كانت له طموحات تأسيس دار للقرآن متطورة، تضم قاعدة عريضة من الأتباع.
وقد لقيت مبادراته مباركة من ''السلطة'' التي كانت تعتبر أن سلفية المغراوي يمكن أن تكون حصنا ''منيعا'' ضد التيار الإسلامي، الذي كان المغراوي يعتبره امتدادا لبعض التيارات ''الضالة''، التي حصلت في التاريخ الإسلامي، فخلال فترة الستينات، يقول أبو اللوز: ''وبينما كانت السلطة مشغولة آنذاك بمحاربة المد التقدمي اليساري، ظهرت الحركة السلفية كحليف للدولة لمواجهة المد اليساري من جهة، والإسلامي الذي ينشط تحت قبعة ''الإسلام السياسي"، الذي كان يعرف ظهور أولى بذوره في المغرب، وقد وقع اتصال بين السلطة والسلفيين وجعلتهم وكلاء من خلال عقد ''اتفاق'' سياسي معهم من أجل مهاجمة بعض الوجوه الإسلامية التي كان "ترتاب منهم الدولة''.
2008.. إغلاق رسمي
كانت البداية، عندما أصدر محمد بن عبد الرحمان المغراوي فتوى تجيز زواج الفتاة التي تبلغ التاسعة من عمرها، مما أجج عليه حملة كبيرة ساهمت فيها جمعيات نسائية وأحزاب سياسية ووسائل إعلام، مما أدى إلى إغلاق عدد متزايد من دور القرآن، منها من كانت تابعة لجمعية المغراوي، ومنها من لا تمت له بصلة.
وقد اعتبرت وزارة الداخلية آنذاك قرارها بأنه إجراء احترازي وقائي لحماية الأطفال ضد أي خطر محتمل، وعللته بحجة تعارض أنشطت تلك الدور مع القانون المنظم للتعليم الأصيل، وعدم التوفر على رخصة لتدريس العلوم الشرعية، وقد تم تشميعها في فاتح يوليوز 2011 أي يوم التصويت على الاستفتاء الذي دعمه المغراوي وأتباعه.
واعتبر المغراوي، حملة وزارة الداخلية ضده بسبب فتواه بمثابة رفع دعوى وطعن في الرسول وفي فقهاء الإسلام قاطبة، مؤكدا في بيان له، أن الرسول والفقهاء من بعده «أجازوا الزواج بالصغيرة القادرة على متطلباته وعلى رأسهم فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة''.
وقد طالب رؤساء الجمعيات التي تسير دور القرآن المغلقة الجهات المسؤولة باتخاذ قرار عاجل بإعادة فتح مقرات الجمعيات ودور القرآن التابعة لها في وجه المواطنين، محذرة في بيان مشترك لها من امتداد ما أسمته ب''الاستقطاب الفكري المتطرف والأخلاقي المنحرف إلى شريحة الشباب التي تسعى جمعياتهم إلى تحصينها ورعايتها من هذه المزالق الخطير''.
دعم ''العدالة والتنمية''.. ضدا في السلطة
بعد تلك الواقعة اقتنع المغراوي بأن الاتفاق الذي عقده مع السلطة لم يعد ساريا، واتجه إلى دعم قوى سياسية إسلامية وخاصة حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، ردا على إغلاق السلطة لعدد من دور القرآن، ونزل المغراوي وجماعته بثقله لدعم مرشحي "العدالة والتنمية" في انتخابات 2011، مما مكن الحزب من حصد أربعة مقاعد بمدينة مراكش معقل المغراوي، وهي المدينة التي لم يكن للحزب فيها من قبل وجود يذكر.
ويملك المغراوي أربعة دور قرآن متفرقة بمدينة مراكش، حيث يقع المقر الرئيسي لهذه الدور بحي الرويضات قريبا من شارع أسفي، وتتواجد اثنتان بمناطق شعبية بكل من حي رياض العروس بالمدينة العتيقة، وحي سيدي يوسف بنعلي، في حين توجد الدار الرابعة بحي المحاميد على مقربة من مطار مراكش، وقد تم بيعها بمبلغ فاق المليار سنتيم لفائدة مصحة طبية قبل حوالي سنة ونصف.
ويطلق على هذه المدارس "دور القرآن"، وتسهر عليها أطر من مختلفي المستويات التعليمية، وقد حصل رئيس الجمعية على تزكية المفتي العام للديار السعودية " ابن باز " في سبعينيات القرن الماضي كدليل على سلامة منهجها العقدي المتبع للعقيدة السلفية الوهابية.
سلطة الدولة.. الانتخابات أولا
''لقد استغل السلفيون - بذكاء كبير- درجة التفاوت الموجودة بين الخطاب الرسمي الذي شدد على ضرورة محاربة ''الخوارج'' عن مذهب البلاد، والممارسة السياسية التي يحكمها التوافق مع ما يوجد على الساحة المغربية من اتجاهات دينية متنوعة"، يقول أبو اللوز، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ''تيار المغراوي كباقي - التيارات المعتدلة - يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف، وهو فاعل ذو قوة تنظيمية وتعبوية جد مهة، ومثل هذه التيارات أصبحت مطلوبة في الساحة الدولية لمواجهة القوى المتطرفة".
وبخصوص ما اعتبرته بعض المصادر "صفقة'' سياسية بأبعاد انتخابية جمعت السلطة والمغراوي خلال الحملة الانتخابية الحالية، تقضي بإعادة فتح "دور القرآن"، أوضح أبولوز أن ''وزارة الداخلية لا ترتهن على أي فاعل سياسي كيفما كان، واتكاءها على التيار السلفي المعتدل ما هو إلا لعبة سياسية أو صفقة انتخابية، لخدمة أهداف السلطة وضمان استمرار الخط السلفي المعتدل التابع للدولة''.
ويمضي عبد الحكيم أبو اللوز في نفس السياق حين يشير إلى أن المغراوي كان دائما يسعى إلى توجيه رسالة إلى السلطة مفادها أن التيار السلفي يمكنه أن يراهن على حزب "العدالة والتنمية" وقوى أخرى فاعلة في المجتمع، وهو ما حاولت تفاديه وزارة الداخلية التي جيشت تيار المغراوي لدعم ممثلة حزب الأصالة والمعاصرة في مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، في سباقها الانتخابي، وحصر امتداد "البيجيدي" في نفس المدينة، على أساس فتح دور قرآن جديدة، في إطار صفقة انتخابية''.
ويختم أبولوز تصريحه قائلا: ''السلفية في المغرب باعتبارها حركة اجتماعية عندما تكون قوية تحاول ما أمكن استغلال الفرص السياسية المتاحة، وذلك حسب توازنات النسق السياسي والاجتماعي في الدولة، فالسلطة السياسية في حاجة إلى هذا الفاعل؛ تستدعيه كلما اقتدت الضرورة، وإذا أرادت استبعاده تتركه جانبا ولا تتخلى عنه، هي إذن، لعبة سياسية غير ثابتة تتغير بحسب المزاج السياسي والاجتماعي للدولة''.
منطق المصلحة السياسية
من جهته، اعتبر إدريس الكنبوري، الباحث في الحركات الإسلامية، أن حزب ''العدالة والتنمية'' ظل طيلة السنوات التي سبقت 2011، يستثمر سياسيا ورقة السلفية، فقد سبق لبنكيران أن دعا إلى فتح ملف 16 ماي والكشف عن الحقيقة للرأي العام، ولما تولى الحكم تخلى عن مطلبه ذلك، والمعروف أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان محاميا لعدد من السلفيين، لكنه لم يقدم أي شيء للتيار السلفي، خلال ولايته.
وبين "الإخوان" و"السلفيين"، يقول الكنبوري، صراع معروف، على اعتبار أن هناك توجه دائم لدى السلفيين إلى رفض التنظيمات والسياسة، وبهذا الصدد، الدولة لا تريد أن يكون هناك تقارب بين الإسلاميين والسلفيين، خصوصا في المعادلة الانتخابية، والمعروف أن بعض السلفيين لديهم موقف قريب من خط حزب ''العدالة والتنمية''، وهي بذلك، لا تحاول أن تشجع هذا التقارب.
ولفت الكنبوري إلى حزب ''العدالة والتنمية'' قدم وعودا لفتح دور القرآن، ووظف ورقة التشويش، لتبرير فشله في تدبير هذا الملف، ودائما، ما يعبر في أدبياته، عن أن هناك أياد "التحكم" التي تمنعه وتعيق تحركاته، وعلى العكس من ذلك، فإن ما يسميه هو ب"التحكم" "وفر له متنفسا وخلق له هامشا للتهرب من اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات''.
ويذهب الكنبوري في تحليله إلى أن منطق المصلحة هو الذي يقرب ويباعد بين التيارين، فالمغراوي دعم حزب ''العدالة والتنمية'' في الانتخابات التشريعية عام 2011، انطلاقا من منطق ''المصلحة السياسية"، وهو ما يصفه البعض اليوم ب "الصفقة السياسية" ما بين المغراوي وجهات داخل السلطة. ولا يستبعد الكنبوري أن يكون قرار إعادة فتح "دور القرآن" هو بمثابة ''رسالة من الدولة تجاه السلفيين، على اعتبار أن الانتخابات الحالية هي أول استحقاق يشارك فيه السلفيون بكثافة، في إطار تبادل مصالح سياسية بين الطرفين".
ملف سيادي..
لماذا عجز حزب "العدالة والتنمية" عن فتح "دور القرآن"، رغم مرور 5 سنوات على قيادته للحكومة؟ يجيب منتصر حمادة، الباحث في الشأن الديني، بأن ملف دور القرآن ملف سيادي، وأكبر من التيار الإسلامي الحركي المغربي، في شقيه الإخواني والسلفي. ويرى حمادة أن هناك عاملا جديدا دخل إلى هذه المعادلة، وذلك بعد أحداث الحراك العربي، وهو أن الدول المشرقية التي تقف وراء المشروع الإسلامي الحركي، أصبحت تضغط عبر عدة قنوات إعلامية وجمعوية وبحثية، في إطار حسابات إستراتيجية كبرى تمر منها المنطقة، وتحت متابعة غربية (أمريكية على الخصوص) للحد من المد "الاخواني" واحتواء الوجود "السلفي".
وأوضح حمادة في تصريح لموقع "لكم" أن هناك لغط كبير حول تحريك الملف السلفي في الآونة الأخيرة، سواء تعلق الأمر بترشيح الداعية السلفي الوهابي حماد القباج أو مشاركة فاعلين سلفيين آخرين في أحزاب أخرى، أو الترخيص لفتح دور القرآن، وهذا اللغط مرتبط هو الآخر بحسابات مغربية محلية، حول تدبير الملف السلفي (التقليدي و"الجهادي")، ومرتبط أيضاً بدور دولة مشرقية وازنة في الملف، وأيضاً، دور الإدارة الأمريكية وتفاعلها مع الظاهرة الإسلامية الحركية بشكل عام.
ويدعو منتصر إلى قراءة الإشارات التي تريد السلطة أن ترسلها من خلال قرارها الآن بإعادة فتحها ل "دور القرآن" في عز الحملة الانتخابية في هذا السياق، مع الأخذ بعين الاعتبار الخلافات السلفية السلفية من جهة، والخلافات السلفية الإخوانية من جهة أخرى، وهي خلافات جلية تمّ الإفصاح عنها بشكل علني في مقالات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستطرد حمادة في حديثه بأن ''إقحام الدين في الصراع السياسي الحزبي ليس وليد اليوم، ولو توقفنا مثلاً مع الخانة الحزبية، فهذا الإقحام بدأ، مع الحالة الإخوانية، منذ إدماج الراحل إدريس البصري لإسلاميي "التوحيد والإصلاح" (النواة الصلبة لحزب "العدالة والتنمية") في العمل السياسي عبر بوابة رجل القصر، الراحل عبد الكريم الخطيب، ولذلك لا يحق لإسلاميي "العدالة والتنمية" مثلاً، نقد إدماج فاعلين سلفيين في العمل السياسي، لأنهم مروا أيضاً عبر نفس بوابة الإدماج والتوظيف في إطار صراعات سياسية وحزبية، بدليل أن رئيس الحكومة الحالية، حرّر رسالة شهيرة، إلى إدريس البصري، تصب في هذه الخانة التي ينتقدها البعض اليوم، أي خانة توظيف الدين في العمل السياسي والحزبي''.