رسالة الضريس تعلق احتجاج الصحافيين

قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعليق الوقفة الاحتجاجية، التي كانت تعتزم تنظيمها، اليوم الخميس، أمام مقر ولاية الأمن بالرباط.
وربطت النقابة قرار التعليق بتوصلها برسالة من الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني.
وقال بلاغ للنقابة إن الضريس أحاط النقابة "علما بأن التدخل ضد المشاركين في المسيرة التي نُظمت الأحد الماضي في اتجاه مبنى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة لم يكن يقصد الصحفيين، وإنما كان يهدف إلى السهر على تطبيق القانون".
وأوضح البلاغ أنه "وبالنظر لتأكيد المدير العام للأمن الوطني استعداد مؤسسته للتشاور والتحاور بخصوص قضية تعرض الصحفيين للعنف خلال تغطيتهم للأحداث، ارتأت النقابة تعليق تنظيم الوقفة الاحتجاجية، التي كانت تعتزم تنظيمها اليوم أمام مقر ولاية الأمن بالرباط".
وأضاف البلاغ أن النقابة ستعمل على مواصلة الحوار مع المديرية العامة للأمن الوطني، وبتنسيق مع فيدرالية الناشرين، من أجل حماية الصحافيين وضمان سلامتهم الجسدية وقيامهم بواجبهم المهني في ظروف ملائمة.
وشدد الضريس في رسالته على أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتبر "الصحافة شريكا في تكريس دولة الحق والقانون، ونقل الحقائق إلى الرأي العام بعيدا عن أي مزايدات"، مشيرا إلى أن ما أسمته النقابة ب"التدخل العنيف في حق مجموعة من الصحفيين كانوا يقومون بمتابعة المسيرة، التي اعتزمت بعض الجهات تنظيمها في اتجاه مبنى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي مسيرة سبق أن بُلغ منظموها بالمنع المكتوب من طرف السلطات العمومية".
وجدد الضريس تأكيده على استعداد المديرية العامة "للتشاور والتحاور من أجل إرساء قواعد متعارف عليها دوليا في مثل هذه النوازل، ومن أهمها حمل سترات أو شارات تميز الصحفي عن غيره. وقد سبق لهذه المديرية أن فاتحت نقابتكم في هذا الموضوع، وأبلغتكم بضرورة التقيد به. وفي كل الأحوال، فإن المديرية العامة للأمن الوطني على استعداد لتلقي مقترحات جديدة في الموضوع مما فيه الصالح العام".
---
تعليق الصورة: الشرقي الضريس ويونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية