النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلق الوقفة الاحتجاجية التي كانت تعتزم تنظيمها أمام مقر ولاية الأمن بالرباط

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تعليق الوقفة الاحتجاجية , التي كانت تعتزم تنظيمها الخميس , أمام مقر ولاية الأمن بالرباط.
وأوضح بلاغ للنقابة أن قرار التعليق جاء إثر توصلها برسالة "من المدير العام للأمن الوطني, السيد الشرقي الضريس, يحيط فيها النقابة علما بأن التدخل ضد المشاركين في المسيرة التي نُظمت الأحد الماضي في اتجاه مبنى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة لم يكن يقصد الصحفيين, وإنما كان يهدف إلى السهر على تطبيق القانون".
وأضاف البلاغ أنه وبالنظر "لتأكيد السيد المدير العام للأمن الوطني استعداد مؤسسته للتشاور والتحاور بخصوص قضية تعرض الصحفيين للعنف خلال تغطيتهم للأحداث, ارتأت النقابة تعليق تنظيم الوقفة الاحتجاجية , التي كانت تعتزم تنظيمها اليوم أمام مقر ولاية الأمن بالرباط".
وأوضح البلاغ أن النقابة ستعمل على مواصلة الحوار مع المديرية العامة للأمن الوطني, وبتنسيق مع فيدرالية الناشرين, من أجل حماية الصحافيين وضمان سلامتهم الجسدية وقيامهم بواجبهم المهني في ظروف ملائمة.
وحسب البلاغ , فقد أبرزت رسالة المدير العام للأمن الوطني أن المديرية تعتبر "الصحافة شريكا في تكريس دولة الحق والقانون, ونقل الحقائق إلى الرأي العام بعيدا عن أي مزايدات".
ومما ورد في رسالة المدير العام للأمن الوطني : "لقد اطلعنا في البلاغ الصادر عن نقابتكم عما أسميتموه بالتدخل العنيف في حق مجموعة من الصحفيين كانوا يقومون بمتابعة المسيرة , التي اعتزمت بعض الجهات تنظيمها في اتجاه مبنى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني , وهي مسيرة سبق أن بُلغ منظموها بالمنع المكتوب من طرف السلطات العمومية".وأضافت الرسالة "وفي هذا الصدد , نحيطكم علما أن التدخل المذكور لم يكن يقصد الصحفيين , وإنما كان يهدف إلى السهر على تطبيق القانون . ومهما يكن من أمر , فإننا نعتبر الصحافة شريكا في تكريس دولة الحق والقانون , ونقل الحقائق إلى الرأي العام بعيدا عن أي مزايدات . كما ننتهز هذه الفرصة لنؤكد مجددا على استعدادنا للتشاور والتحاور من أجل إرساء قواعد متعارف عليها دوليا في مثل هذه النوازل , ومن أهمها حمل سترات أو شارات تميز الصحفي عن غيره . وقد سبق لهذه المديرية أن فاتحت نقابتكم في هذا الموضوع , وأبلغتكم بضرورة التقيد به . وفي كل الأحوال , فإن المديرية العامة للأمن الوطني على استعداد لتلقي مقترحات جديدة في الموضوع مما فيه الصالح العام" .