تقرير: إغلاق أكثر من 200 مدرسة عمومية بالمغرب منذ سنة 2008

17 أكتوبر, 2016 - 03:44:00
قال "اتحاد الطلبة والتلاميذ من أجل تغيير النظام التعليمي" (UX)، إنه في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن للمزيد من المدارس والبنيات التحتية التعليمية، لم تجد الدولة المغربية أفضل من الانخراط في عملية "تفكيك مؤسسات" هذه الخدمة العامة، بحيث أغلقت أكثر من 200 مدرسة منذ سنة 2008، تم تحويلها لأماكن لا تخدم التعليم وكذا تفويتها إلى القطاع الخاص بشروط لا تخدم الصالح العام، موضحاً أن "سلسلة الإغلاق الكارثية للمدارس ومرافق وزارة التربية والتعليم، ينال بشكل خطير من طابع الخدمة العمومية بقطاع التعليم، مما يتركه عرضة للافتراس من طرف قطاع خاص لا يحقق المساواة".
وأضاف بيان ل"UX"، أنه في الدار البيضاء، تم إغلاق مقر مندوبية التربية الوطنية وتحويلها إلى مقر مؤسسة "للا سلمى لمحارب داء السرطان"، وهو الشيء الذي" يطرح مخاوف جدية"، كما أنه من المقرر - مبدئيا - إقامة كلية الطب الخاصة التابعة ل"مؤسسة محمد السادس-الشيخ خليفة"، وقد "استحوذت تدريجيا على ثلثي مساحة إعداديتي "أبو القاسم الشابي" و"محمد عبده" وثانوية "شوقي" ليتم بذلك تشويه البناية التي يبلغ عمرها تقريبا المائة سنة".
وأشار ذات البيان إلى أن إعدادية "المنا" بالدار البيضاء، التي لم تفتح أبوابها موازاة مع الدخول المدرسي، فقد نظم آباء وأولياء التلاميذ وقفة احتجاجية تنديداً منهم بقرار إغلاق المؤسسة و توزيع طلابها بعيداً عن أماكن إقامتهم.
أما في مراكش، فقد تم افتتاح السنة الدراسية أيضاً على وقع اعتصام تلامذة وأولياء أمورهم في مجموعة من المدارس : "آل جاهد"، "أنوال"، "آل مندر"، "آل جميل"، "أبواب مراكش"، "رياض الحمامة"، و"ثانوية آل الموردي"، احتجاجاً على نقص المعلمين واكتظاظ الأقسام.
وفي مدينة فاس، أغلقت إعدادية "المهدي المنجرة" التي تأسست في إطار المخطط الاستعجالي، بدون سابق إندار، وتم نقل التلاميذ إلى إعدادية "مولاي رشيد"، وذلك بدون إلحاق الطاقم المؤطر والمكون من أساتذة وإداريين، مما تسبب في "كارثة تعليمية".
ورصد اتحاد "UX" تحويل ثلاثة مدارس تقع بمنطقة "العيايدة" بمدينة سلا إلى القطاع الخاص بينما تم تحويل 500 تلميذ مسجل بالقطاع العمومي إلى مدارس تمت خوصصتها، والتي تعتبر الأقرب إلى مكان إقامتهم، مما أدى إلى غضب التلاميذ وأولياء الأمور، ونظمت على إثرها مسيرة احتجاجية زحفت نحو مندوبية التربية الوطنية.
إلى ذلك أشار ذات المصدر إلى أن هذه الإجراءات تم تعميمها في كل طنجة، وجدة ، تازة، آسفي، خريبكة ومدن أخرى، في الوقت الذي حولت فيه مؤسسات مدرسية إلى مرائب للسيارات أو إلى مقرات يتم تفويتها إلى القطاع الخاص.