(الاشتراكي الموحد) يدعو لملكية برلمانية

كشف الحزب الاشتراكي الموحد، في ندوة صحفية نظمها صباح اليوم الاثنين بالرباط، مقترحاته بشأن المقتضيات الأساسية لصياغة الدستور المرتقب.
وأوضح محمد الساسي، نائب الأمين العام للحزب، في هذه الندوة التي نظمها الحزب تحت شعار "الملكية البرلمانية ..هنا والآن"، أن حزبه يقترح تبني نظام الملكية البرلمانية، والتنصيص في الدستور على أن المغرب دولة مدنية وديمقراطية ولا مركزية، وأن الإسلام يمثل الدين الرسمي للبلاد.
كما يدعو الحزب لتخويل صلاحيات مجلس الوزراء الأساسية إلى مجلس الحكومة، على ألا يتعدى تركيبة هذا الأخير 35 وزيرا، وأن رئيس الحكومة هو الذي يطلع الملك على سير شؤون الدولة، وهو الذي يدير السياسة العامة، وينبغي أن يكون له نائبا.
ويقترح، أيضا، الاعتراف بتعدد عناصر الهوية المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية، وكذا تعزيز ترسانة الحقوق، وتوفير ضمانات فعلية، وتشجيع الديمقراطية التشاركية ومبادرات المجتمع المدني، ومنع الترحال دستوريا، وتبني تصويت مغاربة الخارج، والتنصيص على منع الاحتكار، وتوخي البرامج العمومية خدمة للعدالة الاجتماعية.
كما جاءت في مقترحات الحزب الدعوة لإلغاء الغرفة الثانية في المرحلة الراهنة، وجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب، وتوسيع مجال التشريع، وتوسيع أدوات المراقبة وتمديدها، وتقوية حقوق المعارضة البرلمانية، واشتراط حضور ثلث أعضاء مجلس النواب لصحة المداولات.
ويقترح، أيضا، شروطا جديدة لضمان استقلالية ونجاعة القضاء، وإحداث آلية جديدة للرقابة على دستورية القوانين، وإحداث توازن في تركيبة المجلس الدستوري وتوسيع اختصاصاته، والتنصيص على دسترة الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري، والهيأة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد، ومجلس المنافسة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني للمساواة، والمجلس الأعلى للطفولة والشباب والمجلس الأعلى للمهاجرين، والمجلس الوطني للثقافة الأمازيغية، والمجلس الاقتصادي والبيئي.
ويقترح، كذلك، التنصيص على التزام الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وإطلاع المواطنين على الإعلان العالمي باعتباره وثيقة مرجعية مركزية، و تقديم الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وحق تصويت الأجانب المقيمين بالمغرب في الانتخابات المحلية، والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
كما شملت المقترحات دسترة بعض القواعد الواردة بمدونة الأسرة، والتنصيص على حياد الإدارة، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتعويض عن البطالة، واعتبار نظام تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات، وإصدار الجرائد خاضعا للتصريح فقط مع تخويل القضاء وحده حق التوقيف أو الحل، داعية لبناء جهوية ديمقراطية متقدمة، قابلة للتطور بشكل متدرج وتعاقدي نحو بنية دولة لامركزية بأبعادها السياسية.
---
تعليق الصورة: محمد الساسي