الحزب الاشتراكي الموحد يقدم بالرباط تصوره بشأن صياغة الدستور الجديد

قدم الحزب الاشتراكي الموحد، في ندوة صحفية نظمها صباح اليوم الاثنين بالرباط، مقترحاته بشأن المقتضيات الأساسية لصياغة الدستور المرتقب ، كما طرح تشخيصا للحال السياسي في المغرب.
وخلال هذه الندوة التي نظمها الحزب تحت شعار " الملكية البرلمانية ..هنا والآن" أوضح السيد محمد الساسي نائب الأمين العام للحزب أسباب ودواعي مقاطعة الحزب للجنة مراجعة الدستور، مقدما جملة من المقترحات للخروج من " هذا الوضع عبر استعمال التقنية الدستورية" .
واقترح في هذا الاطار تبني نظام الملكية البرلمانية ، والتنصيص في الدستور على أن المغرب دولة مدنية وديمقراطية ولا مركزية ، وأن الإسلام يمثل الدين الرسمي للبلاد.
كما اقترح الاعتراف بتعدد عناصرالهوية المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية ، وكذا تعزيز ترسانة الحقوق ، وتوفير ضمانات فعلية ، وتشجيع الديمقراطية التشاركية ومبادرات المجتمع المدني ، ومنع الترحال دستوريا ، وتبني تصويت مغاربة الخارج ، والتنصيص على منع الاحتكار، وتوخي البرامج العمومية خدمة للعدالة الاجتماعية.
كما دعا إلى تخويل صلاحيات مجلس الوزراء الأساسية إلى مجلس الحكومة ، على ألا يتعدى تركيبة هذا الأخير 35 وزيرا ، وأن رئيس الحكومة هوالذي يطلع الملك على سير شؤون الدولة ، وهو الذي يدير السياسة العامة ، وينبغي أن يكون له نائبا.
وفي معرض تطرقه إلى أبرز النقط التي تضمنها تصورالحزب الاشتراكي الموحد للدستور الجديد ، أشارالسيد الساسي إلى إلغاء الغرفة الثانية في المرحلة الراهنة ، وجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب ، وتوسيع مجال التشريع ، وتوسيع أدوات المراقبة وتمديدها ، وتقوية حقوق المعارضة البرلمانية ، واشتراط حضور ثلث أعضاء مجلس النواب لصحة المداولات.
واقترح ، أيضا ، شروطا جديدة لضمان استقلالية ونجاعة القضاء ، وإحداث آلية جديدة للرقابة على دستورية القوانين ، وإحداث توازن في تركيبة المجلس الدستوري وتوسيع اختصاصاته ، والتنصيص على دسترة الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري ، والهيأة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد ، ومجلس المنافسة ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ومؤسسة الوسيط ، والمجلس الوطني للمساواة ، والمجلس الأعلى للطفولة والشباب والمجلس الأعلى للمهاجرين ، والمجلس الوطني للثقافة الأمازيغية ، والمجلس الاقتصادي والبيئي .
واقترح ، كذلك ، التنصيص على التزام الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان ، وإطلاع المواطنين على الإعلان العالمي باعتباره وثيقة مرجعية مركزية ، و تقديم الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي ، وحق تصويت الأجانب المقيمين بالمغرب في الانتخابات المحلية ، والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
كما همت المقترحات ، التي عرضها السيد الساسي خلال الندوة ، دسترة بعض القواعد الواردة بمدونة الأسرة ، والتنصيص على حياد الإدارة ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، والتعويض عن البطالة ، واعتبار نظام تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات ، وإصدار الجرائد خاضعا للتصريح فقط مع تخويل القضاء وحده حق التوقيف أو الحل.
وختم السيد الساسي مقتراحات الحزب بالدعوة إلى بناء جهوية ديمقراطية متقدمة، قابلة للتطور بشكل متدرج وتعاقدي نحو بنية دولة لامركزية بأبعادها السياسية .
من جهتهم ، أكد متدخلون خلال الندوةعلى أن الإصلاح عملية شاملة " لا تقبل التجزيء أو التقسيط " ويقتضي اتخاذ تدابير وتغييرات على أصعدة متعددة سياسية وإدارية وانتخابية واقتصادية واجتماعية وإعلامية.
وأشاروا إلى أن التشبث بمطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية البنيوية يعتبر مدخلا جوهريا وأساسيا لبناء الدولة الديمقراطية الحداثية والمجتمع الديمقراطي الحداثي.