"فيدرالية اليسار": بنكيران ساهم في الأوضاع التراجعية والنظام أغلق قوس ما بعد "20 فبراير"

12 يناير, 2017 - 01:49:00
عبرت أحزاب "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، عن موقفها الرسمي تجاه ما بات يعرف ب"البلوكاج الحكومي "، في بلاغ صادر عن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عقب اجتماع لها يوم السبت 08 يناير 2017 بالدار البيضاء، حيث أكدت على أن "الأزمة السياسية تعيشها بلادنا هي تعبير واضح عن أزمة بنية وشروط الفعل السياسي بالمغرب، وأن العملية السياسية التي ابتدأت منذ 2011 قد وصلت إلى نهايتها، وأن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير".
وعبرت الفيدرالية، في البلاغ الذي حصل موقع لكم على نسخة منه، عن قلقها بشأن "هاته التطورات و بانسداد الأفق وإعادة إنتاج نفس آليات الهيمنة على المشهد السياسي وعلى القرار الحزبي، والتي ستزيد من فقدان الثقة في جدوى السياسة وفي الفاعلين السياسيين وستزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية" على حد تعبير البلاغ، كما حملت المسؤولية كذلك لرئيس الحكومة المكلف الذي "ساهم في إنتاج هذه الأوضاع التراجعية، حيث كان في مقدمة من واجهوا حراك 20 فبراير، و واجهوا مطلب الملكية البرلمانية و دافع بقوة عن دستور 2011" يضيف بلاغ الفيدرالية.
واعتبر البلاغ ما أسماه ب"المشاريع التي تبدو متصارعة اليوم باختلاف مرجعياتها و أهدافها هي أوجه لعملة واحدة، عملة المحافظة ومناهضة قيم الديمقراطية والمساواة والتنوير ورفض التوزيع العادل للثروة الذي يشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن والسلم" بكونها " جزء من المعيقات البنيوية أمام كل محاولة للتقدم و البناء الديمقراطي الحقيقي".
وأكدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي على أن المشروع الديمقراطي "بما يعنيه من بناء دولة الحق و القانون، و نتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية، وفصل حقيقي للسلط من خلال دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، واحترام فعلي للحقوق و الحريات"، هو "الخيار الوحيد القادر على توفير شروط و أفاق التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و تجنيب بلادنا أي انزلاق نحو المجهول وجعلها قادرة على تقوية مناعتها وعلى رفع التحديات المستقبلية".
وعبرت أحزاب الفيدرالية عن رفضها الشديد لرأي المجلس الأعلى للتربية و التكوين حول القانون الإطار لإصلاح التعليم المحال عليه من طرف رئيس الحكومة والذي ينص على إلغاء مجانية التعليم من خلال فرض رسوم التسجيل، وهو ما اعتبرتها اجهازا على الخدمات العمومية، مؤكدة على أن الحق في التعليم العمومي المجاني الجيد يوجد على رأس الخدمات العمومية التي تعتبرمن جوهر أدوار الدولة و مبرر وجودها.
وأدانت الفيدالية ما قالت عنه " كل أشكال التضييق على الحقوق و الحريات "، كما أدانت التدخل الأمني "في حق المواطنات و المواطنين المتظاهرين سلميا بالحسيمة و التدخلات الأمنية في حق "10 ألاف إطار تربوي" المطالبين بحقوقهم المشروعة في التوظيف" على حد تعبير البلاغ.
ودعت الهيئة التنفيذية للفيدرالية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجمعية الوطنية لحماية المال العام يوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط لمواجهة "كل أشكال الفساد و هدر المال العام".