فيدرالية اليسار تدعو للمشاركة في فاتح ماي وتندد ب "التسامح مع الفساد"

دعت فيديرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في مسيرات عيد الشغل غدا الأحد، للتضامن والاحتجاج ضد ما أسمته "السياسات اللاجتماعية والتفقيرية"، كما أعلنت تضامنها المطلق مع كل المعارك الاحتجاجية التي خاضتها الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء في إطار المركزيات النقابية، مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب العمالية المادية والاجتماعية والمهنية.
ونددت الفيدرالية في بيان لها بمناسبة فاتح ماي، حصلت جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، بما وقفت عليه من "اختلالات سياسية ومؤسساتية ودستورية"، وكذا ب "التسامح والتطبيع مع الفساد بكل أشكاله و نهج سياسة الإفلات من العقاب".
واعتبرت ذلك "عوامل تعيق بناء الديمقراطية وإقرار نظام الملكية البرلمانية بالمواصفات المعتمدة في الدول الديمقراطية"، وفق تعبير المصدر ذاته.
البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي، سجل أن الطبقة العاملة التي "لعبت دورا محوريا في الاقتصاد الوطني ظلت عرضة للإجحاف وعدم الإنصاف بتهميشها وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتجريم الحقوق النقابية من خلال طرد ومحاكمة المسؤولين والمس بالحق الدستوري في الإضراب عبر إجراء الاقتطاع الجائر للمضربين وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية".
أما فيما يتعلق بالمسألة الاجتماعية التي "تمثل النتيجة الطبيعية للبرامج السياسية وتوجهاتها"، حسب نص اليبان، فقد أوردت الفيدرالية أن ما يطبعها هو "تنامي معاناة ومآسي الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء وتزداد أوضاعها تدهورا بسبب سياسات حكومية عمومية".
وتابعت، "غير اجتماعية لا يصنعها العقل الوطني بقدر ما تمثل تنفيذا لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي، لذلك لا غرابة إن اتسعت الفجوة بين الشرائح الاجتماعية وتعمقت اللامساواة وتفاقمت البطالة والهشاشة الاجتماعية والفقر...، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية وضرب المرفق العمومي عبر التمادي في مسلسل تفويت الخدمة العمومية في قطاعات اجتماعية استراتيجية، كما هو شأن التعليم والصحة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين".
وعلى المستوى الدولي، أورد البيان ذاته أنه "يتسم بتدخل الدول الإمبريالية في سيادات الشعوب وانتهاك حق تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، عبر تفكيك الدول وتغذية التوترات بهدف إعادة رسم خرائط جديدة، للمزيد من التحكم في الأراضي والثروات والإنسان".
وأضاف أنه يتسم كذلك ب"إجهاز الرأسمالية المتوحشة على المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي انتزعتها الطبقة العاملة بكفاحاتها وتضحياتها".