"جون أفريك": "البلوكاج" الحكومي سببه بنكيران وانعدام الثقة بين السلطة والإسلاميين

عبدالحكيم الرويضي 12 يناير, 2017 - 02:13:00
ذكرت مجلة "جون أفريك"، أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، هو المسؤول الأول عن الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد لأول مرة، فضلا عن انعدام الثقة بين السلطة والإسلاميين.
وأوضحت المجلة، أنه مضت ثلاثة أشهر وأربعة أيام والمغاربة ينتظرون معرفة أسماء وزراء الحكومة المرتقبة، دون أن تصل المشاورات الحكومية إلى أية نتيجة. ولم يتخذ تشكيل الحكومة وقتا طويلا منذ سنة 1998.
وأشارت المجلة، إلى أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي، أخذت طريقها إلى التشكل خلال 38 يوما، بعد أن استقبل الملك الراحل الحسن الثاني الكاتب الأول ل"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، يوم 4 فبراير 1998، بعد أن حاز الحزب على المرتبة الأولى ب57 مقعدا خلال الانتخابات البرلمانية التي نظمت في 14 نونبر 1997. وطلب الحسن الثاني آنذاك من اليوسفي تشكيل حكومة ائتلافية مع الحفاظ على وزيره الخاص إدريس البصري بتولي قيادة وزارة الداخلية.
خلال 14 مارس 1998، أعلن عن حكومة ب41 وزيرا، استفرد فيها حزب "الاتحاد الاشتراكي" ب12 حقيبة وزارية، في حين حاز حليفه حزب "الاستقلال" على 6 حقائب. وتضمنت الحكومة أيضا وزراء تكنوقراط وشخصيات من النظام السابق.
وفي 6 شتنبر 2000، تم تمديد ولاية اليوسفي من طرف الملك محمد السادس بعد سنة من اعتلائه العرش، لكن سياسة حكومته تم توجيهها لتنفيذ الأوراش الكبرى التي وضعها الملك.
دفع الخلاف على السلطة بين حزب "الاتحاد الاشتراكي" وحليفه "الاستقلال"، الملك إلى التنازل عن عبد الرحمان اليوسفي واختيار وزير أول من التكنوقراط. في 7 نونبر 2002، وعلى الرغم من تصدر "الاتحاد الاشتراكي" للانتخابات البرلمانية مرة أخرى، تم تعيين إدريس جطو وزيرا أولا . وبعد 29 يوما، عاد جطو إلى الملك بلائحة تتضمن 38 وزيرا، بينهم 8 مستقلين.
بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 شتنبر 2007، تم تعيين الوزير الأول من الحزب الفائز، ويتعلق الأمر بعباس الفاسي، الأمين العام لحزب "الاستقلال" الذي استقبله الملك في 19 شتنبر. وبعد 38 يوما، قدم عباس الفاسي للملك لائحة ب33 وزيرا، تتضمن بعض التكنوقراط الذين تم إلحاقهم بحزب "التجمع الوطني للأحرار"، مثل عزيز أخنوش الذي تم تعيينه آنذاك على رأس وزارة الفلاحة، ولم يغادر هذا المنصب منذ ذلك الحين.
ودفع الربيع العربي سنة 2011، الملك، الإعلان عن إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات مبكرة، تم إجراؤها في 25 نونبر، حيث حاز حزب "العدالة والتنمية" على المركز الأول. وبعد 15 يوما، استقبل الملك محمد السادس الأمين العام للحزب الفائز عبد الإله بنكيران وعينه رئيسا للحكومة.
وواجه بنكيران تحديا في تشكيل الأغلبية بعد فوزه ب27 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية. وأدامت مشاوراته مع حزب "الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية"، 35 يوما، حيث أفرزت حكومة ب30 وزيرا ضمنهم 6 تكنوقراط.