بعد إثارتها للجدل.. مجلس يسف يتراجع عن فتوى قتل المرتد وهذه مسوغاته

05 فبراير, 2017 - 04:13:00
تراجع المجلس العلمي الأعلى عن فتوى قتل المرتد، الواردة في كتاب صادر عن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء سنة 2012، وذلك عبر إصدار كتيب جديد معنون ب "سبيل العلماء"، تم توزيعه على العلماء بمناسبة انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس بمدينة الرباط، وهي الوثيقة التي لم يتم الترويج لها في وسائل الإعلام.
وأكد المجلس في كتيب "سبيل العلماء"، أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: «..التارك لدينه المفارق للجماعة»".
وأضافت الوثيقة حسب ما أورده موقع "إسلام مغربي" أن "ترك جماعة المسلمين لم يكن حينها إلا التحاقا بجماعة المشركين خصومهم وأعدائهم في سياق الحروب الدائرة بينهم. فالردة هنا سياسية وليست فكرية." تقول ذات الوثيقة التي أوردت أن القرآن تحدث عن الردة الفكرية في آيات عديدة ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية وإنما جزاء أخرويا كما في قوله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبِيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ [البقرة: .]215".
واستدلت الوثيقة الجديدة للمجلس العلمي الأعلى، بأحداث تاريخية من بينها أن "قتال أبي بكر للمرتدين لم يكن إلا بالمعنى السياسي العام، ضد طائفة، أرادت أن تفرق وحدة الجماعة، وتفسد فهم الدين بتعطيل أحد أركانه، مؤكدا أن الكثير من الفتن والحروب الدائرة اليوم ليست إلا بسبب فساد تأويل الدين وسوء استغلاله وتوظيفه".
وكانت الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء لسنة 2004 2012، أصدرت فتوى بقتل المرتد مؤكدة أن شرع الإسلام يدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقَده وتدينه، وإلى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ويعتبر خروجه منه ارتدادا وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة