27 فبراير, 2017 - 05:52:00 صنف المعهد الأمريكي "هيرتاج فاونديشن" المغرب في المرتبة 86 عالميا، على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017، الذي يغطي 186 بلدا. حيث حازت المملكة على مجموع نقاط ب65.1 على 100، لتحتل بذلك المرتبة الأولى في شمال إفريقيا متبوعة بتونس التي حازت على المركز 123 والمركز 172 بالنسبة للجزائر. وحسب ذات المعهد الأمريكي، تعد جزيرة موريس وبوتسوانا والرأس الأخضر من الاقتصاديات الأكثر حرية في إفريقيا، على مستوى المؤشر الذي يستند على مجموعة من المعايير مثل حماية حقوق الملكية، والسياسة المالية والنقدية ومكافحة الفساد. من الناحية الإيجابية، رحب تقرير معهد "هيرتاج فاونديشن" بالتزام المغرب بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القطاع الخاص الذي يشهد نموا ديناميا. وأبرز المعهد الأمريكي أن المغرب يقع في سوق مفتوحة حيث يرتفع مستوى الحرية التجارية والمالية وحرية الاستثمار. وتحتل التجارة مكانة مهمة بالنسبة للاقتصاد المغربي. والواقع أن قيمة الصادرات والواردات تمثل مجتمعة أكثر من 81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتحظى بأهمية كبيرة لدى الباحثين والأساتذة والطلبة لتحليل واقع الاقتصاد المغربي، خاصة وأنها تعطي رؤية شاملة لصانعي القرار السياسي والاقتصادي. ولكن رغم كل هذه الجوانب الإيجابية، إلا أن المعهد الأمريكي يذهب إلى انتقاد سوق العمل في المغرب، الذي يهمش شريحة واسعة من القوى العاملة بسبب عدم الالتزام بالمرونة في تنظيم العمل، ويوصي التقرير المملكة بتنفيذ إصلاحات جوهرية. وعلاوة على ذلك، فإن العبء الضريبي يساوي 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ حجم الإنفاق العمومي وعجز الموازنة والمديونية العمومية مستوياته المرتفعة حيث يمثل 31.9 في المائة و4.8 في المائة، و63.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي. في الواقع، أفرزت الحرية الاقتصادية في المغرب مكاسب متواضعة، ولكن على خلاف ذلك، ساهمت في تراجع سيادة القانون وعودة الفساد. وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد وضعت طرف الأصبع على مشكلة احترام سيادة القانون. وتؤكد أبحاث مركز الدراسات الأمريكي، أن القضاء غير المستقل، هو ما يجعل المسؤولين عن الممارسات الفاسدة يفلتون من العقاب، "ويمثل الفساد مشكلة خطيرة على مستوى محيط الحكومة وتطبيق القانون"، وفق المركز الأمريكي. لذلك، على الرغم من أن المغرب اعتمد سياسة لإصلاح ودعم القطاع الخاص، إلا أن تقدمه يعتمد على مدى استعداد الحكومة لمعالجة التحديات الملحة وخاصة تلك المتعلقة بسيادة القانون. عن lesechos.fr -بتصرف.
