نبأ غير سَار للمغاربة: المملكة تتراجع بمؤشر الحرية الاقتصاديّة

تتوالى التقارير الدولية التي تقيم الأوضاع الاقتصادية في المغرب، فبعد مؤشر مناخ الأعمال المثير للجدل والذي وضع المغرب في المرتبة 71 على الصعيد العالمي، جاء الدور على مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2014 الذي يصدره معهد معهد "هيرتاج فاونديشن" الأمريكي، وتم وضع المغرب في المرتبة 103 من أصل 186 دولة شملها التقرير.
وحسب المؤشر العالمي فقد تراجع المغرب بأربعة عشر مركزا مقارنة بالسنة الماضية، حيث كان يحتل المرتبة 89، وتعود أسباب هذا التراجع التي يستعرضها التقرير للتقهقر بمجموعة من المؤشرات، أولها حرية التجارة ونقل البضائع التي احتل فيها المغرب مرتبة جد متأخرة (164 على الصعيد العالمي)، أي أنه من بين الدول العشرين الأخيرة في هذا المجال، بينما مؤشر آخر حقق فيه المغرب تراجعا كبيرا ويقترن بالنظام الضريبي، فعلى الرغم من انخراط المغرب في إصلاحات إلا أن هذا لم يمنع وضعه في المرتبة 134 عالميا، والسبب حسب نفس المصدر هو عدم الفلاح في جعل النظام الضريبي أكثر وضوحا بالنسبة للمستثمرين زيادة على عدم توسيع وعائه.
محاولة الحكومة التقليص من النفقات العمومية ومن نفقات الإستثمار أرخى بظلاله أيضا على ترتيب المغرب في مؤشر الإنفاق الحكومي على الإستثمار، حيث احتل المغرب المرتبة 103 عالميا بعد أن كان يحتل المرتبة 62 خلال سنة 2012،.. كما تم التراجع في مؤشر محاربة الفساد بمجال المال والأعمال، حيث جاء المغرب في المركز 88 على الصعيد العالمي بعد أن كان يحتل المرتبة 78 خلال السنة الماضية.
في المقابل برزت مؤشرات تعلن عن الأداء الجيد للمغرب، وعلى رأسها النظام المالي وحرية تنقل رؤوس الأموال، حيث صنفت المملكة من بين الدول ال40 الأولى عالمي بفضل "قوة النظام المالي المغربي والسهولة التي يمنحها لتنقل رؤوس الأموال ووحدة الجهة المشرفة على القطاع المالي في المغرب وهي بنك المغرب" حسب المعهد الأمريكي، إضافة إلى مؤشر حرية الإستثمار حيث جاء المغرب في المرتبة 46 على الصعيد العالمي كانعكاس للتسهيلات والتحفيزات التي أقرتها الحكومة لصالح المستثمرين الأجانب والمغاربة.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد احتل المغرب المرتبة العاشرة، متبوعا بكل من تونس واليمن ومصر، أما الصدارة على مستوى ذات المجال الجغرافي في مؤشر الحرية الاقتصادية فقد آلت هذه السنة لمملكة البحرين تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم قطر، وفي المقابل فقد تذيلت الجزائر ترتيب دول MENA على ذات السلّم.