مذكرة اعتقال في حق ناشط من حركة 20 فبراير بفاس

قال فتح الله الحمداني، أحد أبرز نشطاء حركة 20 فبراير بفاس والمغرب، أن ولاية أمن فاس أصدرت في حقه مذكرة اعتقال وطنية.
وأوضح الحمداني في بيان بعث به إلى موقع "لكم" أن مسؤولي الأمن بالمدينة قاموا بتثبيت صورته الشخصية على جدران الولاية الداخلية لتمكين كل عناصر الأمن من التعرف عليه بغاية اعتقاله في أي لحظة، مضيفا بأن هذا الإجراء "عادة ما يتخذ في حالة المجرمين الخطرين الذي يكون اعتقالهم مسألة مستعجلة".
وأشار الحمداني في نفس البيان إلى أن عائلته بإقليم تاونات زارتها عناصر من الأجهزة السرية بغاية اعتقاله، لكن السلطة المحلية بمساعدة معاونيها أخبروهم بعدم تواجده طيلة الوقت بالمنزل.
وأضاف الحمداني أن صدور مذكرة اعتقال في حقه لا تستند على أي وقائع جرمية، وإنما تأتي على خلفية نشاطه بحركة 20 فبراير،معتبرا اعتقاله في حالة حصوله "يأخذ صبغة الاعتقال السياسي الذي يهدف إلى شل نشاطي الميداني من أجل تحقيق المطالب المرفوعة في إطار الحركة".
---
تعليق الصورة: فتح الله الحمداني
---
وفيما يلي نص البيان الذي وجهه الحمداني إلى الرأي العام:
في إطار السياق الجديد الذي أفرزه التصعيد القمعي للنظام المغربي في حق التظاهرات السلمية بدءً بالتدخلات القمعية ليوم 15 ماي الماضي ثم تدخلات 22 ماي و29 ماي ، وسعيا منه لتركيع حركة 20 فبراير و الإجهاز على حق الشعب المغربي في الإعلان عن مطالبه المشروعة عبر التظاهر السلمي، ووعيا منه بالدور المركزي لنشطاء حركة 20 فبراير في تأطير الحراك الشعبي والدفع به في اتجاه الاستمرارية والتصعيد ، وبالتالي السعي لترهيبهم و محاولة تركيعهم ودفعهم للانسحاب من العمل الميداني من أجل التغيير، خصوصا والنظام يستعد للإعلان عن "التعديلات الدستورية" ثم فرضها عبر استفتاء صوري، بلغ إلى علمي من مصادر مؤكدة صدور "مذكرة اعتقال" وطنية في حقي من ولاية الأمن بفاس، وقد قام مسؤولو الأمن بتثبيت صورتي الشخصية على جدران الولاية الداخلية لتمكين كل عناصر الأمن من التعرف على شخصي بغاية اعتقالي في أي لحظة، وهو إجراء عادة ما يتخذ في حالة المجرمين الخطرين الذي يكون اعتقالهم مسألة مستعجلة، فيما علمت عائلتي بإقليم تاونات أن عناصر من الأجهزة السرية قد زارت المنطقة التي أقطن بها بغاية اعتقالي، لكن السلطة المحلية بمساعدة معاونيها أخبروهم بعدم تواجدي طيلة الوقت بالمنزل. وإذا كانت أجهزة السلطة قد لجأت لأساليب الترهيب في حقي منذ ما قبل 20 فبراير لما عمدت عناصر من الأجهزة السرية للتحري حول سيرتي الخاصة بعد زيارتها ابتداء من 15 فبراير الماضي للمنطقة التي أنحدر منها بإقليم تاونات بمعية السلطة المحلية بالإقليم المذكور، والذي خلف حالة من الخوف والرعب والبلبلة وسط العائلة وساكنة المنطقة، فإن الإجراء الأخير يدل على المنحى الخطير الذي تهيء الأجهزة للسير فيه في تعاطيها مع مناضلي الحركة، خصوصا مع الإشارات المتكررة تجاهي المؤكدة لخطة استهدافي وقد أصبحت واضحة الآن، أذكر منها التهديد الصريح الذي وجه إلي أثناء التحقيق مع المعتقل السياسي نبيل طلحة عضو حركة 20 فبراير بفاس والذي ألقي عليه القبض يوم 22 ماي الماضي ويتابع الآن أمام المحكمة في حالة سراح، حيث تركزت أسئلتهم حول بعض المقالات التي كتبت، ثم سيرتي وانتمائي السياسي والمرجعي، وخلصت تهديداتهم إلى أن اعتقالي هو مسألة وقت فقط، وقبله وجهت تهديدات صريحة أثناء التحقيق مع الناشط الطلابي وناشط حركة 20 فبراير أنور ظريف الذي اعتقل يوم 24 مارس الماضي وقضى شهرين حبسا نافذا بسجن عين قادوس بفاس.
إن ما يجعل الوضع غامضا بالنسبة لي، هو تواجدي المستمر بالساحة الجامعية بفاس، مما جعل، طيلة الفترة السابقة، فرضية اعتقالي داخل هذا المكان شبه مستحيلة لمعطيات واقعية يطول تفصيلها، وهذا يجعل إمكانية الاعتقال واردة مستقبلا أثناء تحركاتي خارج الجامعة، وفي المظاهرات والاحتجاجات... مما يحد من حريتي في التنقل والتجول كما يكفلها لي القانون ...
إن التصعيد القمعي الرهيب الذي يسلكه النظام منذ 15 ماي الماضي، والذي خفف من حدته، مؤقتا، الوضع الذي أفرزه تورط النظام في قتل الشهيد كريم العماري، وفرض عليه بالتالي التخفيف مرحليا من حدة القمع تنفيسا لغضب الشارع، يؤكد أن الأجهزة تستعد للسير في منحى خطير في تعاملها مع تحركات الشعب، وهذا يجعل كل فرضيات لجوئها إلى اعتقال واختطاف المناضلين واردة، مما يفرض على كل القوى الحية للشعب التحرك من أجل إجهاض مخطط النظام الرامية للاجهاز على حركة الشعب والعودة بالبلد عقود إلى الوراء .
إن مذكرة الاعتقال الصادرة في حقي لا تستند على أي وقائع جرمية، بل تأتي على خلفية نشاطي بحركة 20 فبراير، وهو معطى يؤكده طبيعة التهديدات الموجهة لي والتبريرات التي تستند إليها، مما يجعل الاعتقال المنفذ على أساسها يأخذ صبغة الاعتقال السياسي الذي يهدف إلى شل نشاطي الميداني من أجل تحقيق المطالب المرفوعة في إطار الحركة .
وإذ أناشد الهيئات الحقوقية وكل المناضلين والقوى الحية للشعب المغربي، لمساندتي من أجل إجهاض مخطط أجهزة النظام الرامي لاعتقالي والزج بي في السجن، أعلن للرأي العام مايلي :
- تنديدي بالأساليب الترهيبية التي تنهجها أجهزة النظام في حقي وفي حق باقي مناضلي الشعب.
- مطالبتي بإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة في حقي والقطع مع كل أساليب القمع والترهيب الممارسة في حق مناضلي الشعب المغربي.
- تحذيري أجهزة النظام من مغبة اعتقالي ضدا على مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل للجميع الحق في التعبير عن الرأي وممارسة العمل السياسي والتظاهر السلمي وباقي الحقوق والحريات كما هو متعارف عليها عالميا.
- مطالبتي بالاستجابة الفورية لكل مطالب الشعب المغريي التي رفعتها حركة 20 فبراير والقطع مع المقاربة القمعية في التعاطي مع الأشكال الاحتجاجية السلمية بالمغرب.
- مطالبتي بالإطلاق الفوري لسراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.
- عزمي على مواصلة الفعل ، في إطار حركة 20 فبراير ، كمناضل مستقل عن كل الإطار والفصائل السياسية والجمعوية والنقابية الفاعلة في الساحة، حتى تحقيق كافة مطالب الشعب المغربي المتمثلة في الديمقراطية والحرية والكرامة، رغم القمع والترهيب.
- دعوتي لكافة أطياف الشعب المغربي لرص الصفوف من أجل مواجهة الهجوم الذي يشنه النظام من أجل كبح الحراك الشعبي القائم على أرضية مطالب عادلة ومشروعة.