أفادت مصادر متطابقة أن المغرب في طريقه إلى التزود بدستور جديد من المتوقع أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة. ومنذ شهر مارس الماضي تعمل لجنة على إعداد قانون أساسي جديد، من المتوقع أن يقدم إلى الملك محمد السادس منتصف يونيو، بحسب هذه المصادر. وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية. وأكد عضو في لجنة إصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني لفرانس برس أن "سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراء". وتطرقت الصحافة المغربية إلى هذا الإصلاح وعنونت صحيفة "ليكونوميست" الفرنكوفونية الخميس "الدستور الجديد: (سوبر) رئيس وزراء". وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية أن رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم "الوزير الأول" يجب أن يطلق عليه من الآن فصاعدا اسم "رئيس الحكومة".
