الريسوني: حرية المعتقد تهديد لإمارة المؤمنين

قال أحمد الريسوني، الفقيه المختص في فقه المقاصد، إن التنصيص على حرية المعتقد في الدستور الجديد من شأنها أن تهدد إمارة المؤمنين.
وأوضح الريسوني في حوار خص به جريدة "التجديد" الناطقة الرسمية باسم "التوحيد والإصلاح" والمقربة من حزب "العدالة والتنمية"، إن شعار حرية المعتقد سيفتح "الباب للدسترة غير المباشرة للحق في الإلحاد والتنصير"، قبل أن يضيف أن ذلك "سيحتم إعادة تفسير وإعادة موضعة إمارة المؤمنين". وتساءل الريسوني "ماذا لو نودي ذات يوم بأن غير المؤمنين أصبحوا يمثبون نسبة كبيرة أو يمثلون الأغلبية، وهم بالضرورة غير معنيين بصفة امير المؤمنين ولا داخلين تحت مقتضياتها؟ أم أن هذا ما يرمي إليه صناع الدستور الجديد؟"
يذكر أن الريسوني سبق له أن دفع إلى تقديم استقالته عام 2005 من رآسة جماعة "التوحيد والإصلاح"، التي تعتبر بمثابة الدرع الإيديولوجي والدعوى لحزب "العدالة والتنمية"، على إثر تصريحات صدرت عنه تتعلق بشروط إمارة المؤمنين. فقد صرح الريسوني آنذاك لجريدة "أوجوردوي لوماروك"، معلقا على شروط إمارة المؤمنين التي تتطلب أن يكون ممن يوصف بها على علم بالدين ومتفقه في شؤونه، معتبرا أن هذه الصفة يمكن أن يحملها حتى العلماء من غير السلاطين والملوك. وهو ما أثار عليه حملة إعلامية قوية من قبل وسائل الإعلام المحسوبة على الدولة، واتصلت به شخصية نافذة آنذاك وطلبت منه تقديم إعتذار علني إلى الملك، لكنه فضل تقديم استقالته من الجماعة التي كان يرأسها على اعتبار أن تصريحاته تخصه هو ولا علاقة لها بالجماعة، ومنذ ذلك الحين اختار التوجه إلى السعودية للتعمق في فقه المقاصد الذي يعتبر الريسوني أحد القلائل في العالم الإسلامي الملمين بعلومه.
---
تعليق الصورة: أحمد الريسوني