الدين ليس قفصا، الدين باب السماء

تعليق على كلام الأستاذ أحمد الريسوني
قرأتُ مؤخرا حوارا قصيرا أجرتهُ جريدة التجديد، لسانُ حزب العدالة والتنمية، مع الأستاذ أحمد الريسوني في موضوع رفع المغرب لتحفظاته عن المادة 16 المتعلقة بالمساواة.. استنكر الفقيه رفع تلك التحفظات دون أن يدخل في تبيان طبيعتها ووجه مصادمتها للدين. اكتفى بهجاء الدولة مشبها مبادرتها بفعل المهرب ومرتكب الإثم. ولا شك أن القارئ المقارن بين فقرات تلك المادة، ومعها المادة التاسعة، سيجد أنها تتطابق مع ما جاء في مدونة الأسرة وما نص عليه الدستور الحالي، وقد قام الأستاذ سعيد الأكحل بهذه المقارنة بدون تمحل أو تأويل في مقال نشر بموقع هسبريس. مع ذلك يمكن وضع هذا الأمر موضع ما يحتمل اللجاجة، فلا يبعد أن يَعتبر بعض الأصوليين ما جاء في المدونة فلتة فرضتها ظروف 16 ماي، ينبغي محاصرتها، لهم ذلك. فموقف بعض الأصوليين من المساواة، وحنينهم إلى فقه الرق، وما ملكت أيمانكم، وبيت الطاعة، والهجر، والتعزير والجلد وضرب الأعناق.. الخ، أمر موضوع على قارعة الطريق، يعرفه القاصي والداني.
الذي بدا لي صادما من كلام "الفقيه المقاصدي" هو استهجانُه للحداثة، واعتبارُها مجرد بهرجة وتغريب. وقد دفعه حقده على الحداثيين الذين سعوا إلى رفع التحفظات، إلى تجريدهم من المواطنة المغربية بدون تحفظ. فهم في نظره "فرنسيس محليون"!! ولعل القارئ يستغرب ما يسمع، ولذلك أنقل له كلام الفقيه الأصولي المقاصدي الوقور بالحرف، يقول: "المهم أن الفرنسيس المحليين سيسعون لاحقا إلى ممارسة ضغوطهم لتفعيل قرار رفع التحفظات، وهو القرار الذي يدخرونه إلى الوقت الذي سيرونه مناسبا". وهؤلاء الفرنسيس المحليون هم الذين تركهم الاستعمار حسب قوله بعد خروجه للسهر على تركته. وقد أورد في هذا السياق قولا نسبه لأحد المجاذيب كان يدعو الفرنسيين إلى مغادرة المغرب، لماذا؟ لأننا أوجدنا "فرنسيسنا"؛ يقصد أفقير ومن معه. ومعنى ذلك أن الحداثيين المغاربة المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمنها المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، لا يختلفون عن الخونة والعملاء الذين حاول الاستعمار تنصيبهم عند اضطراره للخروج من المغرب. هذه هي نظرة الأصوليين لشريحة من المواطنين تخالفهم الرأي!
لا أخفيك، أيها القارئُ المفترضُ إنصافُه، أن هذا الحكم على الحداثيين المغاربة خيب ظني، بل أرعبني، فأنا أعتبر نفسي والنية أبلغ من العمل من هؤلاء الحداثيين الذين يطالبون برفع أي تحفظ فيما يخص المساواة بين أبناء البشر ذكرانا وإناثا. فهل صحيح أنني أصير بذلك من "فرنسيس الداخل" الخونة، من الطابور الخامس، ومن الأرجل السوداء؟! وما علي إلا أن أحزم حقائبي لأخرج من المغرب قبل أن يصل من يستفتون الريسوني إلى الحكم؟
لا شك أن للأستاذ الريسوني الخبير في الفقه والمقاصد كما يقولون منهجاً وطريقةً في التفكير توصل إلى مثل هذه النتيجة التي بدت لنا غريبة! ونظرا لأنني واثق من أنني حداثيٌّ قدرَ ما أستطيع، ومؤمنٌ بالمساواة فوق ما أستطيع، وأنني لست من "الفرنسيس" قطعا، فإن الطريقة التي وصل بها إلى الحكم على الحداثيين المعجبين بالعلم والمعرفة الغربية وبحقوق الإنسان فاسدة، وتستحق أن تحال على محكمة البلاغة، مع مراعاة حالة العود، فللرجل سوابق. وقد سبق لي أن حاكمت موقفه من الحرية الفردية وإسلامية الدولة منذ شهور مع وقف النشر، أما وقد عاد فقد لزم تطبيق الحكم ونشر المقال .
حين تسرب أن اللجنة الاستشارية لصياغة مسودة الدستور المغربي نصت على "حرية المعتقد"، بدل ضمان حرية التدين، وَوضعت عبارة "المغرب بلد مسلم"، بدل "المغرب دولة إسلامية"، ثارت ثائرة بعض زعماء الفصيل البرلماني من الحركة الإسلامية المغربية المنضوي في حزب العدالة والتنمية .
لا لوم في ذلك، فللسياسة حساباتها الظرفية، ولزعمائها طلقاتهم التاكتيكية الاستطلاعية، أو التحذرية الإنذارية. الباب مفتوح ما دام بالإمكان أن يُكال الصاعُ صاعين حالا، فيُستدرك ما يشوب الخطاب السياسي من تجاوزات، لأن السياسة مبنية أصلا على الاحتمال والنسبية والترجيح، والإقبال والإدبار . فالمتلقي الحصيف يستقبل الرأي السياسي ويضعه بين قوسين في انتظار مصادمته بالآراء المعارضة له، إذ لا سياسة بدون معارضة، أي بدون منازعة حزبية. حتى الدين يُقِرُّ مبدأ التدافع فيما يخص الشأن الدنيوي: "ولولا دفاع الله الناسَ بعضَهم ببعض لفسدت الأرض"، (وفي قراءة أخرى "دفْع الله"). "ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد...".
الوعي بهذه النسبية والخوف من المدافعة هو الذي جعل السياسيين، من حزب العدالة والتنمية، الثائرين على المفهومين (إقرار حرية المعتقد، وعدم التنصيص على إسلامية الدولة) ينقلون الصراع من مستوى التوافق السياسي الجاري بين الفرقاء حول مسودة الدستور إلى مستوى الفتوى الدينية. ينقلونه من يد الزعيم السياسي (بنكيران) إلى يد الفقيه الأصولي (الريسوني). هذا هو السياق الذي اُسْتُفتيَ فيه الأستاذ أحمد الريسوني . وبذلك نُقل النقاش من السياسة إلى الدين، أي أنه نقل إلى مجال السلطة التي لا تُراجع إلا من داخلها. فطَلبُ الفتوى يدخل، إذن، في باب استنفار الجهاز الأيديولوجي الموازي للحزب المتمثل في جمعية التوحيد والإصلاح التابعة للحزب (أو العكس). وقد أفتى الفقيه الأصولي بما سنفصله لا حقا، وحَمَل رئيسُ الحزب بنكيران الفتوى إلى التجمعات الجماهيرية، ثم إلى مستشار الملك المكلف بملف مراجعة الدستور فنفذها على الفور دون أن يراجع الشركاء الذين استمع إلى آرائهم حين صيغت الوثيقة، بل لم يستفت حتى "علماء" الدولة . عومل حزب العدالة والتنمية باعتباره قيما وحده على الدين بالرغم من أن الدستور المغربي يمنع قيام أحزاب على أساس ديني. [مرت الأمور هكذا بسرعة البرق، وفي تكتم وغموض. وكان ما نتج عن ذلك التكتم والغموض غزوة ناجحة عند طرف، و"معركة خسرناها" عند طرف آخر].
الآن وقد وضعت حرب التعديلات أوزارها وخف الغبار الذي كدر الأجواء نعود لنداعب فتوى الفقيه الريسوني لنرى مدى صلابة تأسيسها من زاوية نظر حجاجية، أي بلاغيةٍ صِرف تقنيا وأخلاقيا.
فَلْنستمعْ إليه وهو يحاول التخلص من المبدأ الحقوقي العالمي: "حرية المعتقد"!، ونرى أيضا كيف تصير عبارة: "المغرب بلد مسلم" مشكلة! عبَّر الفقيه عن رأيه في المسألتين من خلال الجواب عن سؤالين طرحتهما عليه جريدة التجديد ضمن حوار في الموضوع.
السؤال الأول:
"تسربت أنباء عن كون مسودة الدستور الجديد استَبدَلت عبارة الفصل السادس التي جاء فيها أن ''الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية'' بعبارة "الدولة تضمن حرية المعتقد بما لا يتعارض مع القانون والنظام العام''، كيف تقرؤون هذه العبارة؟ وهل تؤشر على استجابة المغرب للضغوط الخارجية؟ لا سيما وأن تقارير الحرية الأمريكية كانت كل سنة تؤكد على ضرورة تضمين الدستور قضية حرية المعتقد؟".(يلاحظ أن الصحفي حاول رسم مسار الجواب مسبقا من خلال ذكر الضغوط الأمريكية).
أجاب الفقيه عن هذا السؤال في خطوتين:
قال ابتداءً: "أنا ليس عندي أي إشكال مع حرية المعتقد في حد ذاتها، بناء على قاعدة (لا إكراه في الدين)، وإن كنت أحب الهداية والإيمان للجميع".
هذا الموقف لا تعليق لي عليه، فهو يتلاءم مع صريح النص القرآني الذي ذكره الفقيه، ومع نصوص أخرى كان يستحضرها دون شك، منها قوله تعالى: "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"؟، وقوله: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..". ونحن نعلم أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، نُهيَ عن التصدي لمن استغنى عن دعوته: "أما من استغنى فأنت له تصدى! وما عليك ألا يزكى؟!". والبلاغيون يعرفون ما في هذا الكلام من قوة العتاب.
هذا الموقف لا غبار عليه كما سبق، غير أن القارئ سيكتشف باندهاش، وهو يتتبع الخطوة الثانية من الجواب، أن الفقيه لم يلتزم به إلى النهاية، فكأنما ذكره لتعطيله، وسد باب الاعتراض به. إذ سرعان ما أدانَ نزوع الدستور إلى الالتزام بهذا المبدأ القرآني معتبرا ذلك حسب نص كلامه "ترويجا لشعار حرية المعتقد، وفتح الباب للدسترة غير المباشرة للحق في الإلحاد والتنصير". فما الذي يأخذه الفقيه على دستور يترجم منطوق النص القرآني؟ الدستور يتبع القرآن في فتح الباب للدخول والخروج من الدين. ومن الطبيعي أن من يخرج من الإسلام سيكون حرًّا في أن يكون ملحدا أو نصرانيا أو غير ذلك.. فأين المشكل؟ أليس هذا هو معنى قوله تعالى: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"؟ الجزاء سيكون عند الله، ولا شأن للبشر فيه، أو به.
السبب الحقيقي للرفض، كما شرحه الفقيه، وهذا مربط فرسنا، ومناط نقدنا، هو الخوف من فراغ ساحة إمارة المؤمنين!! فاستمع إلى هذه الفتوى الغريبة: "الملك أمير للمؤمنين. فماذا لو نودي ذات يوم بأن غير المؤمنين أصبحوا يمثلون نسبة كبيرة أو يمثلون الأغلبية، وهم بالضرورة غير معنيين بصفة أمير المؤمنين ولا داخلين تحت مقتضاها؟ أم أن هذا هو ما يرمي إليه صناع الدستور الجديد؟".
السبب، إذن، في رفض حرية الاعتقاد هو خوف الأستاذ الريسوني من أن يخرج الناس من الدين أفواجا، ويصبح أمير المؤمنين عاطلا، فتسقط إمارة المؤمنين! ومعنى ذلك ولازمه أنه لكي تستمر إمارة المؤمنين لا بد من منع الناس من الخروج من الإسلام بكل الوسائل حتى ولو تعارضت مع نص القرآن. فكأني بالفقيه الريسوني يتصور الدين الإسلامي قفصا مليئا بالطيور النافرة التي تحس بالاختناق وتتطلع إلى فتح الباب في أية لحظة لتطير في الفضاء الفسيح!
كيف أمكن التفكير بهذه الطريقة؟ كيف تم تصور هذه الحالة؟ هل هذه حالة نفسية متمثَّلة فعلا أم هي لعبة ذرائعية مغالطة؟ قد يتبادر إلى الذهن أن الأمر يتعلق بسيكولوجيا طائفة من الوعاظ تُدمن التأثيم، ثم يستقر في أذهان أفرادها أنه لولا هشُّهم ونشَّهم الدائم، وجرُّهم الناس إلى الدين بالسلاسل، لخلت ساحة الدين من المؤمنين. ومن هذه الطائفة غربان ناعقة بالخراب ليل نهار في الفضائيات العربية، وقد انتقل داؤها إلى المغرب، وهي مشتل الانتحاريين، ومنبت المتعصبين. هذا الافتراض بعيد عن شخص الأستاذ الريسوني في تصوري وتقديري!
يبقى أن نفترض أنه استسلم في هذه القضية لشيء آخر، هو نفسه ما وقع فيه الزمزمي وهو يُفتي بجواز مضاجعة الجثة، وما أفتى به صاحب فتوى إرضاع الزملاء في العمل وغيرها من الحالات التي يغيب فيها المضمون ويحضر الشكل. الانشغال بالأشكال والمقايسات المجردة وتغييب الجواهر والقيم خدمة لغرض بعيد ... لعل الفقيه نظر إلى الموضوع نظرة رياضية صورية رياضية فبدا له أن إمارة المؤمنين بناء متكون من ثلاثة أركان: يؤدي غياب أحدها إلى تهاوي البناء! هناك أمير (آمر)، ومؤتمِر (مأمور)، ورابطة (بيعة) قوامها خضوع الرعية للراعي. يتم هذا بأخذ حرفي للقول المأثور: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". مع هذا التصور تبدو "حرية المعتقد" عملا تخريبيا، ستؤدي إلى فك الارتباط (التحلل من البيعة). ومستلزم هذا التصور، من الزاوية المقابلة للنظر، هو أن الإيمان مشروط بتعاقد بين "أمير" و"مؤتمِر" وليس بين الإنسان وربه. وهذا موجود في أدبيات هذا التوجه السياسوي في الإسلام مؤطر بحديث صورته: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية".
يحاصرنا مرة أخرى حسن ظننا بالرجل مطالبا باعادة النظر في هذا الافتراض! لا يمكن نظريا أن يغيب فسادُ هذا البناء الشكلي عن رجل من هذا العيار، فهو يعلم من التاريخ والواقع أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا عبر القرون وفي جميع القارات حيث لا توجد "إمارات مؤمنين" من القبيل الذي يشرِّع له، وبعيدا أيضا عن ترهيب الوعاظ وترغيبهم. الناس يدخلون في دين الله فُرادى وأفواجا لأنهم يجدون في مقاصده العامة الكرامةَ والعدلَ والمساواة بين أبناء البشر، ويدخلونه بفضل القدوة الحسنة التي يجدونها في التاجر وفي الحاج المغربي المسلم الذي أوصل الدين إلى مجاهل القارة الإفريقية. ولا شك أنه يعرف، من جهة أخرى، أنه ما أساء إلى دين الإسلام في العصر الحاضر، وأثار حوله الشكوك والشبهات، غيرُ المتطرفين المتحجرين والمسترزقين الذين يشترون به ثمنا قليلا متظاهرين بالدفاع عنه والعمل على نشره. ولم يسئ إلى الدين في المغرب خاصة أحدٌ أكثرَ مما أساء إليه أناس قليلو الموهبة ميالون للكسل اتخذوه حرفة وطريقة للكسب والاغتناء بعد أن فشلوا في العطاء في تخصصاتهم الأصلية علمية وأدبية.
إذن، لا تسمح معرفتنا بالرجل وبعض ما كتبه (على علاته) بإرجاع الأمر لا إلى "سيكولوجية الواعظ" ولا "شكلانية الفقيه" وصوريته الخالية من الروح والحس السليم. لذلك نرجح أن الأمر يتعلق بمغالطة وتلويح بأشياء ترهب المخزن، تاكتيك "سياسي" براغمتي!! وقد أفلح في ذلك على حساب الأمانة العلمية والنزاهة الأخلاقية.
لقد كان من الصعب على الأستاذ الريسوني أن يعلنَ الموقف السياسي للحزب الذي ينتمي إليه حين كلفه بالتشريع لرفض التنصيص على حرية المعتقد، صعُب عليه إعلان ذلك من داخل "أبهة التسامح وقناع الاعتدال" وشعار المقاصد. صعب عليه أن يقول: "الإسلام لا يقبل حرية المعتقد"، و"الإسلامية شرط المواطنة". هذا المستوى من الصراحة في كشف المقاصد، والانسجام في المواقف، متروك اليوم للسلفية الجهادية ومتطرفي الوهابية. وقد عَبَّر عنه في نفس التاريخ، وفي نفس المناسبة والسياق الشيخُ محمد الفزازي المتعاطف حاليا مع العدالة والتنمية. فهو يقدم الحجة على أن حرية المعتقد التي عبر عنها القرآن الكريم في عدة آيات تخص اليهود والنصاري الذين يَسمح لهم الإسلام أن يعيشوا أهلَ ذمة داخل بلاد الإسلام مقابلَ أداء الجزية وهم صاغرون. أما المسلم الذي يغير دينه، أو يتخلى عن التدين على الإطلاق، فحكمه القتل، لأن سلوكه يمثل خيانة عظمى، ولا حرية له في ذلك. يقول الشيخ الفزازي، لا فُضَّ فُوهُ: "عندما تتجاوز المواثيق البشرية هذا القدر لتجعل حرية الردة من حرية الاعتقاد، هنا نقول هذا الأمر إذا كان يوافق غيرنا فلا يوافقنا نحن المسلمين، لأن دولتنا دولة إسلامية والردة عندها خيانة عظمى. والدولة عندنا مذهبها مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، وفي هذا المذهب كما هو مدون في الموطأ ... "من غير دينه فاضربوا عنقه".
ومن قال بغير هذا حسب الشيخ الفزازي فقد كذَّب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وخرج من مذهب الإمام مالك. وفي إلحاح الشيخ على رأي مالك في المسألة رسالة لمن يهمُّه الأمر. (من الطريف أن الإمام مالك نسَّب كلامه بقوله: " فيما نُرى، والله أعلم "، وهو تنسيب معطل عند الشيخ الفزازي على عادته.
موقف الشيخ هنا مُسيَّج بإطار عام يعطل المرجعية الدولية ويجعلها تابعة حسب المسلمات التالية:
1 التشريع الدولي عام، والتشريع الوطني الإسلامي خاص، والخاص مقدم على العام. قاعدة أصولية.
2 التشريع الوطني يعتمد المذهب المالكي، والإمام مالك يقول بقتل من ارتد على دينه من المسلمين.
والنتيجة: لا مجال للحديث عن حرية التدين بالنسبة لمن اُعتُبر مسلما. (أما مَن هو المسلم؟ ومن تعاقد معه؟ ومتى وقع ذلك؟ فهذه حكاية أخرى).
هذا الموقف السلفي هو الموقف المضمر الذي يفسر ردود الفعل العنيفة ضد عبارة "حرية المعتقد" في مسودة الدستور المغربي. الشيخ الفزازي مهم جدا لأنه [كان] صادقا ومباشراً وكاشفَ أسرار، إنه كاشف ألغام؛ يعرف مواقعها ويدل عليها، ولذلك فعلى خصومه من الحداثيين أن لا يتضايقوا من حدة لسانه، فهي جزء من انكشاف سريرته.. وموقف الحزب، حسب ما عبر عنه الأستاذ بنكيران في تجمعاته، هو موقف الشيخ الفزازي. فيه ضَجَر شديد من لفظ "حرية"، عبرت عنه التواردات التي استحضرها، والمقايسات التي أجراها (المثلية والشذوذ..). ولكن كان لا بد من تمرير هذا الموقف عبر قناة تتسم بقدر من المصداقية فلم يكن لها إلا الأستاذ الريسوني، الفقيه المستشار المقاصدي...الخ، فكان أن فبْرك، عفا الله عنه! تلك الفتوى السياسوية المتسرعة. وتقديري، والله أعلم، أنها ستبقى غصة في حلقه، لأن أي حطب في حبل المخزن سيحرق صاحبه إن عاجلا أم آجلا. ونحن هنا نحاكم الفتوى ونحاول أن نعرف منطق إنتاجها دون تقويم لصاحبها، فلعلها عثرة، ولكل فارس كبوة.
2 السؤال الثاني:
" جرى الحديث في مسودة الدستور الجديد عن حذف صيغة ''المملكة المغربية دولة إسلامية'' واستبدالها بصيغة ''المغرب بلد مسلم'' كيف تنظرون إلى هذه الصيغة الجديدة المقترحة؟ وما الدلالات التي تحملها؟ وما الآثار التي يمكن أن تترتب عنها؟
جواب الفقيه أحمد الريسوني (قطعٌ ولصقٌ):
"التعديل المتضمن لحذف عبارة ''دولة إسلامية''، فهو ببساطة يلغي الدولة المغربية التي نعرفها ونؤمن بها منذ قرون وقرون، بما في ذلك الدولة العلوية القائمة منذ أكثر من أربعة قرون على صفة ''الإسلامية''. إنه تعديل يعلن عن ولادة دولة جديدة من نوع جديد، لا ندري ما لونها؟ وما هويتها؟ ومن أين ستستمد شرعيتها؟ إن سحب الصفة الإسلامية عن الدولة المغربية هو بمثابة سحب لشرعيتها، مما يفرض عليها وعلى أصحاب هذا التعديل أن يؤسسوا لشرعية جديدة. إن حذف إسلامية الدولة يعتبر بمثابة هجوم على الدولة نفسها وتجريدها من طابعها الذي بمقتضاه قامت وبمقتضاه استمرت. إن أوضح عبارة يمكن أن تقال تعليقا على هذه الصيغة الجديدة هو أن الدولة إن أقدمت على التنكر لإسلاميتها تكون اختارت التجرد من شرعيتها وبناء شرعية جديدة. أما التنصيص على أن ''المغرب بلد مسلم''، فهو مجرد تأكيد مقلوب ومقولب لكون الدولة قد تم إخراجها من الإسلام رسميا ودستوريا، ولم تبق إلا صلاة الجنازة في جمعة الاستفتاء".
كان بودي أن ألخص هذه الفقرة لما فيها من تكرار واجترار وركاكة، ولكني تجنبت ذلك خوفا من أن أتهم بالتقويل أو سوء الفهم. فالفقرة، على طولها، لم تشرح لنا الفرق الخطير بين "المغرب بلد مسلم"، و"المغرب دولة إسلامية، الفرق الذي اُفتُعلتْ بسببه هذه الغضبة التميمية كما وصفها الفرزدق:
إذا غَضِبَتْ عليْك بنُو تَميمٍ حَسبتَ الناسَ كلَّهم غِضَابَا
لقد تم التركيز على توجيه رسالة إلى النظام (سماه الدولة) بأن نزع صفة "الإسلامية" عنه سيُفقده مبررَ وجوده، وهي رسالة تهديد صريحة، خاصة وهي تترجم في المهرجانات السياسية للحزب بالتهديد بعدم التصويت على الدستور.
طرحتُ السؤال على فئات متنوعة من المواطنين، ومن بينهم أساتذة، عن الفرق بين أن يكون المغرب (وهو اسم لدولة) بلدا مسلما، وبين أن يكون بلدا إسلاميا(؟) فوجد الجميع صعوبة في إدراك الفرق. بعض أساتذة التاريخ قال لي: المعروف عند المؤرخين هو "بلاد الإسلام"، و"دار الإسلام" مقابل "دار الكفر"... والمغرب كان حقيقة بلدَ الإسلام والمسلمين، أما الدول والحكام فتراوحت، أو تراوحوا، بين خدمة الإسلام والإساءة إليه. وضربوا المثال بجبابرةٍ وطغاةٍ فتنوا الناس في دينهم، وكرهوا إليهم الإسلام. واستشهد أحدهم بكون أكثر الحركات السلفية لا تعترف بإسلامية ما بعد حكم الخلفاء الأربعة الذي خُصُّوا، دون غبرهم، بصفة الرشد: الخلفاء الراشدون. بل ذكروا موقف العدل والإحسان. ومن تسامح أدخل عمر بن عبد العزيز في جملة الراشدين، وما سوى ذلك بعيد عن الرشد، أي ضال عن الطريق، أي خارج من طريق الإسلام. فالصيغة الصحيحة حسب هذا التصور هي التي سجلت في الدستور أولا (المغرب بلد مسلم)، أما الصيغة الثانية (إسلامي) فهي التزام جديد سيكون له ما بعده!
طَوَّرتُ النقاش بتدقيق الأسئلة فبدأ الحديث يتجه إلى أن "الإسلامية" صفةً سياسية حديثة تعبر عن الشرخ الذي عرفته المجتمعات الإسلامية الحديثة مع منظري الإخوان المسلمين.. قلت: أليست هذه الصفةُ مرتبطةً بالشرخ القديم؟ فمن العناوين القديمة القليلة التي استَعمَلت هذه النسبة كتاب: مقالات الإسلاميين...لأبي الحسن الأشعري. وهو يتحدث عن الفِرَق الدينية/السياسية وليس عن الدول، وقيل أيضا بأن صفة الإسلاميين استعملت في الأندلس والمغرب للدلالة على الطارئين على الإسلام.
هل هذا المفهوم الفئوي هو الذي يسعى الأصوليون اليوم إلى فرضه على الدستور؟ "المغرب دولة إسلامية"، أي أن المغرب هو دولة هيئة معينة تحتكر هذه الصفة؟! هناك مؤشرات كثيرة تدل على هذا القصد الخفي، منها قول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في أحد تصريحاته بأن حضور الإسلاميين قليل في لجنة المنوني! فأغلبية أعضاء اللجنة حسب هذا المنطق لا يحملون صفة الإسلامية، أي صفة الدولة المغربية: هم مسلمون فقط، احتمالا، في حين أن الدولة إسلامية!!! [وقد ثار نقاش بين السيد بنكيران وبين متتبعي خطاب له، في الأيام الأخيرة، حول الأستاذ عبد الصمد بلكبير، حين قال بنكيران بأنه اقترح عليه الترشيح رغم أنه غير إسلامي، فسُمع صوت من القاعة يفتي بإسلاميته!!. فما هي الاعتبارات التي تجعله إسلاميا عند البعض وغير إسلامي عند البعض الآخر داخل الحزب؟]
فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كان بعض المغاربة، أو أكثرهم، غير إسلاميين (بشهادة بنكيران ومن معه) فما هي الصفة التي يعيشون بها داخل دولة المغرب الإسلامية؟ إنه سؤال غير عبثي، والجواب عنه صريح عند السلفيين الجهاديين (ضرب الرقاب)، ومغلف عند غيرهم (التمكن أولا، والحساب في الأخير)! عند التمكن يمكن التفكير في الشرطة الدينية، شرطة حقيقية، كما في بعض الدول الشرقية، لا علاقة لها برجال الأمن والدرك الذي يسألون الشبان في الحدائق والمنتزهات، وداخل السيارات: "من هذه التي معك"؟ تمهيداً للتفاهم.. الشرطة الإسلامية ستكون من المطوعين.
قرأت فيما نقلته الصحافة أن أحد الزعماء السياسيين نصح شبيبة الحزب الوسطي المعتدل بعدم الدخول في نقاش حول الدولة الدينية والدولة المدنية، والاكتفاء بالقول بإسلامية الدولة: دولة إسلامية، وكفى. فما دام الإسلام دينا، فمن السهل الدفاع عن الحق في مقايضة إحدى الكلمتين بالأخرى: دولة إسلامية، ودولة دينية، شيء واحد، والفرق يكمن في أن الثانية سيئة السمعة والأولى غامضة. وهذا هو العمل الذي قام به الشيخ الفزازي في مقاله المذكور آنفا: المغرب دولة إسلامية، معناه تطبيق الشريعة الإسلامية، معناه المغرب دولة دينية، وما على من لا يرغب في ذلك إلا أن يتحسس رقبته، وفر بها خارج الحدود.
خلاصة:
لا شك أن القارئ أدرك، بدون عناء، أن جواب الأستاذ الريسوني في الحالتين وقف عند أعراض التغيير في عبارتي الدستور وأثره على نظام الحكم: حرية الاعتقاد مقبولة عقديا ومرفوضة سياسيا، لأنها ستؤدي إلى عطالة إمارة المؤمنين. ولا تناقض بين هذا وبين حديث له آخر عن عدم توفر شروط هذه الإمارة حاليا، فالمهم هو الاحتفاظ بالإطار.
أما التنصيص على إسلامية الدولة فيخلق، كما بينا، تصادما مع الحديث عن الحزب الإسلامي، وعن الإسلاميين عامة داخل الدولة المغربية، لأنه يُماهي بين الدولة والحزب. ومن هنا أرجو أن يُفهم استعمالي، من زمان، لعبارة "الأصوليين" بدل "الإسلاميين". فأنا لا أستوعب أن تلتقي الدولة مع حزب واحد أو عدة أحزاب، دون غيرها، في صفة الإسلامية. سيكون الحديث عن غزوات "الإسلاميين" الدستورية" بابا للفتنة في الانتخابات المقبلة حيث بدأ الحديث من الآن عن احتكار الإسلام والدفاع عنه. هذه ورقة انتخابية قوية في مجتمع أمي.
سمعت، منذ أسابع فليلة، الرجل القوي في تركيا، الرجل المثير لإعجاب الإسلاميين، والعرب أجمعين، يقول في الرد على سؤال صحفية مصرية: "أنا مسلم، والدولة التركية علمانية. الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان". وقد أجاب الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي عن سؤال حول إقرار مدونة الأسرة التونسية لمبدأ المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى بقوله، حسْب ما نقلت الصحافة: هذا اجتهاد إسلامي لا نرفضه. فهل سيجرؤ الأصوليون المغاربة على الخوض في هذه المسائل الخلافية (بين المسلمين أنفسهم) بعيدا عن الشعباوية التبسيطية التحريضية؟ هذا هو السؤال الذي سيكسر قرن كل ناطح؟
باحث في البلاغة وتحليل الخطاب.
www.medelomari.net