العدل والإحسان: الدستور الجديد كرس الصلاحيات المطلقة للملك

قالت جماعة العدل والإحسان إن الدستور الجديد جاء ليكرس الصلاحيات المطلقة للملك، فهو رئيس المجلس الوزاري، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية،
ورئيس المجلس الأعلى للأمن، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، وله سلطة حل البرلمان وإعفاء الوزراء، ويعين رئيس المحكمة الدستورية ونصف أعضائها، وسلطات أخرى واسعة غير مقيدة، إضافة إلى صفة الحكم الأسمى وإمارة المؤمنين التي تخول للملك صلاحيات فوق الدستور.
وجاء في يبان موقع من قبل فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي بإسم الجماعة، أن المغرب بهذا الدستور سيبقى بعيدا "عن الدستور الديمقراطي منهجية وشكلا ومضمونا، وما زال المغرب لم يخرج من جلباب الدساتير الممنوحة".
وبالنسبة للبيان فإن "السلطة ما تزال مصرة على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، مستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية". مع الملاحظة أن الدستور الجديد "تميز بأسلوب تعويمي تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء".
وأضاف البيان الذي توصل موقع لكم بنسخة منه "ها نحن من جديد أمام عملية عبثية تبدد فيها الأموال والجهود والأوقات والطاقات الوطنية ولن تغير من الواقع شيئا بل ستزيد في تعقيده وتأزيمه، رغم ما سيتم تسخيره من إعلام رسمي وغير رسمي من أجل محاولة فرض الرأي الواحد وإقصاء الآراء المخالفة ضمن نفس البنية الإدارية والقانونية المطعون فيها من قبل الجميع".
وأضاف البيان أن "هناك سوء فهم كبير بين السلطة والمجتمع إذ إن السلطة في واد ونبض الشارع في واد آخر. وإننا ندعو كل العقلاء من كل المستويات إلى لحظة وعي تاريخية متبصرة ترشد إلى الطريق الصحيح والأقوم لبناء الثقة وإقرار مجتمع الحرية والكرامة والعدالة والقطع مع كل أشكال الاستبداد والفساد".
وأوضح البيان أن "السلطة تجاهلت كل الأصوات ومضت في صياغة دستور كرس عقلية المنحة المخزنية المصرة على تقديم رؤية غير ديمقراطية في المسألة الدستورية عبر القفز على المدخل التأسيسي الانتخابي في صياغته ومتجاهلة كل الملفات الأساسية الأخرى".
وزاد البيان "وهكذا وفي الوقت الذي كان ينتظر أن تسود أجواء سياسية وحقوقية منفتحة وديمقراطية تبني الثقة وتعطي انطباعا عاما عن حسن النية وعن إرادة حقيقية في التغيير، إذا بالوضع يتفاقم أكثر باستمرار الاعتقال السياسي، والتوسع في احتكار الثروة الوطنية، والقمع الوحشي للمتظاهرين، وتزوير الحقائق حول الانتهاكات، وإصدار الأحكام الجائرة في حق مناضلي حركة 20 فبراير والحقوقيين والصحافيين، وشن حملة اعتداءات وتشويه قذرة ضد المعارضين والمغردين خارج سرب المخزن".