الإدريسي: المغرب التحق بفضائح تعرية المعتقلين والمسؤولون غضبوا للتسريب لا لتعرية الزفزافي

11 يوليوز, 2017 - 04:19:00
قال المؤرخ المغربي علي الإدريسي، في تعليق له على ردود أفعال المسؤولين المغاربة بخصوص تصوير ونشر فيديو لناصر الزفزافي، الناشط البارز في "حراك الريف" والمعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدارالبيضاء، "بعض المسؤولين غضبوا بسبب تسريب فيديو تعرية الزفزافي إلى الرأي العام، ولم يغضبوا من فعل تعرية المعتقل أصلا إنها دولة القانون".
وأضاف الدبلوماسي المغربي السابق في تدوينة على الفيسبوك "المغرب التحق بفضائح تعرية المعتقلين: فرنسا في حرب الجزائر.. وأمريكا في احتلال العراق..والمغرب في حراك الريف"
وفي ذات السياق قال المحامي والحقوقي بوعمري نوفل، "هناك جهة ما أرادت أن تجيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التقارير الطبية المنجزة للمتهمين، أرادت أن تقول للمجلس إن تقريرك خاطئ".
وأضاف المحامي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، "في اختيارها لطريقة الرد سقطت في المحضور، حتى لو لم يكن هناك تعذيب بمفهومه المادي، فهذا الأخير وفقا لاتفاقية مناهضي التعذيب وللدستور وقانون المسطرة الجنائية لا يتعلق فقط بالتعذيب كما هو متداول، بل هناك المعاملة اللانسانية والمهينة، لتي أدخلتها الاتفاقية والتشريع الوطني ضمن التعريف الدقيق للتعذيب".
وأكد بوعمري أن الأمر لا يتعلق بخطأ غير مقصود، أو بفعل غير واع، "بل ما تم هو عمل مفكر فيه للأسف تسبب في خرق القانون وفي ممارسة التعذيب على المتهم لأن تصويره عاريا بتلك الطريقة المهينة الحاطة من الكرامة الإنسانية هو ممارسة لفعل مجرم ويدخل ضمن التعريف الدقيق لمفهوم التعذيب".
وأضاف المحامي "كان يمكن اختيار أسلوب آخر للرد على تقارير الخبرة الطبية على رأسها إنجاز خبرات مضادة، وننهي المسألة بشكل قانوني سليم".
"عندما تقول أية جهة إن هناك ممارسة للتعذيب لا يعني أن هناك رغبة في الانقضاض على مؤسسة أمنية ما، ولا في تسفيهها ولا في اتهام كل الأمنيين بالسادية، بل هناك من يمارس عمله ومهنته في احترام تام للقانون وهم الأولى بالحماية، والتنويه والتشجيع". يقول المتحدث.
وتابع بوعمري، "القول بوجود حالات معينة قد تصنف ضمن خانة التعذيب لا تعني بالضرورة أن هناك تعذيبا ممنهجا، لأن المغرب قام باختياراته في هذا الباب، وهو اختيار المصالحة التي حضيت بدعم الملك". يقول المتحدث مضيفا "وجود هكذا حالات لا تمس صورة المغرب ولا أمنييه بل تمس من ارتكبها لوحده ومن أمر بها ومن تستر عليها، لا تعني الجهاز كجهاز، لذلك على المسؤولين الأمنيين محاسبتهم لا الارتباك والتعاطي مع ادعاءات التعذيب وكأنها اتهام لهم جميعا".