أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه بمناسبة فض التجمهر الذي عرفته المدينة ليلة 4 و5 يناير، لم يسجل توقيف أي شخص كما أن النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث عنها. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه "تبعا لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من وقوع توقيفات وإصابات في صفوف المتجمهرين والاعتداء عليهم أثناء التجمهر الذي عرفته مدينة الحسيمة ليلة 4 و5 يناير 2017، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يعلن أنه بمناسبة فض التجمهر المذكور لم يسجل توقيف أي شخص كما أن النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث عنها". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد نفت اليوم الجمعة بشكل قاطع، استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بساحة عمومية بمدينة الحسيمة يوم الأربعاء الماضي، وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين. وشددت المديرية العامة، في بيان حقيقة نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، ردا على ما تداولته منابر إعلامية من أخبار تزعم أن "قوات حفظ النظام تدخلت بشكل عنيف لتفريق مجموعة من المحتجين بساحة عمومية بالحسيمة مساء الأربعاء المنصرم"، على أن عناصر القوة العمومية حرصت على ضمان الأمن وتطبيق القانون بعدما عمد بعض الأشخاص إلى محاولة نصب خيام في ساحة عمومية، وعرقلة أنشطة مرخص لها من السلطات العمومية. وأضافت أن القوة العمومية التزمت باستعراض تشكيلاتها النظامية بعين المكان، وأن رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا طالب من المتجمهرين إخلاء الساحة مرددا عليهم الإنذارات القانونية، مما نجم عنه انسحاب هؤلاء الأشخاص وتدافعهم بشكل عرضي نحو مجموعة من الشوارع والأزقة القريبة. وأوضحت أن ذلك تم بمواكبة من قوات حفظ النظام التي حرصت على عدم شغل تلك الشوارع بشكل يعرقل حريات المواطنين في التجول. وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فإنها تجدد نفيها توقيف أو اعتقال أو استخدام القوة في حق أي شخص على خلفية هذه الأحداث.
