مع قهوة الصباح

لفتُ انتباه القوات العمومية إلى ضرورة الامتثال للقانون المنظم لفض المظاهرات في الشارع العام هو خطوة جريئة جديدة تحسب لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.
فالرسالة التي وجهها الرجل إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حاولت التأكيد على أن القانون أفرد، لفض التجمهر بالطريق العمومي، سواء كان مسلحا أو غير مسلح، أحكاما دقيقة، نص عليها في الفصل 19 منه، الذي أوجب على عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر إلى المتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف أعلاه حسب كل حالة من الحالتين والتي بدونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي.
هذه الخطوات، التي أعاد وزير العدل التذكير بها، لا يتم احترامها في غالب الأحيان من طرف القوات العمومية، ولنا في التدخل، الذي قام به مسؤول أمني خلال فض مظاهرة المحتجين على فاجعة الحج أمام البرلمان، خير مثال.
إن الرسالة التي يحاول الرميد تمريرها ضمنيا إلى وزارة الداخلية هي أن المواطن إذا كان مطالبا باحترام قانون التجمهر، فإن أجهزة الدولة مطالبة، هي الأخرى، بأن تكون نموذجا في احترام هذا القانون، لا أن تتخذ من موقعها ذريعة للشطط والعنف غير المبرر.