كان ضدها وهو وزير للعدل.. الرميد: استقلالية النيابة العامة في المغرب أفضل مما هي عليه في دول أوروبية

19 يوليوز, 2017 - 08:23:00
على خلاف ما يقرره عدد كبير من الفاعلين الحقوقيين، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بملف حقوق الإنسان، إن "الوضع الحقوقي في بلادنا، منذ التسعينيات في تطور إيجابي مع الإقرار بوجود نوع من الاضطراب، وهو تطور بطيء لا يستجيب لطموحنا ولكن لم يعد هناك اختطافات".

وأكد الرميد، خلال مشاركته في ندوة صحفية مساء اليوم الاربعاء 19 يوليوز، على أن معايير استقلالية النيابة العامة في المغرب افضل بكثير من الكثير من البلدان، مستدلا بالمظاهرات التي تشهدها بولونيا ضد وزير العدل، موضحا: "في الوقت الذي تعاني فيه أوربا من مشاكل نحن أسسنا لاستقلالية القضاء".
يذكر أن الرميد عندما كان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة كان من بين اكثر المدافعين عن عدم إستقلالية النيابة العامة وبقائها تحت إشراف وزير العدل.

وتابع بالقول: "اليوم عندنا الديمقراطة التشاركية، هناك تحولات كبيرة كما هناك مشاكل، فالاعتداء على فلان والصحفي فلان شيء سلبي".

وأوضح الرميد أنه "لا يمكن لبلادنا الا ان تتقدم نحو الأمام، وأن هناك تطور في مجال حقوق الانسان"، مؤكدا على أن المغرب لا يمكن إلا أن يكون ديمقراطيا.

من جانب آخر قال الرميد إن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" ارتكبت اخطاء فادحة في قضية "أكديم ايزيك"، مضيفا أَن "الجمعية نصبت محامين للدفاع عن المتهمين في قتل 11 شخصا بالذبح ولم تنصب محامين من جانب اخر".

وطالب الرميد الجمعية بتغيير المنهجية وبمراجعة بعض المواقف الصعبة معتبرا أنه من "غير المقبول من الجمعية ان تمارسها" .

وأردف "لست متفقا في سحب المنفعة العامة عن الجمعية لحقوق الانسان، لان ذلك سيخلق متاعب بدون نتيجة ، ولست متفقا مع منهجية عملها".