لائحة الحضور

مدخل لا محيد عنه :
لتوضيح التصورات والمنطلقات التي تؤسس لموقفنا بمقاطعة الاستفتاء على مشروع دستور 2011، نرى من الضروري الإشارة إلى أن التصور العام بل الكوني إلى الأنظمة الملكية ظل ينطلق من أسئلة مركزية خلاصتها :
هل يمكن لنظام ملكي أن يكون ديمقراطيا؟ وهو السؤال العميق الذي ظل مرتبطا بتاريخنا المغربي أيضا في علاقة النظام بالمعارضة والقوى الحية بالبلاد. وكان الجواب تاريخيا هو لا.
وبالتالي الانطلاق إلى مواقف تتحدد بالمسلمتين التاليتين :
1- الملكية هي الاستبداد وأداتها الدستور الممنوح لتكريس الاستبداد وتأييده؛
2- الديمقراطية الوحيدة تكمن في النظام الجمهوري وأداتها المجلس التأسيسي.
هذا المنطق الثنائي الاختزالي ضيع على المغرب لمدة طويلة فرصا تاريخية للانعتاق من التخلف والانطلاق نحو التقدم والديمقراطية والحداثة. وبالتالي كانت النتيجة الحتمية هي مآسي سنوات الرصاص و تأخر المغرب وجاءت الفاتورة غالية وغالية جدا.
وقد وعت هذا المنطق الثنائي غير المنتج كل أطراف الصراع وتبنته . ومن المخاض برز رأي ثالث آمن بمنطق ثلاثي بين النعم ولا، وهو رأي يعمل العقل أساسا ويؤمن بالحوار. يؤمن ان بين الأبيض والأسود ألوانا أصيلة أخرى.
وهذا الرأي في نظرنا هو الذي يؤسس للحظة إنتاج فكري/ لحظة بلورة منتجة إذا متعناها بالوقت الكافي لتكون الولادة طبيعية وعادية وفعلية، إذ كفى من ضياع الفرص وكفى من الإجهاض:
- فقد أجهضنا ما بعد 1975 بتصرفات 79 و81 ؛
- وأجهضنا سنتي التأمل في نهاية الثمانينات بدستور 1992؛
- وأجهضنا ما يسمى بتجربة التناوب التوافقي باغتيال المنهجية الديمقراطية بسبق إصرار وترصد.
ولذلك فنحن نقول من موقع الإيجابية والمسؤولية في بناء الغد ،غد الديمقراطية، غد المواطنة الحقة ،بناء مغرب المواطنة وليس مغرب الرعايا:
كفى هنا والآن من إجهاض لحظات الأمل .
كفى من إجهاض لحظات التخصيب الإيجابي لفعالية ودينامية بناء الوطن وطن للجميع ومن أجل الجميع.
ولكن هذه الكفى الضرورية لا تمر قطعا عبر أسلوب "نعم سيدي أعزك الله" بقدر ما تمر عبر تخصيب مجالات النقاش الوطني وإعطاء الوقت للوقت حتى يستثمر الوطن عقله الجماعي وكافة ألوانه المعطاء. إن إعطاء الوقت للنقاش الوطني الواسع إنما يستهدف الولادة الطبيعية والعادية والمنتجة لكل جديد، ينبثق عنه مشروع مجتمعي حقيقي حداثي فعلا ثقافة وعقلية . وذلك للخروج من سكيزوفرينيا القواعد الجديدة والممارسات العتيقة فالمشروع المجتمعي الحديث والجديد والقادر على رفع التحديات لا يولد بالكوكوت مينوت. والرجوع إلى أدبيات العصور المؤسسة للنهضة وما بعدها ، وبالرجوع إلى تجارب الشعوب الجديرة بالاحتذاء نجد إعطاء الأهمية للبعد الزماني للوقت وبالحكمة العالية التي ترقى فوق المناورة لربح معركة اللحظة بدل ربح معركة الأفق .
وهنا تجدر الإشارة بأن مونتيسكيو – وفي زمانه - حذر من إنتاج الدساتير والقوانين المؤسسة في حالات الضغط والاستعجال، وليس غريبا أن نجد الأستاذ عبد الله العروي يترجم وينشر مؤلفا لمونتيسكيو في نونبر الماضي فقط 2010 حول انحطاط الأمبراطورية الرومانية وصدره بمقدمة هامة تثير 3 أزمة :
1- زمن الأمبراطورية؛
2- زمن مونتيسكيو؛
3- زمن العروي.
وكان جديرا بالوطن أن يستفيد من كفاءاته العالية.
نحن إذن حملة المنطق الثلاثي المنتج ولسنا أبدا حملة الفكر الثنائي الذي يكرس إلى حد الآن الولاء والدونية أو التعالي والعدمية ولا ينتج غير الكوارث والإقصاء ،وبالتالي يعيد إنتاج المآسي، فابتكرنا للمغرب المنزلة بين المنزلتين (الدستور الممنوح و دستور الجمعية التأسيسية بدستور الملكية البرلمانية هنا والآن).
لهذا ظل صوتنا مرتفعا منذ بداية الثمانينات إلى اليوم بضرورة وملحاحية، الإصلاح الدستوري المعزز بالإصلاح السياسي واعتبارهما مدخلين أساسيين لكل إصلاح مجتمعي منشود .وانعكس التشبث النضالي الصارم بهذا الموقف على مواقفنا في كافة المحطات وفي مقدمتها الاستفتاء عن دستور 96. وهو الموقف الذي ما زال ممتدا – للأسف - إلى اليوم لأن مقاومات في معسكر المخزن وأتباعه ما زالت قوية وغلابة في مراكز القرار.
* ونحن حين اتخذنا موقفا صارما من لجنة الأستاذ المنوني لم يكن لا بدافع "خالف تعرف "ولا بدافع معاكسة اللجنة في حد ذاتها ؛وإنما كنا ننطلق من قناعتنا الراسخة من ضرورة تشكيل لجنة متوافق عليها، والتوافق هنا لا يشمل تمثيلية الأحزاب وإنما تغطية كافة الآراء المعبر عنها دون إقصاء أي رأي ،وخاصة من يقول بالملكية البرلمانية الحقة . والاختيار الذي نزعت إليه الدولة انطبع بكثير من الهيمنة والتحكم حتى إن اللجنة ضمت أعضاء لم يؤمنوا أبدا بأهمية التعديلات الدستورية وأحرى ضرورتها الملحة لمصلحة البلاد فأحدهم شارك في ندوة دولية بفاس بمناسبة مرور 100 سنة على ميلاد الزعيم بلحسن الوزاني في نونبر الماضي وأكد أن دستور 96 من أحسن الدساتير في العالم ولا مجال لتعديله. ومع ذلك يجلس مع أعضاء لجنة المنوني ويغير ويعدل......
* كما أن موقفنا بمقاطعة الاستفتاء على مشروع دستور 2011 إنما أملاه تجاوز النظام ومن معه لمرحلة النقاش العمومي الواسع الذي كنا نرى أن يدوم لشهرين أو ثلاثة وبكل الوسائل والأدوات ،لأن لحظات النقاش عادة ما تكون لحظات إخصاب للأفكار ولحظات هامة للتربية المجتمعية. والمغرب الذكي لا يعدم آليات مبدعة لتنظيم النقاش العمومي .فقد نجح في تنظيم نفس النقاش حول تهيئة التراب الوطني وكان المناخ منتجا. وكان همنا من وراء النقاش العمومي هو أن ننصت لبعضنا لا أن نجرح بعضنا البعض وأن يتهافت المتهافتون على الركوع والسجود للحاكم وعلى التباري في سب المقاطعين ونعتهم بما هم براء منه.
إن المراد من كل هذه المواقف الأصيلة إنما يكمن في حرصنا على أن تتمتع بلادنا بدستور يكون في مستوى العصر، في مستوى التطلعات ويكون حصيلة متوافقا عليها تعكس أسمى آليات اشتغال المشروع المجتمعي المراد المحصن في الاستفتاء عليه بالتصويت بالبطاقة الوطنية وتحت إشراف الهيئة المستقلة تحصينا للتجربة من العادات السيئة لوزارة الداخلية وآلياتها الشهيرة والمخدومة في التزوير الممنهج.
وواضح أن المرامي العميقة من كل هذا إنما تكمن في توضيح شرعية النظام السياسي بصفة قطعية لا مراء فيها .علما أن الأنظمة المحافظة عادة ما تستمد شرعيتها من خارج النظام السياسي : دينية أو سلالية أو عسكرية فتكون قدسيتها مهيمنة لا تناقش ولا تمس، في حين أن الأنظمة الديمقراطية تستمد شرعيتها من داخل النظام السياسي وتؤسس على فكرة أن الشعب مصدر كافة السلط السياسية لتتسنى المحاسبة وتستقيم المساءلة ويبنى منطق التناوب على الديمقراطية واختيار الشعب.
نحن أيضا - ومرة أخرى - تجاوزنا في هذا الباب المنطق الثنائي منذ سنوات طوال وقلنا يمكن تأسيس نظام ديمقراطي بالمغرب من داخل النظام الملكي .ومن هنا استوحينا مفهوم الملكية البرلمانية كمفهوم أصيل ساهمت في بلورته المخاضات السياسية المتراكمة واستحضار التجارب الدولية الناجحة. ولما تم تقديمه في التسعينات في نقاشاتنا الداخلية برز نقاش الأموي حول "الملك يسود ولا يحكم"، ومع ذلك ظل الهدف الأساس هو إيجاد الصيغة الممكنة لتراتب الشرعية التاريخية والشرعية الشعبية وهذه الصيغة هي الملكية البرلمانية بامتياز.
فدساتير 92 و96 و2011 مؤسسة كلها على الانحياز الكلي إلى سمو الشرعية الملكية على الشرعية الشعبية ولذا، يقع الانحياز كلية إلى مفهوم الأمة بدل مفهوم الشعب. علما أن لفظة الأمة مشحونة بالالتباس الديني والعقدي ومرجعيتها تقليدية ترجح المنطق المحافظ على المنطق الديمقراطي والحداثي الذي يقال في الخطب المهللة للجديد/القديم.
فالأمة لا تعني La nation وهو أحد بؤر الاختلاف بين الصيغتين العربية والفرنسية في المشروع الحالي، والتي منها أيضا القول بفصل مرن للسلط بالعربية وSéparation équilibrée بالفرنسية. لذا نحن نقول بسمو الشرعية الشعبية عن الشرعية التاريخية والدستور مرجع الجميع .وإعلان الولاء له كقانون أسمى ضرورة ملحة.
إننا نعتبر أن مشروع الدستور خلو من السمات الأساسية للملكية البرلمانية ولا يفوض سلطة في باب إلا ويعود إليها في باب آخر. وفضاء التأويلات بقي واسعا نظرا لصياغة حتى الأبواب الحالية على علاتها ،وهذا أمر مقصود لتلوين التأويل العملي حسب ميزان القوى.
ولاشك أن محطات إنتاج القوانين التنظيمية ستكون محط صراع قوي يستند إلى التأويل الذي سيعود في المآل إلى الملك لأنه المتحكم بشكل مطلق في المحكمة الدستورية وهو الحكم في كافة الأحوال.
ونحن في هذه اللحظة بالذات واعون تمام الوعي بأن أصحاب المنطق الثنائي يرون أن الإسراع والسرعة هي طريق الحسم لإغلاق باب النقاش والالتفاف على مطالب 20 فبراير، ولا تهمهم غير مصالحهم الفئوية ولا يهمهم في الواقع حتى مستقبل الملكية بالمغرب. وبالتالي فإنهم يوهمون الملكية نفسها بالحسم وبأن الملف سيغلق بالتصويت على الدستور بينما الغضب المتراكم عند فئات واسعة من الشعب يتنامى أكثر فأكثر ويتنامى معه عدم الثقة وما يرافقها من عزوف وما قد يتفجر غدا في شكل تسونامي لا يبقي ولا يذر .ونحن أصحاب الموقف الثلاثي نعمل أكثر من أجل الوطن من أجل بلورة مشروع مجتمعي تساهم فيه كل الفعاليات وعلى رأسها الشباب المعنيون فعلا بمستقبل مغرب الغد.
وهذا المنطق يعمل على امتصاص الغضب وإعادة بناء الثقة في إطار سلمي وحضاري، وهو الطريق السالك لتحجيم كل الشعبويات ضدا على منطق البلطجة والفصاحة المغشوشة واللغة الملغومة التي ترتمي تحت الأعتاب بدون وعي.
إن الفرصة كانت سانحة وكانت واعدة أمام بلدنا وضيعناها بالاستعجال والترضيات غير المحسوبة والحسابات الضيقة والتخوفات المفرطة من الشارع...
نحن نعتقد أن اللحظة ستفتح مرة أخرى قريبا . وإذا ركزنا كثيرا على المنهجية فلأننا نريد أن نؤسس للغة ومنهجية الغد القريب القادرة على بناء النظام الديمقراطي من داخل الملكية. والمغاربة ناضجون للتعامل مع ملكية برلمانية هنا والآن .ومخاطر تأجيل هذا الاستحقاق أكبر من مخاوف أو هواجس الولوج إلى الحداثة من بابها الواسع وهو الملكية البرلمانية هنا والآن.
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
يرسل اليوم إلى جريدة أخبار اليوم والصباح