الرميد: "بحالي بحالكم" لا علم لي بنتائج التحقيق في فيديو "تعرية الزفزافي"

13 فبراير, 2018 - 12:09:00
اعترف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أنه ليست لديه أي معطيات حول نتائج التحقيق الذي بوشر بخصوص فيديو تعرية "ناصر الزفزافي"، القائد الميداني لحراك الريف ، مضيفا "أنا مثلي مثلكم، لا أدري في الأساس إذا انتهى البحث أم لازال جاريا".
من جهة أخرى، أكد الرميد أن تقارير المنظمات الدولية حول المغرب تتضمن عدة اختلالات وتحتوي الكثير من الأمور غير الصحيحة، "ويجب أن نرد عليها لذلك أنشأنا لجنة وزارية للرد على كل ما يمس صورة مؤسسات الدولة بل الدولة بنفسها"، موضحا أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في هذا الأسبوع.
وأضاف الرميد الذي حل ضيفا على منتدى "وكالة المغرب العربي للأنباء" بندوة في موضوع "الخطة الوطنية في الديمقراطية وحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، أن إقرار خطة وطنية في مجال حقوق الانسان والديمقراطية حدث كبير بجميع المقاييس.
وأشار الرميد أن الخطة ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية بعد أن يتم الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها، وأنها ستترجم إلى اللغة الأمازيغية، وأيضا إلى الفرنسية والإسبانية والانجليزية، وستوضع في مكاتب الهيئات الحقوقية بمنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح الرميد أنه قبل متم يونيو من هذا العام، سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة بتتبع تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أن تقدم اللجنة تقريرا سنويا للحكومة حول مستوى إنجاز الخطة.
وأكد الرميد أنه سيتم إطلاق حوار وطني حول بعض القضايا الإشكالية في الخطة ومنها؛ (الإعدام والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة).
وأضاف الرميد أن هذه القضايا لم تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي، لأن الأحزاب الستة المشكلة للحكومة لها خلفيات متباينة، ووجهات نظر مختلفة حول هذه المواضيع، مشيرا إلى ان الحوار سيتم من أجل النظر في إمكانية الوصول إلى حلول متفق عليها بخصوص هذه الإشكاليات.
وأعطى الرميد مثال قضية الإجهاض والنقاش الكبير الذي أثير حولها، والذي انتهى بإطلاق حوار وطني وضعت مخرجاته في القانون الجنائي، معتبرا أن فيه تقدما ملموسا لن يعجب بعض الفئات بالمجتمع، لكن تم وضع حل وسطي يرضي جميع الأطراف وليس فئة دون أخرى، مضيفا "المغرب للجميع ولا يمكن إقصاء طرف ضد طرف آخر خاصة في المسائل الخلافية".
وأكد الرميد أنه لم يكن هناك أي خلاف داخل المجلس الحكومي حول "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان" كما روجت بعض وسائل الاعلام بل كان هناك ترحيب وتنويه بها على حد وصفه.