بعد زيان.. "التآمر ضد الملك" يجر المحامي شارية إلى القضاء

13 مارس, 2018 - 03:15:00
توصل المحامي إسحاق شارية باستدعاء من أجل المثول أمام ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء في نفس الجلسة التي من المترقب أن يحضرها كذلك النقيب محمد زيان بتاريخ 23 مارس الجاري.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها "لكم" فإنه استنادا على الفصلين 263 و264 من القانون الجنائي، فإن النيابة العامة تتابع المحاميين المذكورين بتهمة "التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها".
وبعدما كان يُجهل خلفية تحريك النيابة العامة لمتابعة قضائية في حق النقيب محمد زيان، تأكد اليوم أن للموضوع علاقة بملف حراك الريف؛ إذ تفيد وثيقة حصلت عليها "لكم" بأن النيابة العامة تتابع زيان بناء على تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام وطنية ودولية قال فيها إن "الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، استغل أحداث الحسيمة للتآمر ضد الملك"، بالمقابل، تبرز وثيقة أخرى بأن في يوم 25 دجنبر 2017، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وعلى ما جاء في تعليمات النيابة العامة، باستقراء وتفريغ محتوى شريط تسجيل صوتي مذاع بتاريخ 25.11.2017 مدته 44 دقيقة على قناة باليوتوب تحت عنوان: "الأول.. ينشر مرافعة المحامي شارية حول تآمر إلياس (بالصوت)".
وفي تعليق له حول الموضوع المثار، قال المحامي إسحاق شارية في تصريح ل "لكم"، اليوم الثلاء 13 مارس الجاري، "النيابة العامة تريد تدجين المحاماة وإخراس صوت المحاميين" مضيفا " أحمد الله أني أتابع في إطار المهنة، ولا أواجه تهمة الاتجار بالبشر.. اليوم حصلت على وسام من درجة متهم، لقد شرفني ممثل الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بوسام من درجة متهم ب (التبليغ عن جريمة أعلم بعدم وجودها)".
وتابع ذات المحامي، موضحا أن النيابة العامة تواجهه بمرافعة سبق وقدمها بتاريخ 21 نونبر المنصرم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على هامش قضية "حراك الريف" واعتبرتها "دليل إدانة"، لافتا إلى أنها خرقت المادة 58 من قانون المحاماة، التي تضمن للمحامي حصانة أثناء مزاولة مهامه .
شارية، الذي كان يترافع، إلى جانب النقيب محمد زيان، عن معتقلي "حراك الريف" قبل أن يسقطوا عنهما الإنابة في الملف، أكد من خلال حديثه مع "لكم"، بأنه "جد سعيد بهذه المتابعة لكونه سيكون في الصفوف الأولى دفاعا عن استقلالية المحاماة وكرامة وحصانة الدفاع"، مشددا على أن متابعة المحاميين لا يخرج عن مسار التراجعات الحقوقية والديمقراطية التي أضحت تطبع المشهد بالمغرب، ودلل على موقفه بالقول " ابتدؤا المسار ببعض الفاعلين الحقوقيين ثم انتقلو إلى الصحفيين وهاهم اليوم يتممون المسار بالمحاميين."