المجلس الأعلى للتعليم ينتقد ضعف تكوين الأساتذة المتعاقدين

17 أبريل, 2018 - 01:23:00
أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريرا خاصا بالارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث تطرق التقرير إلى الإشكاليات المرتبطة بمهن التربية والتكوين، وطرح عدة توصيات من أجل الارتقاء بها.
نتائج التقرير التي عرضت في ندوة نظمها المجلس، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى ضرورة حل إشكالية تدبير الخصاص في الفاعليين التربويين وجودة التكوين والتأهيل، من خلال توفير المناصب المالية الكافية لتغطية هذه الحاجات.
وأوضح التقرير، أن تدابير الحد من الخصاص الكبير في الموارد البشرية بقطاع التعليم، غالبا ما تكون متأخرة ولا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة، خاصة مع اعتماد التوظيف المباشر أو بموجب عقود وبدون تكوين.
وأشار التقرير، إلى عدم انتظام التكوينات التأهيلية لمزاولة المهنة وضعف بعضها خاصة بالنسبة لأساتذة التعليم المدرسي الجدد، ذلك أنها لا تستغرق المدد الكافية للتمكن من الكفايات المهنية المطلوبة.
وبحسب التقرير، فإن ما زاد هذه الإشكالية تعقيدا هو تبني قطاع التعليم المدرسي مقاربة جديدة للتوظيف وسد الخصاص مبنية على التعاقد والمصاحبة الميدانية، حيث أن تدبير التكوين والتأهيل في هذه الصيغة ركز على حصص تأطيرية موسمية لإعداد المدرسين المتعاقدين، علاوة على عدم توفر العدد الكافي من الأطر البيداغوجية المكلفة بالمصاحبة والتأطير الميداني ونقص تكوينهم من أجل القيام بمهاهم.
وانتقد التقرير، سوء التدبير الذي يطيع مسألة انتشار الموارد البشرية داخل المنظومة التربوية، واللجوء إلى التوظيف المباشر في التعليم المدرسي، والاكتظاظ المتفاقم داخل فضاءات التدريس، وهشاشة بعض البنيات والفضاءات التربوية وقلة التجهيزات والموارد، وغياب مواكبة الفاعلين التربويين في وضعيات هشاشة نفسية واجتماعية.
وأوصى التقرير، بضرورة إطلاق خطة لتأهيل الفاعلين التربويين المزاولين حاليا بالقطاعين العام والخاص، وتنويع صيغ التكوين والتأهيل وتكييفهما مع خصوصيات كل هيئة تدريسية وسياق اشتغالها.
وأشار التقرير، إلى أهمية العمل على استكمال سد الخصاص من الفاعلين التربويين وتدبير أنجع للموارد البشرية المتوافرة حاليا، مع بلورة برامج قطاعية، جهوية ومحلية متكاملة للتكوين والتأطير وإعادة التأهيل.
وألحت توصيات التقرير، على تأمين كافة حقوق الفاعلين التربويين سواء في القطاعين العمومي أو الخصوصي، خاصة في ما يتعلق بتسوية أوضاعهم الإدارية، وتحسين ظروف عملهم، وتحفيزهم ماديا ومعنويا.
وأكد التقرير، على ضرورة تأهيل المؤسسات التربوية، ومراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب إطلاق دراسة لرصد حاجات منظومة التربية والبحث العلمي.