خصص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اللقاء الثالث الذي استضافه منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء, أول أمس, لتقديم أحد المحاور الأساسية في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030 المتعلقة بالمنظور الجديد لمهن التربية والتكوين, حيث تم فيه عرض أبرز المقترحات والتوصيات للارتقاء بمهن التربية والتكوين، التي جاءت بها الرؤية الإستراتيجية للإصلاح. شدد خالد الصمدي, عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن الرؤية الإستراتيجية للاصطلاح تنطلق من أن كل إصلاح للتربية والتكوين، ينبغي أن يرتكز على المهننة، باعتبارها مدخلا أساسيا للنهوض بأداء الفاعلين التربويين، وكذا على منظومة من القيم التي ترسخ التزام الهيئات العاملة في حقل التربية والتكوين برسالتها التربوية في تكامل بين التمتع بحقوقها وأداء واجباتها المهنية. واضاف الصمدي في نفس المداخلة ، أنه بالرغم من تحقيق بعض المكتسبات على مستوى تكوين وتدبير الموارد البشرية بالمنظومة التربوية, فقد ظلت هذه الأخيرة تعاني من محدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين ومن نقائص واختلالات تتمثل أساسا في الخصاص الملحوظ والمتوقع تزايده خلال السنوات المقبلة بفعل الإحالة على التقاعد لعدد كبير من الأطر التربوية كافة، والتزايد المطرد في أعداد المتعلمين؛ ثم إشكالية ولوج مهن التربية والتكوين ومايرتبط بها من غياب تدقيق لمواصفات ومهام وأدوار مختلف الفاعلين التربويين؛وكذا ضعف التنسيق بين المتدخلين في تكوين الأطر التربوية والإدارية بالاضافة الى نقص فاعلية التكوين الأساس في التأهيل ومحدودية أثرها في تطوير الممارسة المهنية و ضعف مواكبته للمستجدات. إضافة إلى الطابع الموسمي للتكوين المستمر المتسم على الخصوص بصيغه النمطية وعدم استجابته عموما لحاجات الفاعلين، مع غياب التقويم المنتظم لآثاره الفعلية ولعملياته؛ فضلا على إشكالية التعاطي اللامتكافئ مع الحقوق في علاقتها بالواجبات، وضعف الالتزام بالقيم المهنية، وضعف انخراط الفاعلين وتعبئتهم حول المشاريع الإصلاحية. من جهته, أكد محمد دالي,عضو مكتب المجلس الأعلى ومدير الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بفاس، على أن الرؤية الإستراتيجية هي مقاربة شمولية لمختلف الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي على اعتبار دورها الحاسم في نهوض المدرسة بوظائفها، ولكونها تجعل المتعلم في صلب اهتماماتها، وذلك انطلاقا من عدة مداخل تتمثل في إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير؛ وجعل التكوين الأساس إلزاميا ومُمَهْنِنا بحسب خصوصيات كل مهنة؛ ثم إرساء تكوين وتأهيل مدى الحياة المهنية يضمن أداء متطورا ومردودية متواصلة؛ بالاضافة إلى نهج حكامة جيدة في تدبير المسار المهني للهيئات العاملة بالتربية والتكوين، ومواكبتها والارتقاء بظروف عملها وبمردوديتها؛ والحفز المادي والمعنوي للفاعلين كافة، وإرساء تقييم مُمأسس وضمان الالتزام بأخلاقيات الممارسة المهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار دالي إلى أن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح تقترح إعداد وتفعيل برامج مكثفة لفائدة المدرسين الحاليين ومختلف أصناف الفاعلين التربويين والإداريين من أجل تهيئة مهنية، وتكوين بكفايات متلائمة مع مضامين الرؤية الجديدة لإصلاح المدرسة؛ ثم ضمان تملكهم لروح الإصلاح المنشود، والانخراط فيه، والمواكبة العملية لأوراشه؛ بالاضافة إلى تجسيد أهداف الإصلاح في الممارسة الفصلية وفي العلاقات التربوية، وفي تدبير مؤسسة التربية والتكوين، بهدف تحقيق جودة التعليمات والتكوينات. كما اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من خلال رؤيته الإستراتيجية، بحسب ، سمير البردعي عضو المجلس ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، اعتماد تدبير جهوي للموارد البشرية العاملة بقطاعات التربية والتكوين، يتم إرساؤه بشكل تدريجي، ومن مرتكزاته الأساسية الانسجام مع النهج اللامتمركز للمنظومة؛ وتنويع أشكال التوظيف؛ ثم إرساء منظور متكامل ومندمج لتقييم الأداء المهني؛ بالاضافة إلى وضع شبكة جديدة ومفتوحة للترقي المهني؛ وتدبير مسار الأساتذة الباحثين على مستوى الجامعات، مع ربط نظام التقييم بالإنتاج وبالبحث العلمي والمردودية؛ فضلا عن تدبير المسار المهني لهيئات التأطير والتدبير والمراقبة التربوية على أساس ترسيخ المسؤولية والمحاسبة. وفي ذات السياق, سجل البردعي أن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح تؤكد على ضرورة ضمان حفز وتثمين خاصين لكافة الأطر التربوية والإدارية، وخاصة الهيئات المزاولة لعملها في الأوساط القروية والنائية، من خلال توفير الظروف الملائمة لاشتغالها؛ ثم تحسين مسارها المهني وأوضاعها المادية؛وتعزيز الدعم الاجتماعي الموجه لهم في مجالات الصحة، والسكن، والتنقل، وباقي الخدمات الاجتماعية؛ فضلا عن تثمين أداء الفاعلين وتكريم المتميزين منهم. وأوضح البردعي أن المجلس في رؤيته الإستراتيجية، دعا إلى إرساء تعاقد ثقة مع الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين، يراعي القوانين والأنظمة الأساسية لهذه الهيئات، ويضمن ترسيخ الالتزام الفعلي بالواجب المهني، يكون تجسيدا لاقتناع متقاسم مع المعنيين كافة، ومع الفرقاء الاجتماعيين؛ وثمرة التقاء خصب لإرادة جميع الفاعلين التربويين؛ والتزاما مشتركا بالحقوق والواجبات، وبأهداف محددة وملموسة قابلة للتقييم.
