29 يوليوز, 2018 - 09:20:00 لالة الملك يستقبل بالحسيمة والي بنك المغرب أفادت وكلة الأنباء الرسمية أن الملك محمد السادس استقبل، يوم الأحد بالحسيمة،عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم له التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017. وفي معرض كلمته أمام الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني سجل سنة 2017 تسارعا ملموسا في وتيرة النمو الذي بلغ 4,1 بالمائة، مستفيدا من الظروف المناخية الجيدة وكذا من انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا التحسن مكن من خلق عدد مهم من مناصب الشغل، التي ظلت رغم ذلك غير كافية لامتصاص الوافدين الجدد على سوق الشغل، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في نسبة البطالة. وعلى صعيد التوازنات الماكرو اقتصادية، أبرز أن عجز الميزانية تقلص إلى 3,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,6 بالمائة، مما ساهم في الإبقاء على الاحتياطيات الدولية الصافية في مستوى يمكن من تغطية ما يقارب ستة أشهر من الواردات، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، تباطأ التضخم على نحو ملحوظ إلى 0,7 بالمائة نتيجة تحسن العرض من المواد الغدائية المتقلبة الأسعار. وفي ضوء هذه التطورات، يضيف الجواهري، استمر بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تيسيرية من أجل دعم النشاط الاقتصادي، إذ أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وواصل دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، كما استمر في تعزيز إطار الإشراف البنكي مع مواكبة خاصة للبنوك التشاركية التي بدأت خلال السنة في تقديم خدمتها. وأبرز الجواهري أن بنك المغرب عمل من جهة أخرى على تقوية مصداقية أنظمة ووسائل الأداء ودعم متانة البنيات التحتية للأسواق المالية. وأوضح أن سنة 2017 تميزت بإتمام التحضيرات لإصلاح نظام الصرف الذي بدأ تنفيذه في مستهل 2018 ويمر في ظروف جيدة تتسم بانخراط فعال للبنوك والمقاولات. وسجل أن المغرب قد أحرز إجمالا بعض التقدم في سنة 2017، إلا أن الوتيرة تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، لايزال الاستثمار الخاص محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل. وشدد والي بنك المغرب على أنه، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي يبدلها المغرب، فإنه يتبين أنه ليس فقط بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، بل أيضا وبصفة خاصة لإنجاح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة. وقدم نموذجا لذلك إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث لم يتم بعد تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030 رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على اعتمادها، وكذا المخطط الوطني للتشغيل الذي يبقى بحاجة إلى تدابير ملموسة لبلوغ أهدافه الطموحة. وفي نفس السياق، يرى الجواهري أن إصلاح المقاصة يحتاج اليوم إلى استكماله وتعميمه في إطار سياسة شمولية تنبني على اعتماد الأسعار الحقيقية بالموازاة مع دعم الأسر الأكثر احتياجا، مشددا على أن وضع نظام لاستهداف الساكنة أصبح أمرا ملحا، خاصة وأن العديد من البرامج الاجتماعية تعاني من إكراهات مالية تهدد استمراريتها. وكذلك الحال بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن وتيرة نضوب موارد الصندوق المغربي للتقاعد تؤكد الحاجة إلى إتمام المسار الذي بدأ سنة 2016 بشكل يضمن استدامة هذه الأنظمة.
